رونق تولید و کاهش تورم با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد

به گزارش می‌متالز، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشوری است، از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز همواره چالش‌زا بوده است.

تورم پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند. تورم در سطوح بالا علاوه بر اینکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند موجب کاهش پس‌انداز، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.

دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم تاریخ کشور و پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه بر سرکار آمده است. در این شرایط کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی امروز در شرایطی محقق می‌شود که تورم کنترل شود، ثبات به بازار‌ها بازگردد و اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد. تجارب کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که در شرایط مشابه وضعیت کنونی، می‌توان هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.

براین اساس، وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه هفته گذشته در صفحه رسمی خود در توییتر از رونمایی کلیت نقشه راه برای رونق تولید هم زمان با کاهش تورم خبر داد.

وزارت اقتصاد در توضیح جزئیات این نقشه راه، بر کنترل تورم به کمک ابزار‌های مختلف و رونق تولید اشاره کرده است.

براساس این گزارش، برای مهار تورم باید اقدامات لازم در سه حوزه سیاست پولی، ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای انجام شود.

در گام نخست، نوسانات ارزی باید کنترل و فشار بر منابع ارزی از طریق تقویت تهاتر تجاری، پیمان‌های پولی و تشویق صادرات کاهش یابد. همچنین در کنار مدیریت مصارف ارزی باید سوداگری ارزی حذف شود. براین اساس انتظارات درباره ارزش پولی ملی از این طریق اصلاح خواهد شد.

باید در گام بعدی هر چه سریع‌تر ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد کنترل شده و در بازار بین بانکی نیز نرخ سود، مدیریت شود. در این مرحله باید برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزار‌های پولی و اعتباری، نرخ شکست (نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در زمان برداشت قبل از سررسید) افزایش یابد.

در گام سوم نقشه راه کنترل تورم و رشد تولید، بر کنترل رشد مخارج دولت و رساندن آن به حد یک سوم تورم انتظاری اشاره شده است.

همچنین شناسایی هوشمند فرار مالیاتی اقدام دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و از طریق واگذاری اموال دولتی، درآمد‌ها افزایش یابد.

البته باید توجه داشت که این سه سیاست و گام نباید موجب تضعیف رشد اقتصادی و تولید شود.

اولین راهکار در این زمینه، کاهش هزینه تولید به کمک پیش‌بینی‌پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیر‌های کلیدی است. برای جلوگیری از تغییر مکرر مقررات باید هزینه تغییر مکرر مقررات و هزیه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی افزایش یابد.

همواره درآمد‌های مالیاتی مورد توجه دولت‌ها بوده است. در این نقشه راه، بر افزایش تولید مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سود‌های نامولد تاکید شده است. در بخش تولید نیز الزام به تامین مالی زنجیره تولید مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین راهبرد دیگر در بخش رشد تولید، تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت به کمک تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی است.

برای تامین مالی پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی می‌توان از انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه بهره گرفت و همچنین از شرکای خارجی استفاده کرد.

براساس این نقشه راه، برای اجرای این پروژه‌ها می‌توان اعتبارات زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی ـ دولتی را به این سمت هدایت کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)