عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تعارض منافع استعفا داد

به گزارش می‌متالز، حسین خزلی خرازی با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: علی سعیدی عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تعارض منافع از سمت، استعفا کرد؛ بنابراین گزارش، علی سعیدی معاون سابق سازمان بورس یکم دی سال ۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره وارد بانک ۱.۶ هزار میلیارد تومانی آینده و حاضر در بازار پایه نارنجی فرابورس شد و به تازگی هم به عنوان عضو جدید شورای عالی بورس انتخاب شده بود.

اما داستان استعفا از اظهارنظر احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شروع شد که حضور همزمان سعیدی را در هیأت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی و شورای عالی بورس، مصداق تعارض منافع خواند و ادعا کرد این موضوع سبب تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.

این در حالی است که در بند ۸ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ در بخش اعضای شورای‌عالی بورس اعلام شده، سه عضو خبره مالی آن هم منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویت هیأت وزیران در جمع ۱۲ نفره این شورا قرار می‌گیرند؛ بنابراین بر اساس این بند، هیچ‌گونه تخلفی در انتخاب این فرد وجود ندارد. زیرا وجود چنین همزمانی در قانون بازار اوراق بهادار منعی نداشته که مصداق تخلف تلقی شود.

از طرف دیگر، انتصاب یک عضو هیأت مدیره غیر اجرایی بانک خصوصی در میان اعضای شورای‌عالی بورس برخلاف کلیات طرح مدیریت تعارض منافع که هفته گذشته به تصویب مجلس رسید، نیز نبوده و تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و هنوز مفاد و محتوای آن نیز تعیین و تشریح نشده است.

با این اوصاف از آنجا که هنوز قانونی به تصویب نرسیده، فارغ از جزئیات محتوایی این قانون فعلاً لازم الاجرا نیست و حتی پس از تصویب نیز، دوره‎‌ای برای تطبیق و اجرایی شدن آن لحاظ می‌شود؛ بنابراین اظهارنظر پیش از تدوین و تصویب یک قانون و از سوی یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ نه تنها کارشناسی نیست بلکه به دور از اخلاق بشمار می‌رود.

در حال حاضر از بخش خصوصی، افرادی در شورای‌عالی بورس حضور دارند و پیش از آن هم بوده‌اند؛ بنابراین این شیوه اعتراض و بیان ایراد به انتخاب وزیر اقتصاد از سوی یک نماینده مجلس موضوع جدیدی است که تا کنون دیده نشده است!

نکته مهم دیگر در این رابطه این است که دو عضو مجلس به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی بورس حضور دارند. بی‌تردید اگر مجلس بخواهد مطلبی را درباره این مباحث یا هر موضوع دیگری داشته باشد، بهتر است از طریق اعضای ناظر این نهاد مطرح کند وگرنه فلسفه وجودی این افراد در جلسات، کم‌رنگ خواهد شد. اگر نماینده‌ای به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیونی نظری را عنوان می‌کند، لازم است این نکات از سوی دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس صورت پذیرد.

شورای عالی بورس، ۱۲ عضو دارد که هر کدام از اعضای یک دوازدهم رأی دارند. این در حالی است که در این جلسات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، دادستان کل و وزیر صنعت، ۴ عضو صاحب‌مقام هستند و طبیعی است رأی یک نماینده بخش خصوصی هم‌وزن این افراد نخواهد بود؛ بنابراین موضوع تضاد منافع نمی‌تواند مصداق پیدا کند.

سعیدی در این‌باره توضیح داد: با فرض آنکه وزن آرا یکسان باشد و رأی نماینده بخش خصوصی به اندازه وزیر اقتصاد یا صنعت خوانده شود، یک دوازدهم آرا، تضاد منافعی ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این مصوبات شورای‌عالی بورس پس از تأیید وزیر اقتصاد قابل اجرا است. به عبارتی، وزیر اقتصاد از حق وتو بر مصوبات شورای عالی بورس برخوردار است.

از سوی دیگر، عضویت در شورای‌عالی بورس، شغل تلقی نمی‌شود از این رو این موضوع از جمله مصادیق دو شغلی بودن برشمرده نمی‌شود. به بیانی دیگر، عضویت در شورا‌ها و کمیسیون‌ها شغل محسوب نمی‌شود، زیرا تواتر برگزاری جلسات طولانی مدت است.

در خصوص مصوبات شورای عالی بورس توجه به دو نکته لازم است. نکته نخست این است که موضوعات و مسائل مربوط به بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نکته دوم که ممکن است منشاء این سوءتفاهم باشد به تصمیمات مربوط به ناشران برمی‌گردد که از جمله موضوعاتی است که اساساً در شورای عالی بورس مطرح نمی‌شود.

شورای‌عالی بورس همچون شورای‌عالی پول و اعتبار یک نهاد سیاست‌گذار بالادستی است که شورای عالی بورس سیاستگذار بازار سرمایه و شورای عالی پول و اعتبار سیاستگذار سیاست‌ها و خط مشی کلان بازار پول است؛ بنابراین طرح موضوعاتی، چون حمایت از منافع یک بانک در شورای‌عالی بورس از اساس بی‌مورد است.

منبع: بورس پرس