به گزارش میمتالز، دولت دوازدهم در تیرماه ۹۹ تصمیم گرفت که سهام عمده هپکو را در ازای بخشی از طلب هایش به سازمان تأمین اجتماعی بدهد. آن زمان ۵۵ درصد سهام این شرکت به ارزش ۵۶ و ۱۸۰ میلیارد ریال به تأمین اجتماعی واگذار شد.
البته مأموریتهایی هم از سوی دولت برای مالکیت بر هپکو برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص کرد؛ مثلا اینکه این سازمان موظف بود ۱۷ درصد از سهام هپکو و دیگر شرکتهای موضوع مصوبه هیات وزرا را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و اگر در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که نسبت به واگذاری مازاد بر ۱۷ درصد اقدام کند. در هپکو تأمین اجتماعی میبایست حدود ۳۸ درصد سهام به بخش خصوصی واگذار میشد که پس از حدود یک سال و نیم که از این مصوبه میگذرد، هنوز واگذار نشده. یعنی ۵۵ درصد سهام هپکو در اختیار تأمین اجتماعی مانده است.
تأمین اجتماعی تیم مدیریتی به هپکو اعزام کرد. البته کار اصلی به دوش گروه متخصص و مدیرانی بود که به هپکو بازگشتند و در دوران طلایی این شرکت، نقش مهمی ایفا کرده بودند. همان زمانی که پروژه سرن در سالنهای تولید هپکو اجرا میشد یا ۲۰۰۰ خودروی راهسازی در انبارهای این شرکت ذخیره شده بود.
تأمین اجتماعی وظیفه دیگری هم در هپکو داشت؛ ایجاد زمینههای لازم برای بازگرداندن تولید به سالنهای این شرکت. اولین مساله، تهاتر بدهیهای این شرکت بود. شاید بتوان گفت که بزرگترین طلبکار هپکو، بانک ملی بود. دولت دوازدهم در توافقی به تأمین اجتماعی و در ازای بخش دیگری از بدهیهای خود به این شرکت، بدهی هپکو به بانک ملی را بخشید و به این صورت، هپکو از طوق بیش از هزار میلیارد تومان بدهی آزاد شد.
پس از آن کم کم این شرکت در مسیر تولید گام برداشت، قراردادهایی با شرکتهای خارجی و داخلی بست و سرمایه جذب کرد. در این مسیر مشکلاتی بیرونی، مانند واردات خودروهای سنگین معدنی هم وجود دارد که همچنان در مسیر تولید هپکو سنگ اندازی میکند. اما یک مساله داخلی جدید در هپکو سربرآورده است. سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد سهام هپکو در مس طارم را به نام خود بزند.
در خرداد امسال، زمانی که هنوز مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود و البته به امضای مهرداد محقق زاده، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان به مدیرعامل هپکو ارسال شده که موضوع آن «نحوه تسویه مطالبات سازمان از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو» است.
۲۵ درصد سهام مس طارم متعلق به هپکو است. سود هپکو از این سهام در پایان سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۹۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
تأمین اجتماعی در این نامه خواستههای دیگری هم دارد؛ از مدیرعامل هپکو خواسته تا گزارشی از اقدامات انجام شده برای افزایش سرمایه شرکت را ارائه دهد. فهرستی از داراییهای هپکو به همراه قیمت گذاری آنها برای واگذاری و انتقال به سازمان تأمین اجتماعی هم از دیگری خواستههای مطرح شده در این نامه است.
در دستور جلسه سازمان تأمین اجتماعی میزان بدهی هپکو به این شرکت حدود هزار و ۵۶ میلیارد تومان ذکر شده که از سوی این سازمان «به دلیل استفاده شرکت هپکو و شرکتهای تابعه آن از ظرفیت بند "و" و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم از محل مطالبات سازمان از دولت و نیز سایر مبالغ پرداختی سازمان به شرکت مذکور از جمله بابت پرداخت حقوق کارگران شرکت هپکو به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان» در این شرکت هزینه شده است.
برآورد نهایی تأمین اجتماعی از بدهی هپکو به این شرکت حدود هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان اعلام شده و در جلسه در سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفتند ۴۵ درصد این بدهی را با واگذاری سهام مس طارم، زمین در اراک، ساختمان هپکو در تهران و سایر املاک و ساختمانهای این شرکت که قابلیت انتقال به سازمان دارد، تسویه شود.
حالا دولت تغییر کرده و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم میرهاشم موسوی است. جلساتی در هپکو درباره این موضوع تشکیل شده، اما فعلا این موضوع از سوی تأمین اجتماعی مسکوت مانده است. شاید بد نباشد درباره واگذاری ۳۸ درصد سهام مازاد هپکو که باید تا آخر سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار میکرد، سوالاتی از این سازمان بپرسیم. آیا قرار است همچنان ۵۵ درصد سهام هپکو در اختیار تأمین اجتماعی بماند؟ افزایش ارزش سهام این شرکت در بازار بورس آیا جبران هزینههای سازمان را نمیکند؟ یا این سوال مهم که آیا تأمین اجتماعی از حمایت از هپکو خسته شده و قصد دارد قبل از آنکه این شرکت به سوددهی برسد، هزینههای خود را از اموال و تجهیزات آن بردارد یا تأمین اجتماعی قصد دارد این شرکت عظیم تولیدکننده ماشین آلات را که در حال بازگشت به روزهای اوج خود است، به طور کامل متعلق به خود کند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو