۷۵ درصد از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در حوزه انرژی خالی است

به گزارش می‌متالز، رضا پدیدار عو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت برای رهایی از رکود تورمی راهی جز تعامل سازنده با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این بخش ندارد، سه روش جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه انرژی متناسب با شرایط اقتصادی فعلی کشور را توضیح داد.

رضا پدیدار در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۱ با اشاره به سخنان برخی مسوولان در افتتاحیه نمایشگاه و همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی گفت: به عنوان فعال اقتصادی و عضو پارلمان بخش خصوصی نوعی شتابزدگی در سخنان افراد دیدم که نمی‌دانم ناشی از عدم آگاهی آن‌ها بود و یا از نبود یک سیستم تدوین شده مشخص در فرآیند تصمیم‌گیری.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به موقعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران ادامه داد: در این شرایط بغرنج اقتصادی صاحبان مسئولیت در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که تعدادی از آن‌ها فرصت صحبت در همایش را داشتند باید هدفمند و با برنامه و پیشنهاد مشخص صحبت می‌کردند. اما ما این را در سخنان آن‌ها ندیدیم. تنها مشاور وزیر خارجه در این همایش نقطه امیدی در دل ما زنده کرد که مذاکرات در مسیر مثبتی حرکت می‌کند.

پدیدار به اقتصاد نفتی ایران اشاره کرده و گفت: اگر این را به عنوان واقعیت بپذیریم که اقتصاد ما نفتی است در این صورت اولین مساله ما سطح «نگه داشت» است. یعنی ما باید سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی ساخت نیرو، تجدیدپذیر و ... که بدنه اصلی حوزه انرژی را تشکیل می‌دهند، حفظ کنیم.

پدیدار تاکید کرد: بر اساس آمار‌ها و مطالعاتی که در کمیسیون انرژی داشتیم ۷۵ درصد ظرفیت فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در بخش‌های گفته شده حوزه انرژی خالی است و فقط ۲۵ درصد به کار گرفته شده است. بخش خصوصی خودش را راضی کرده که کشور در شرایط رکود تورمی است و باید خود را با شرایط تطبیق دهد. ولی دوام و بقای ما روز به روز کمتر می‌شود.

پدیدار به سه روش پیشنهادی برای تامین جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه‌های حوزه انرژی پرداخت و گفت: مدل اول اعطای خط اعتباری (Line of Credit) به پیمانکار بخش خصوصی در مقابل انجام پروژه است. یا اینکه به او اوراق قرضه ملی بدهند. همانطور که در دوران جنگ دولت به بخش خصوصی در مقابل انجام پروژه‌ها و خدماتشان اوراق قرضه پنج یا ده ساله داده می‌شد؛ البته با بهره‌ای که به آن تعلق می‌گرفت بعدا می‌توانستند پولشان را بگیرند. این روش باعث می‌شد سرمایه‌گذار بیاید و کار کند؛ بنابراین اولین مدل خط اعتباری است که در خیلی از کشور‌ها هم روش رایجی است، اما معلوم نیست چرا دولت در ایران این کار را انجام نمی‌دهد تا بتواند از ظرفیت بخش خصوصی که الان بیکار است استفاده کند. آن هم در حالی که مهندسین ما به کشور‌های دیگر می‌روند و این خدمات را آنجا انجام می‌دهند.

او ادامه داد: مدل دوم مدل تهاتری است. اگر دولت به اشتباه نمی‌خواهد برای خود تعهد ایجاد کند و زیر بار خط اعتباری برود می‌تواند از مدل تهاتری استفاده کند. در این مدل پیمانکار پروژه را انجام می‌دهد و دولت در مقابل به او فرآورده و نفت خام می‌دهد. این باعث گردش اقتصادی می‌شود. چون دولت که نمی‌تواند نفت یا فرآورده‌های نفتی را مستقیم بفروشد، اما بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد.

پدیدار افزود: روش سوم هم روش ترکیبی این دو مدل است. یعنی خط اعتباری را به پیمانکار می‌دهند و دولت یک سال زمان می‌گذارد. اگر در این یک سال منابع مالی به دست آورد از خط اعتباری کم می‌کند، اما اگر نداشت از مدل تهاتری استفاده می‌کند.

او با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی قدرت مانور خیلی بالاتری از دولت دارند گفت: اگر دولت بخواهد از بحران اقتصادی امروز و رکود تورمی نجات پیدا کند راهی جز تعامل سازنده با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این بخش ندارد.

منبع: اخبار اتاق ایران