یک راهکار فروش املاک دولتی/اختیارات اصل۱۲۷ به استانداران داده شود

‌می‌متالز - یک عضو کمیسیون اقتصادی با ارائه یک پیشنهاد برای تسریع در فروش اموال و املاک دولتی گفت: دولت مصوبه‌ای را به تصویب برساند که در آن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی به استانداران داده شود.

به گزارش می‌متالز، محمدصفایی دلوئی، نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی درمجلس شورای اسلامی درباره فروش اموال دولتی جهت جبران کسری بودجه براساس نظر وزیر اقتصادی به خبرنگار ابیِنا گفت: دولت درصدد است تا از طریق انتشار پول به تورم دامن نزند و دولت در این دوره تا به حال برای اداره یک کشور به افزایش نقدینگی روی نیاورده است.

وی در ادامه اضافه کرد: فروش اموال بانک‌ها دو حسن دارد. منابع آن‌ها برتولید تاثیرگذار خواهد بود و دیگر اینکه تزریق پول جدید صورت نمی‌گیرد، زیرا اموال خود را به فروش می‌رسانند و از این طریق نقدینگی هم از جامعه جمع می‌شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان درباره پیشنهاد وزیر اقتصادی درباره شکل قانونی بخشیدن به فروش اموال و دستوری کردن آن اظهار داشت: عملی شدن پیشنهاد وزیر خوب است، البته در ادوار گذشته این کار انجام شده، اما از آنجا که منابع وارد خزانه می‌شود دستگاه‌های دولتی در استان‌ها خیلی نسبت به فروش اموال خود رغبت نشان نمی‌دهند، زیرا احساس می‌کنند چنانچه این اموال را هم از دست دهند، منابع‌اش برای مدیریت به دست آنان برنمی‌گردد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تاکیدکرد: ارائه اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این مصوبه به استانداران شرایط را تغییر خواهد داد، زیرا چنانچه دستگاه دارنده املاک مازاد برای فروش اختیار داشته باشد که منابع حاصل از آن را در همان حوزه جغرافیایی به مدیریت درآورد، از این کار استقبال به عمل خواهد آورد.

صفایی دلوئی در این خصوص افزود: برای نمونه جهاد کشاورزی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان اکنون دستش برای کمک به قنوات هم بسته است، چنانچه دارای این اختیار باشد که املاک خود را به فروش برساند و بتواند منابعی را به دست آورد تا با آن به منطقه کمک کند، با فوریت این کار را انجام خواهد داد، اما زمانی که مطرح می‌شود، پول املاک فروخته شده وارد خزانه خواهد شد، از آنجاکه چیزی به دستش نمی‌رسد، دلیلی هم برای فروش آن نمی‌بیند.

وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه رویکرد فوق این خواهد شد که اعلام می‌کنند در مزایده و مناقصه اعلام شد، ولی مشتری برای خرید آن وجود نداشت. ولی درصورتیکه اجازه داده شود منابع در همان جغرافیا به هزینه درآید، مدیران برای حضور دراین کار تشویق خواهند شد. الزام آن هم این است که دولت مصوبه‌ای را به تصویب برساند که در آن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی به استانداران داده شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان درخانه ملت در این خصوص یادآور شد: متاسفانه بعضا تصمیماتی مورد توجه قرار می‌گیرد که عملیاتی نمی‌شود، علت آن هم این است که شاخصه‌ها را نمی‌بینند. با این‌حال چنانچه پیشنهاد مطرح شده مورد توجه قرار گیرد در همکاری دستگاه‌های دولتی نباید شک کرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)