به گزارش میمتالز، عبدالله مهاجر در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور نماینده، ولی فقیه و استاندار مازندران در ساری برگزار شد، افزود: چند نرخی بودن نرخ ارز باعث ایجاد رانت در کشور شده که زمینه ساز بسیاری از مشکلات در کشور است.
وی از تورم به خاطر کوچک کردن سفره مردم و کاهش دهنده شاخص مصرف به عنوان مشکلی دیگری در مسیر اثربخشی برنامه رونق تولید یاد کرد و گفت که علاوه بر این نبود آمار واحد از نرخ تورم هم باعث شده تا تصمیم گیریها در کشور با مشکل مواجه شود.
رییس اتاق بازرگانی مازندران توضیح داد: نه تنها آماری را که بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، دولت و بخش خصوصی از نرخ تورم در کشور ارائه میکنند، با یکدیگر متفاوت است، بلکه واقعیتهای جامعه نیز چیز دیگری را میگوید.
وی از بی ثباتی قوانین هم به عنوان مانع دیگر اثربخشی برنامه رونق تولید یاد کرد و افزود: یکی از الزامات جهش تولید ثبات قوانین است، اما متاسفانه هر سال قوانین و بخشنامههای متعددی وضع و اعمال میشود که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده است.
مهاجر گفت: از نگاه بخش خصوصی، در نحوه و اجرای قانون متاسفانه جزیرهای عمل میشود در حالی که اگر نظارت بر قانون درست انجام شود بسیاری از مشکلات رفع و یا حداقل کاهش مییابد.
وی همچنین از مشکلات تامین گاز و برق واحدهای تولیدی به عنوان مانعی دیگر بر سر راه قانون جهش تولید یاد کرد و ا فزود: مشکل در این بخش مصیبتی بزرگ برای واحدهای صنعتی در تحقق برنامه جهش تولید است و دولت باید در این زمینه ورود و مشکلات موجود در این بخش را برطرف کند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران توضیح داد: در ارتباط با صرفه جویی واحدهای صنعتی در مصرف گاز و برق، قانون وجود دارد، اما برداشتهای متفاوت از این قانون توسط برخی مدیران باعث شده که واحدهای صنعتی در تحقق جهش تولید با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
مهاجر کمبود فضا در شهرک صنعتی مازندران را یکی دیگر از موانع فراروی برنامه جهش تولید در این استان برشمرد و گفت: سرانه فضای موجود در شهرکهای صنعتی مازندران ۱۵ متر مربع و حدود یک چهارم فضای سرانه ۵۵ متر مربعی کشور است.
وی افزود: داشتن معارض زمین و نبود زیرساختهای لازم در شهرکهای صنعتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در مازندران صرف نظر کرده و به دیگر استانها مهاجرت کنند، در حالی که با خرید زمینهای مجاور شهرکهای صنعتی و افزایش وسعت میتوان این بخش از مشکل را برطرف کرد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران با اظهار اینکه از ظرفیتهای مازندران در بخشهای مختلف بدرستی بهره گرفته نشده است، گفت: حتی در بخش کشاورزی که امنیت غذایی کشور به تولیدات مازندران وابستگی دارد، به علت نبود زیرساختهای لازم نمیتوان بهره وری بهینه داشت.
وی از هرز رفتن روان آبها در فصول پربارش و کمبود آب در فصل کشت و کار محصولات به ویژه برنج به عنوان یک نمونه آشکار از بی توجی به زیرساختهای بخش تولید در مازندران یاد کرد و افزود: هم اکنون ۱۰ درصد از آبهای سطحی مازندران مهار میشود و این رقم در کشور ۴۰ درصد است که میتوان با ایجاد زیرساختها و سرمایه گذاری در بخش مهار آب کشت دوم برنج در مازندران را توسعه داد که در این صورت کشور در این بخش به خودکفایی میرسد.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر ۱۸۰ واحد صنعتی در تملک بانکها بودند که با پیگیریهای صورت گرفته اکنون این میزان به ۴۵ واحد کاهش یافته است.
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی موانع و چالشهای اجرای برنامه رونق تولید به مازندران سفر کردند.
سفر اعضای این کمیسیون به مازندران ۲ روزه است. آنها قرار است در این سفر از تعدادی از طرحهای تولیدی و اقتصادی استان بازدید و با فعالان اقتصادی نشست برگزار کنند.