اختصاص بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی

به گزارش می‌متالز، بانک مرکزی، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌ها در مهر ماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس در بازه زمانی یک‌ماهه شاهد تورم در سطح بالایی هستیم. همچنین طبق این گزارش در هفت‌ماهه سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.

عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده) به افزایش بالای "ارزش اجاری مسکن" ارتباط می‌یابد هرچند دو گروه اصلی "تحصیل" و "پوشاک و کفش" به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند، تورم بالای گروه "تحصیل" در این ماه تحت تاثیر بازگشایی مدارس پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی رخ داده است.

بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه با رشد قیمتی همراه نبود و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالا‌های بی‌دوام همچون خوراکی‌ها و کالا‌های کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت.

از سویی طبق گزارش‌های گمرک طی هفت‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۷.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۷ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است.

ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.

کاهش قیمت مسکن در مهرماه

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مهرماه سال جاری با کاهش اندکی مواجه شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در مهر ماه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهرماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌های دولت دلیل عمده نوسان‌ها و ناترازی ذخایر بانک‌ها در این ماه بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده است.

روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در مهرماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسید‌های یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۵، ۱.۰۱ و ۱.۳۹ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۱۴، ۲۳.۲۲ و ۲۳.۸۶ درصد رسید. همچنین در این ماه، واگرایی نرخ‌های بازده تداوم یافته و بازده اسناد خزانه با سررسید بلندمدت‌تر از بازده سایر اسناد خزانه پیشی گرفته است.

ارزش ۴ هزار و ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در پایان مهرماه

حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷۴.۸ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی­‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌­ها و بدهی­‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد می‌شد. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته­ اند.

اقدام‌های بانک مرکزی

در مهرماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدام‌های اعتباری را انجام داد.

انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی در مجموع به ارزش ۹۶۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۲، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل صفر بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی جمعا با حجم ۹۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه معادل ۷۹ هزار میلیارد ریال بوده است).

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مهرماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (لازم به ذکر است که در مهرماه سال ۱۴۰۰ حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نشد).

منبع: اخبار اتاق ایران