به گزارش میمتالز، کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیگر بخشها و نهادهای حاکمیتی، ۵۰ درصد از پایانههای فروشی که باید مالیاتی شوند، انجام شد و با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر ذینفعان و ارکان حاکمیت، بحث مالیاتی کردن دستگاههای کارتخوان، متناسب با عملکردشان در دست اجراست.
در پاسخ به این پرسش که چرا در اجرای قانون، تأخیر دارید؟ افزود: اجرای قانون، ملاحظات خاص خود را دارد و زیرساختها و تمهیداتی باید فراهم میشد تا بتوانیم تبعات اجتماعی مالیاتی کردن پذیرندگان یا صاحبان دستگاههای کارتخوان را داشته باشیم و در کنار آن، زیرساختهای فنی لازم فراهم شده است.
مدیرعامل شاپرک با بیان اینکه از دی سال ۱۳۹۹، همه پایانهها و ترمینالهایی که جدید، ثبت شدند؛ مالیاتی هم شدند، گفت: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار پذیرنده که پس از دی سال ۱۳۹۹، ثبت شدند در عمل، مالیاتی هم شدند و فرآیندهای مالیاتی بر روی آنها انجام شده است.
دهقان با اشاره به اینکه دریافت دستگاه کارتخوان بدون حساب بانکی و احراز هویت افراد، غیر ممکن است، افزود: برخی افراد مطلع نیستند که با دریافت دستگاه کارتخوان، برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل میشود و کسانی که تبلیغات میکنند که برای افراد دیگر دستگاه کارتخوان، تهیه میکنند در حقیقت نوعی کلاهبرداری است و این موارد را به مراجع قضایی اعلام میکنیم و با آنها برخورد قضایی میشود.
وی ادامه داد: قانون پایانههای فروشگاهی، ۲۷ ماده دارد که ماده ۱۱ آن به بانک مرکزی ربط دارد که اقدامات متعددی انجام و زیر ساختهای لازم فراهم و بستر پالایش دادهها در سمت بانک مرکزی، کامل شده است.
مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: در هفتههای گذشته برای ۱۰۰ هزار نفر از پذیرندگانی که بالاترین مبالغ را در حسابهای خود در سالهای گذشته، گردش مالی و درآمد داشتند، پرونده مالیاتی ثبت شد که حدود ۲۰ درصد میشود.
دهقان افزود: حساب و کتاب انجام شده در سمت بانک مرکزی نشان میدهد که اگر برای یک و نیم میلیون دستگاه از این حدود ۵ تا ۶ میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی تشکیل شود حدود ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: امیدواریم در مدت یک تا یک ماه و نیم دیگر بتوانیم به این هدف برسیم. دهقان افزود: برنامه ریزیهای ما و همت بانک مرکزی و مجموعههای تابعه و سازمان امور مالیاتی بر اجرای دقیق و صحیح قانون است.