به گزارش میمتالز، پس از آنکه دادستانی تهران به موضوع عدم ترخیص و رسوب کامیونهای کارکرده اروپایی در گمرکات کشور ورود کرد، قرار شد تا یک ماه و تنها تا پایان مهر ماه تمام بیش از ۶ هزار دستگاه از کامیونهایی که در یک سال اخیر وارد گمرک شده بودند، تعیین تکلیف شده و هر چه سریعتر وارد مرحله پلاکگذاری و بعد از آن عرضه به بازار شوند. حالا بعد از آنکه یک ماه هم از فرصت یکماهه دادستانی گذشته، شواهد حاکی از آن است که همچنان بیش از ۲ هزار دستگاه از این کشندهها و کامیونها در گمرک خاک میخورند. گرچه به دستور دادستانی بخش عمدهای از مشکلات بر سر راه ترخیص این کامیونها برداشته شد و بیشاز نیمی از آنها به سمت پلاکگذاری رفت، اما آمارها حاکی از آن است که همچنان برخی از این خودروها به دلایل مختلف در گمرک مانده و ترخیص نمیشوند. این در حالی است که ناوگان داخلی مدت زمان طولانی است که از مرز فرسودگی عبور کرده و همچنان تشنه ورود مدلهای تازهنفس است. روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور که پیگیر انباشت کالا در انبارهای گمرک است، به گمرک غرب تهران سر زد. در این بازرسیها به سازمانهای مربوطه برای تعیین تکلیف کالاها از خودروهای سنگین تا مواد سمی و خطرناک مهلت یکهفتهای داده شد.
رسوب بیش از یکسال برخی کامیونها و اموال در گمرک غرب تهران پای سازمان بازرسی را به این موضوع باز کرد. ۲۲۰۰ کشنده نیز جزئی از این اموال هستند که در حال حاضر از گمرک ترخیص نشدهاند. براساس آمارها این کشندهها بیش از ۱۰ ماه در انتظار ترخیص به سر بردهاند. معاون نظارت امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص علت عدم ترخیص این خودروها از گمرک کشور بهرغم دستور دادستانی و با گذشت بیش از دو ماه اعلام کرد: «بخشی از مشکلات درخصوص عدم ترخیص این کالاها و کشندهها از گمرک مربوط به عدم تعیین منشأ ارز از سوی واردکنندگان میشود.» غلام عباس ترکی در ادامه اظهار کرد: «بخشی از این مشکلات نیز به سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست مربوط میشود.» وی در ادامه عنوان کرد: «متاسفانه فرآیند ترخیص این خودروها زمانبر و طولانی است.»
ترکی در ادامه درخصوص چرایی برطرفنشدن این مشکلات در سالهای اخیر گفت: «بخشی از مسوولیت عدم ترخیص این کالاها متوجه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است.» وی بیان کرد: «بخشی از مسائل نیز به گمرک برمیگردد و قسمتی از آن نیز مسائل بینبخشی است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.» معاون نظارت امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مشکلات عنوان کرد: «بانک جامع اطلاعاتی برای ثبت و نگهداری اموال به صورت دقیق وجود ندارد.»
تعیین تکلیف اجناس داخل این انبارها به ویژه کامیونها که باید هر چه سریعتر به ناوگان کشور وارد شوند، نیازمند هماهنگی بیشتر سازمانهای مربوطه و متصل شدن سامانههای این سازمانها به یکدیگر است. به نظر میرسد بعد از آن که دادستانی به موضوع عدم ترخیص کامیونها از گمرک ورود کرد، گمرک به دنبال راهحلی برای کاهش تشریفات اداری بوده است.
طاهره هاموننورد، مدیرکل گمرک غرب تهران نیز در زمینه همکاری گمرک و ارائه راهحلهای این سازمان به منظور برطرفسازی موانع ترخیص کامیونهای کارکرده اعلام کرد: «قرار شد برخی مجوزها مانند مجوز محیطزیست و مجوز حملونقل راهداری بعد از ترخیص و پیش از پلاکگذاری صادر شود.» شاید از این طریق بخش دیگری از کامیونهای مانده در گمرک در هفته نخست آذرماه ترخیص شوند.
این در حالی است که به نظر میرسد تمام سازمانها و بخشهای مرتبط با موضوع واردات این کامیونها به نحوی پیگیر این مساله هستند. نصراله پژمانفر، نایبرئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ نیز در مکاتبه با مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشته است: «با احترام پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۲۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۲ با موضوع واردات کامیونهای کارکرده و جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۷ این مرجع که حسب مصوبات آن مقرر شد گمرک ایران نسبت به ترخیص کامیونهایی که مراحل ثبتسفارش آنها به صورت قانونی طی شده با دقت در مورد سایر شرایط که در مقررات از نظر محیطزیست و استاندارد و خدمات پس از فروش آمده است اقدام عاجلی انجام دهد و خودروهای فاقد ثبتسفارش را کلا مرجوع کند. خواهشمند است دستور فرمایید از آخرین اقدامات به عمل آمده این مرجع را مطلع کنند.»