به گزارش میمتالز، کاظم مرتاض روز یکشنبه با اشاره به معایب ارز دو نرخی، آن را زمینهساز فساد و رانت دانست و افزود: با وجودی که دولت با بکارگیری این روش توزیع ارز، دنبال حمایت از بخش تولید و تامین کالاهای اساسی بود، اما در اجرای این روش نیز موفقیتی کسب نکرد.
وی تصریح کرد: توزیع ارز دو و چند نرخی نه تنها تاکنون هیچ مشکلی را از اقتصاد کشور برطرف نکرده بلکه زمینه را برای ایجاد رانت و ترویج فساد مالی از سوی بخشهای خصوصی و دولتی نیز فراهم کرده است.
مرتاض ادامه داد: کمک به بخشهای مختلف صنعت باید با ارایه یارانه انجام شود تا فقط تولیدکننده و صادرکننده واقعی از آن استفاده کنند و زمینهای برای رانت و فساد نباشد. در واقع دولت به جای اعطای ارز نیمایی یا تامین مواد اولیه باید انرژی و یا خدمات ارزان به تولیدکننده ارایه کند. به عنوان نمونه دولت با کاهش حق بیمه کارگران میتواند کمک بزرگی به کارفرما کند چرا که امروزه بیش از ۳۰ درصد هزینههای بخش تولید مربوط به این بخش است.
این تولیدکننده با بیان اینکه ارز دو نرخی کمر اقتصاد را خواهد شکست، گفت: یارانههای بخش تولید باید عادلانه توزیع شود لذا صنعتگران و تولیدکنندگان همیشه دنبال کمک و حمایت واقعی دولت هستند.
عضو اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار اقتصادی، افزود: اگر اقتصاد آزاد و زیرساخت فعالیتهای اقتصادی کاملا آماده و پذیرای سرمایهگذار داخلی و خارجی باشد، قیمت ارز نمیتواند خللی در روند اقتصادی و صادراتی و در نتیجه رفع نیازها و مطالبات بازار داخلی ایجاد کند.
مرتاض با بیان اینکه ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است، چون هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد میکند، گفت: اگر ارز تک نرخی شود، به سلامت و شفافیت اقتصادی، تجارت، صادرات و واردات کمک قابل توجهی خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخصهای رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی به طور دقیق مشخص شود و برنامه ریزیها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.