تورم؛ توجیه اقتصادی مونتاژ محدود خودرو‌های چینی در ایران

به گزارش می‌متالز، صنعت خودرو این روز‌ها شاهد همکاری گسترده با خودروسازان چینی است. در غیاب خودروسازان مطرح، این چینی‌ها هستند که با خودروسازان خصوصی و دولتی همکاری می‌کنند. بازار نیز از این خودرو‌ها استقبال می‌کند و در کسری از ثانیه تمام خودرو‌ها به‌فروش می‌رسند. اما این‌که آیا صنعت خودرو با این روال به نتیجه خواهد رسید یا خیر، موضوع بسیار مهمی است. بسیاری کارشناسان و فعالان بازار معتقدند فروش این خودرو‌ها به دلیل ممنوعیت خودرو‌های خارجی یا به دلیل ضعف برخی خودرو‌های داخلی است. در هر صورت، نبود سیاست‌گزاری صحیح باعث شده است؛ نه خبری از واردات خودرو باشد و نه خبری از توسعه صنعت خودرو. اختلاف نظر در حوزه‌های مختلف باعث شده است صنعت خودرو آسیب جدی ببیند و ممنوعیت واردات ادامه داشته باشد. در همین زمینه، با فربد زاوه، کارشناس و فعال حوزه خودرو به گفتگو پرداختیم.

صنعت خودرو با شرکای چینی خود کار می‌کند. به‌طور کلی این رویه می‌تواند به صنعت خودرو کمک کند یا صرفا سود مقطعی برای شرکت‌ها به همراه دارد؟

اگر انتظاری بیش‌از این از شرکت‌های ایرانی داشته باشیم، اشتباه است. بیش از چهاردهه است شعار داده‌ایم و عمل ما به لحظه بوده، تمام اقداماتی که انجام شده، لحظه‌ای بوده‌اند و در درازمدت اقدامات درستی نبوده که حاصل آن نیز شرایط امروز است.

واقعیت این است که سایت‌های تولیدی با این تیراژ‌ها غیراقتصادی هستند و آینده ندارند. این‌که یک سایت ۱۰ هزار دستگاه از یک خودرو در سال تولید کند، غیراقتصادی است. به‌طور کلی تولید خودرو زیر ۲۵۰ هزار دستگاه غیراقتصادی محسوب می‌شود. در یک کلام، با تیراژ زیر ۲۵۰ هزار دستگاه در هر مدل به جایی نمی‌رسیم. برخی از این شرکت‌ها می‌گویند ۵۰ درصد ساخت داخل دارند. اگر بخواهند به این عمق داخل برسند، باید تیراژ تولید قطعات را به بیش از یک‌میلیون برسانند تا به صرفه اقتصادی دست پیدا کنند. اقتصادی بودن این سایت‌ها نیز ناشی از تورم است. این سایت‌ها پولی را به ریال دریافت می‌کنند که طی مدت ۱۰ سال ارزش این پول صفر می‌شود؛ بنابراین این روند باعث توسعه نخواهد شد. مسیر کشور و مسیر سیاست‌گذاری‌ها مسیر توسعه‌ای نیست.

اگر درحال‌حاضر تورم مهار شده و منفی شود، آیا غیراقتصادی بودن این خودروساز‌ها نشان داده می‌شود؟

اگر تورم به رقم رویایی ۵ درصد کاهش پیدا کند، این سایت‌های مونتاژ ورشکست می‌شوندو کل اقتصاد ایران بر پایه تورم زنده است. نه فقط چینی‌ساز‌ها بلکه تمام بخش‌ها ازجمله بانک‌ها، صنایع پتروشیمی و فولادی همه بر پایه انرژی رایگان و تورم زنده هستند.

خودرو‌هایی به بازار وارد شده‌اند که به‌رغم قیمت‌های بالا فروش خوبی هم دارند. شما دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

این موضوعات حقه‌های بازاریابی است و گفته می‌شود فروش در ۲ دقیقه انجام شد. سوال اینجاست که از این خودرو کلا چند دستگاه فروخته شده است؟ این ارقام معمولا اعلام نمی‌شوند. حتی فروش کل سال این خودرو‌ها هم چندان بالا نیست. وقتی در بازار خلأ وجود دارد، طبیعی است می‌توان ۵ هزار دستگاه از خودرو‌ها را در کسری از ثانیه به فروش رساند.

در زمینه واردات نیز گفته می‌شود واردات خودرو‌های کارکرده خارجی توهین به مردم است و نباید کشور را به گورستان خودرو‌های خارجی تبدیل کنیم. نظر شما چیست؟

آیا کیفیت و ایمنی پایین و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی خودرو‌های داخلی توهین به مردم نیست؟ آیا این‌که باید برای خرید یک خودرو چند سال منتظر ماند و صف ایستاد و در قرعه‌کشی شرکت کرد، توهین به مردم نیست؟ آیا این‌که سرانه مصرف گوشت از ۷ کیلو به یک کیلو رسیده، توهین نیست؟ مردم حاضرند برای خرید یک خودرو خارجی ۱۳ سال کارکرده، ۱.۵ برابر مدل‌های داخلی هزینه کنند. هیچ یک از کسانی که با واردات مخالفت می‌کنند، حاضر نیستند مدل‌های داخلی را به‌جای خودرو‌های خارجی استفاده کنند. باید به اندازه‌ای رشد اقتصادی ایجاد شود تا کسی حاضر به خرید خودرو‌های دست دوم نباشد.

با زمزمه افزایش قیمت‌ها، بازار کمی تکان خورده بود. وضعیت فعلی بازار را چطور ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که این تصمیم روی بازار تاثیری نداشت. از یک ماه مانده به انتخابات تا این دستور، بازار منتظر دستور رئیس‌جمهور بود. رمزگشایی تیم اقتصادی دولت کار سختی است. در این سه ماه بازار به دنبال این بود که تکلیف موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای و FATF مشخص شود و ساختار دولت شناخته شود. موضوع این است که این دستور باعث افزایش قیمت‌ها نشد. دولت تصمیم شورای سران سه قوه را منحل می‌کند که نشان می‌دهد در تصمیم‌گیری دچار تزلزل شده است؛ بنابراین بنا نیست مشکلات کشور با این روش‌ها حل شود. این وضعیت به بازار نشان داد؛ سیاست‌های پولی یا سیاست خارجی تغییری نداشته و دولت هم به سمت کوچک‌سازی حرکت نکرده است، بنابراین قیمت‌ها پایین نخواهد آمد. تورم در اقتصاد وجود دارد و کار خودش را انجام می‌دهد. درست است که گفته می‌شود مثلا تورم از ۴۷ به ۳۷ درصد رسیده است. اما آن ۳۷ درصد که ثابت است. بازار از شرایط آگاه است. بار‌ها تاکید کرده‌ایم؛ این مسیری که جناح‌های گوناگون سیاسی ایران در آن حرکت می‌کنند، به «۲۰۶» یک‌میلیارد تومانی در سه، چهار سال آینده و ۸ سال بعد به «۲۰۷» ده‌میلیارد تومانی ختم می‌شود. همان‌طور که پراید ۱۰۰ میلیونی هم پیش‌بینی شد و خیلی زودتر از پیش‌بینی به این رکورد رسید. حالا هم که به سمت ۲۰۰ میلیون تومان شدن حرکت کرده است.

مجلس طرحی برای واردات خودرو به تصویب رساند. ابتدا قرار بود خودرو با ارز بدون منشأ هم وارد شود. اما بعد این بخش حذف و صرفا واردات از طریق صادرات قطعات و خودرو امکان‌پذیر شد. به نظر شما این‌که گفته شد واردات با ارز بدون منشأ محل فساد و رانت است، درست بود یا خیر؟

ارز بی‌منشأ مساله رانت نیست. این از پارادوکس‌های موجود در کشور است. درحال‌حاضر چند سال است که استاندارد‌های مالی FATF در کشور تصویب نمی‌شود، اما گفته می‌شود ارز بدون منشأ باعث پول‌شویی می‌شود. این همان مساله FATF است. اگر FATF را قبول دارید پس لایحه آن را امضا کنید تا برخی مشکلات بانکی حل شود. اگر آن را قبول ندارند، پس اجازه دهند با ارز بدون منشأ کار شود. این از پارادوکس‌هایی است که باعث سردرگمی می‌شود.

گفته می‌شود خروج بحث «افزایش قیمت خودرو در کارخانه» از دستور کار، با فشار دلالان بوده است. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیر. کدام دلال؟ به نظرم این اقدام ربطی به فشار از جایی بر دولت نداشت. دولت یک تصمیم در حوزه خودرو اتخاذ کرد و بعد آن را لغو کرد.

اثرات این تصمیمات در آینده صنعت خودرو چیست؟

هرچه دیرتر شناورسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد، موج آسیب مالی خودروسازان به اقتصاد ملی عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد بود. همین حالا خودروسازان با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی مواجه هستند که این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج شده است. هرچقدر این اصلاح قیمت‌ها عقب بیفتد، عدد بدهی بزرگ‌تر می‌شود و به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های بعد افزایش پیدا می‌کند. مثل وضعیت آن موسسه مالی و اعتباری که اگر در سال ۹۶ مساله آن جمع نمی‌شد، باید در سال‌های بعد اقداماتی انجام می‌شد و میزان بدهی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شد. حال ببینید که زمان ورود به حل مساله، چقدر در اقتصاد ملی تاثیرگذار است. در صنعت خودرو نیز هرچقدر دیرتر این اقدام انجام شود، تاثیر عمیق‌تری بر صنعت و اقتصاد ملی می‌گذارد.

آیا آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند به‌سرعت روی حل این مساله تاثیر بگذارد؟‌

نمی‌توان با حل یک مساله تمام مشکلات را حل کرد. حداقل هشت تا ۹ مورد اقدام باید برای رفع مشکلات انجام شود. پذیرش نقدی سرمایه، بحث اصلاح ساختار مالی و اصلاح ساختار منابع خرید، بحث بستن سایت‌های تولیدی غیراقتصادی و... همگی باید باهم انجام شود تا صنعت خودرو بتواند از مشکلات فعلی رها شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)