به گزارش میمتالز، حسین محمود زاده اصل در واکنش به پیشنهاد نماینده مجلس مبنی بر پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی جبران زیان سهامداران خرد به سنا گفت: در دوسال گذشته ۴۶ درصد افرادی که با اتکا به صحبتهای دولت دوازدهم وارد بازار سرمایه شدند، سرمایه را به سبب ناملایماتی که در بازار رخ داد از دست دادند.
وی ضمن مخالفت با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برای جبران زیان سهامداران، دولت باید به ریل اقتصادی بازگردد. بطور مثال در گام نخست باید قیمت گذاری دستوری را حذف کند. زیرا بیشترین زیان وارد شده به سهامداران به سبب وجود قیمت گذارهای دستوری است. دولت سیزدهم برای آنکه به اصول اقتصادی بازگردد، لازم است برخی سلسله مراتب را از سر بگذراند که در این راستا میتوان به کمک افزایش و تقویت ارکان بازار سرمایه و اصلاح قوانین در بازار اشاره کرد.
این کارشناس ادامه داد: با توجه به شرایط پر تلاطم بازار نیاز است دولت برای جبران کسری بودجه به جای فروش اوراق خزانه، اقدام به فروش اموال مازاد کند. زیرا این امر سبب خواهد شد تا قیمت مسکن نیز تا حدودی در بازار کنترل شود. نکته حائز اهمیت در فروش اموال مازاد دولتی این است که دولت فعلی اگر قرار باشد اموال مازاد را در بازار سرمایه به سهامداران بفروشد نباید راه دولت گذشته را در خصوص فروش اموال تکرار کند. زیرا مطابق مستندات و نتایج حاصله، اشکالات زیادی در فروش سهام پالایش یکم وجود داشت.
محمود زاده اصل گفت: در شرایط فعلی دولت برای آنکه بازهم بتواند اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگرداند بهتر است برای فروش اموال مازاد، معاونان و وزیران را نیز مجاب کند تا از طریق بازار سرمایه اقدام به خرید سهام این شرکتها کنند تا سهامداران به ارزشمندی این سهمها پی ببرند. اگر دولت تصمیم دارد از طریق فروش اوراق درآمدی را به منظور جبران کسری بودجه کسب کند باید حداقل ۳۰ درصد از مبلغ حاصله را در اختیار سهامداران قرار دهد به سبب آنکه این امر چند نتیجه را به دنبال خود خواهد داشت. نخست میتواند به تأمین مالی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه و دوم کاهش تاثیر فروش اوراق بر این بازار اشاره کرد؛ بنابراین گزارش، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی چند روز گذشته از پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت سه تا پنج ساله به سهامداران خرد در قبال قرار گرفتن سهام به عنوان وثیقه خبر داده بود.
منبع: بورس پرس