بانک‌های توسعه‌ای کارآمد پیش‌شرط توسعه صنعتی و اقتصادی هستند

به گزارش می‌متالز، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در تبیین اهمیت و جایگاه بانک‌های توسعه‌ای در شرایط کنونی گفت: در شرایطی که اقتصاد‌ها دچار رکود یا تورم و یا رکود تورمی می‌شوند و شرایط برهم زننده چرخه معمول اقتصاد بروز می‌کند، تقویت و استفاده از ظرفیت بالای بانک‌های توسعه‌ای در خروج از بحران، افزایش رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در مناطق محروم و حمایت از صنایع راهبردی، راهگشا و بالاتر از آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و برخورداری از بانک‌های توسعه‌ای کارآمد پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی است.

حسین مهری اظهار کرد: حمایت از طرح‌های زیربنایی و طرح‌های کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد توسعه متوازن و محرومیت زدایی و اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و پشتیبانی از طرح‌های تأمین آب مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی مانند ایجاد تأسیسات آب شیرین کن‌ها و طرح‌های آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک کشور و کم آبی اغلب مناطق؛ همچنین تأمین مالی طرح‌های بهینه سازی مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و بسته بندی محصولات با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت آن‌ها و ممانعت از اتلاف منابع آبی و خاکی، از جمله اهداف خاص و اولویت دار سرمایه گذاری‌های بانک صنعت و معدن است که در توسعه کشور نقش بسیار مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتیبانی‌های ویژه از سوی نهاد‌های دولتی و تأمین مالی کشور است.

وی افزود: در افزایش سهم نوآوری در اقتصاد کشور و ایجاد واحد‌های دانش بنیان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توسعه و بهره برداری از طرح‌های استراتژیک باید به توان تخصصی بانک‌های توسعه‌ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بیشتری مبذول شود، چراکه مأموریت بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی هدفمند و هدایت شده به علاوه پایش و مشارکت مستمر در روند اجرای پروژه‌ها و ارایه مشاوره‌های تخصصی در همه زمینه‌های فنی و مالی طرح هاست؛ بی تردید بها دادن به این اصل مهم، جهت گیری بانک‌های توسعه‌ای کشور را بر مواردی معطوف می‌سازد که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در حال و آینده بوده و از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران، صنعتگران و نظام بانکی است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: بانک‌های توسعه‌ای در تمام دنیا بانک‌هایی هستند که عمدتاً توسط دولت‌ها تأسیس می‌شوند و با منابع بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و اگرچه خود نیز منابعی در اختیار دارند، اما چون سودآوری هدف اصلی آن‌ها نیست و ماهیت سرمایه گذاری‌های آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمایه طولانی‌تر می‌باشد، لازم است برای کارآمدی بیشتر و افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد حمایت قرار گیرند. البته این بانک‌ها هم باید با افزایش کارایی نیروی انسانی، تمرکز بر فعالیت اصلی و کنار گذاشتن فعالیت‌های جانبی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، کاهش مطالبات معوق و تخصیص بهینه منابعی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد در پیشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل کنند.

مهری یادآور شد: افزایش گستره جغرافیایی و موضوعی فعالیت بانک‌های توسعه‌ای و افزایش قدرت تأمین مالی و نقش آفرینی مؤثرتر آن‌ها در اقتصاد کشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک‌های توسعه‌ای به عنوان نهاد‌هایی است که می‌توانند ابزار اجرای راهبرد‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های بانک مرکزی باشند و با جمع آوری نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان برای کاهش تورم و هدایت آن‌ها به سمت بخش مولد جهت خروج از رکود و کاستن از بیکاری، نقش مثبت و قابل توجهی داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: در تمام کشور‌ها در دوره‌های بحران مالی این بانک‌های توسعه‌ای هستند که به یاری دولت‌ها آمده و با تأمین مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های حیاتی و حمایت از کسب و کار‌ها زمینه خروج از بحران را فراهم می‌سازند و برای ایفای چنین نقشی نهاد‌های نظارتی و قانونگذاری هم باید در مقررات حاکم بر این بانک‌ها تجدید نظر اساسی کرده و به تمایز بنیادی مأموریت ها، اهداف و کارکرد آن‌ها با سایر بانک‌ها توجه ویژه مبذول دارند، چراکه این بانک‌ها گاهی در پروژه‌هایی که بخش خصوصی یا بانک‌های تجاری به جهت شرایط خاص و عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن‌ها ندارند یا منابع عظیم مالی را می‌طلبند و در عین حال نقشی حیاتی در توسعه کشور دارند، مشارکت می‌کنند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)