به گزارش میمتالز، محمود علیزاده افزود: با هماهنگی بانک مرکزی یا باید برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم یا باید این دستگاهها از نظام بانکی کشور، قطع شود.
وی گفت: با توجه به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی که اعلام کرده است پذیرندگان یا دارندگان ابزار پرداختها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، حدود ۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای گرفتن تراکنشها یا ریزتراکنشها را با بانک مرکزی داشته باشیم، گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویسهای لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حسابها دسترسی پیدا کنیم و به موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.
علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بررسیهای ما نشان میدهد از حدود ۱۲ و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با حدود ۶ میلیون دستگاه ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی نداشتند.
وی افزود: اگر ساماندهی این ابزار پرداختها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود، امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود نخواهد داشت.
علیزاده با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاق ها، هم اندیشیهایی را داشته باشیم، گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر ابزار پرداختها خارج از این سیستم، فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آنها مطلع نباشد، این شکاف، موجب فرار مالیاتی خواهد شد.
او اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده، پاره نشود؛ هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از ۹ درصد نمیگیریم.