چرا گمرک کالا‌های متروکه را با تاخیر اعلام می‌کند؟/ حل مشکلات اموال تملیکی با لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش می‌متالز، مدتی است که مساله رسوب کالا‌ها در گمرک و سازمان اموال تملیکی خبرساز می‌شود و هر ساله آمار‌هایی از باقی ماندن چند صد هزار کانتینر در انبار‌های کشور می‌شنویم. اخیرا این موضوع با تمرکز دستگاه قضا و دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

براساس قوانین و مقررات هر کالایی که بیش از پنج ماه از مدت ورود آن به کشور و صدور قبض انبار آن بگذرد و در این مدت صاحب کالا نتواند اقدامات لازم برای ترخیص کالا‌های وارداتی را به انجام برساند، گمرک با اظهارنامه‌ای که به سازمان اموال تملیکی ارائه می‌کند، محموله به عنوان کالای متروکه شناسایی شده و وظیفه تعیین تکلیف کالا به عهده این سازمان خواهد بود.

گفتنی است، در حال حاضر و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مهلت پنج ماهه ذکر شده در قانون به دو ماه کاهش یافته است. البته در موارد متعددی مشاهده می‌شود که با وجود اتمام زمان قانونی، گمرک کالا‌ها را به سازمان اموال تملیکی معرفی نمی‌کند که این مساله خود مورد اعتراض این سازمان واقع شده است.

لازم به ذکر است که یکی از مشکلات اصلی در سازمان اموال تملیکی پرونده‌های قضایی و موانع قانونی است که مانع تعیین تکلیف کالا‌ها می‌شود. این مسائل در برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو که حضور سید حسین میرمعینی معاون جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی، علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران و قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

میرمعینی در پاسخ به سوالی در خصوص چیستی اموال تملیکی و وظیفه این سازمان گفت: در همه جای دنیا نسبت به اموالی که به تملک دولت در می‌آید قوانینی وضع می‌شود. هر کالایی که به هر نحوی از جمله متروک شدن کالا سازمان اموال تملیکی می‌تواند آن‌ها را تعیین تکلیف کند. کالا‌هایی که با حکم قانون ضبط و یا کالا‌های قاچاق محسوب می‌شود که وظیفه آن‌ها نیز به عهده سازمان اموال تملیکی است. سازمان اموال تملیکی وظیفه دارد تا ظرف یک سال این کالا‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: پس از تشکیل سازمان تمام اموال حتی مواد مخدر نیز به سازمان ارجاع می‌شد که بعد‌ها با اصلاح قوانین این موارد و برخی دیگر از شمول ارائه به سازمان اموال تملیکی خارج شد.

وکیلی در مورد اقدامات گمرک برای رسوب کالا و اختلاف موجود در خصوص دلایل آن بین دولت و بخش خصوصی گفت: مشکلاتی در مورد پیش، هنگام و پس از ترخیص وجود دارد. پیش از تشدید تحریم‌ها مشکلات چندانی برای وارد به کشور وجود نداشت، اما پس از آن که مشکلات ارزی پیش آمد دیگر صاحبان کالا امکان دریافت کد رهگیری را به راحتی نداشتند. در برخی موارد نیز صاحب کالا ترجیح می‌دهد کالای ترخیص شده خود را وارد کشور نکند و در انبار‌ها نگه دارد، اما ما مکلف هستیم در صورتی که کالایی بیش از یک ماه پس از صدور پروانه در گمرک باقی بماند آن را به سازمان اموال تملیکی معرفی کنیم.

وی گفت: اگر تمام شرایط از جمله ثبت سفارش و کد رهگیری و همچنین مجوز‌های ورودی به موقع صادر شود دیگر دلیلی برای رسوب کالا در گمرک وجود ندارد.

فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در خصوص روند دادرسی پرونده‌ها به خصوص در مورد کالا‌هایی که سریع‌الفساد هستند، گفت: متاسفانه دستگاه‌هایی که در ارتباط با قاچاق اقداماتی را انجام می‌دهند هنوز نتوانستند ارتباط سیستمی داشته باشند و از یک جامع استفاده کنند. در قانون ۲۶ مورد از افراد و دستگاه‌ها نام برده شده‌اند که در این مساله درگیر هستند. وقتی بعضی از کالا‌هایی که در سازمان اموال تملیکی وجود را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که به موقع رای در مورد آن صادر شده، اما به دلیل عدم ارتباط سیستمی سبب شده تا ابلاغ حکم به تاخیر بیفتد.

وی افزود: نقص قانونی در سازمان اموال تملیکی وجود دارد باید در کنار برقراری ارتباط سیستمی اصلاح شود. سازمان اموال تملیکی، کاشف و تعزیرات باید یک ارتباط مشترک باید با یکدیگر داشته باشند. در حال حاضر با توجه به اقداماتی که اخیرا در حال انجام است این اتصال در حال برقراری است، اما در حال حاضر اموال تملیکی، کاشف و سازمان تعزیرات هر کدام یک کد برای کالا تعیین می‌کنند. به وجود آمدن حلقه مشترک در ماده پنجم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تاکید قرار گرفته است. ستاد سازمان اموال تملیکی نیز موظف شده است که این اقدام را انجام دهد.

میرمعینی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم اتصال سامانه‌ها با یکدیگر گفت: متولی این امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. باید بودجه‌ای را تصویب و ابلاغ می‌کردند تا امکان اتصال سامانه‌ها به یکدیگر فراهم شود. در حال حاضر خواستی که تمام دستگاه‌های مسئول باید داشته باشند به وجود آمده است و این امیدواری وجود دارد که به زودی این سامانه به بهره‌برداری برسد. سازمان اموال تملیکی مجری است وقتی که براساس قانون این سازمان نتواند کالا‌های قاچاق را تعیین تکلیف کند نتیجه آن رسوب کالا خواهد بود.

وی ادامه داد: مقصر در اینجا سازمان اموال تملیکی نیست چرا که اجازه آن را ندارد. در حال حاضر نیز که این اجازه صادر شده بیشتر این کالا‌ها مواردی هستند که نمونه تولید داخل دارند، در نتیجه سازمان اموال تملیکی می‌تواند آن‌ها را تنها به شرط صادرات به فروش برساند. در سال‌های اخیر و از سال ۹۷ که اجازه فروش به سازمان اموال تملیکی داده شد حجم تعیین تکلیف‌ها از ورودی بیشتر شده است. اما در این مدت سالانه حدود ۱۰ هزار پرونده دپو شده است.

در سال ۱۴۰۰ و تا به اینجای سال تقریبا ۴۸ هزار پرونده تشکیل شده، اما ۵۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شده که نشان دهنده جلو بودن سازمان از برنامه‌های تعیین شده است که امیدواریم با دستورات رئیس قوه قضائیه این روند تسریع شود.

وکیلی در خصوص نقش گمرک در رسوب کالا گفت: در حال حاضر براساس آمار‌های سازمان بنادر ۱۵ هزار کانتینر کالا اعلام متروکه شده است که در حال تدوین اظهارنامه آن‌ها در حال انجام است تا به سازمان اموال تملیکی معرفی شوند.

فاضل در پاسخ به سوالی در خصوص تسریع تعیین تکلیف کالا‌هایی که فسادپذیر هستند گفت: اگر کالا‌هایی در انبار‌های اموال تملیکی یا عمومی باشد، معتبر رای و حکم نیستند و بعضاً باید موانع مدیریتی رفع شود یا سیاست گذاری به درستی صورتی بگیرد. در مورد کالای متروکه درگیر حکم نیستیم، بخش عمده ماندگاری کالا‌های متروکه مربوط به عدم تمکین از قانون است.

وی ادامه داد: چرا اعلام متروکه شدن کالا‌ها با وجود گذشتن زمان قانونی با تاخیر صورت می‌گیرد؟ به طور مثال کالایی در سال ۱۳۹۱ وارد به کشور شده، اما سال ۱۳۹۶ به سازمان اموال تملیکی معرفی شده است و این سازمان نیز این کالا را در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کرده است. در حال حاضر ۵۱ هزار ردیف کالا داریم که چندین سال در سازمان اموال تملیکی باقی مانده است که با وجود گذشت مدت قانونی در سازمان باقی مانده است که بخشی از آن به دلیل عدم تمکین از قانون است.

این مقام قضایی گفت: در مدتی که ما در سازمان هستیم مشاهده می‌کنیم که سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو به درستی پاسخ نمی‌دهند و بخشی از رسوب کالا‌ها به این دلیل است.

سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌گذاری برای کاهش مشکلات تعیین تکلیف کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی گفت: اقلام موجود در این سازمان موارد متعددی را شامل می‌شود. مهم‌ترین مشکل این سازمان عدم تعیین تکلیف اموال در اختیار است. اخیرا به سبب مشکلات موجود دادستانی و قوه قضائیه ورود کردند که جای قدر دانی دارد.

وی افزود: اگر قانون مبارزه با قاچاق که اخیرا لایحه اصلاحیه آن به شورای نگهبان رفت است مورد تایید قرار بگیرد بسیاری از مشکلات اموال تملیکی برطرف خواهد شد. در صورتی که بیش از این نیز اصلاحات نیاز باشد ما انجام خواهیم داد.

وکیلی در مورد راهکار‌های پیشنهادی برای تسریع روند تعیین تکلیف کالا‌ها گفت: اگر بخواهیم مشکل را به صورت اساسی حل کنیم باید به سراغ این برویم که جلوی تخلیه کالا‌هایی که ثبت سفارش ندارند را بگیریم تا کسی نتواند کالایی را بیاورد که چندین سازمان را درگیر خود کند. در حال حاضر وزارت اقتصاد به دنبال این است که پیشنهادی را ارائه کند تا جلوی این مساله را بگیرد. در عین حال باید ثبات مقررات را داشته باشیم وقتی یک کالا با ثبت سفارش که شش ماه اعتبار دارد وارد می‌شود و ما ناگهان اعلام می‌کنیم ورود آن به کشور ممنوع است، نتیجه آن بروز مشکل خواهد بود.

وی افزود: باید سیستمی وجود داشته باشد تا ارتباط بین سازمان‌ها برقرار شود که این مساله با تاکید وزیر اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

میرمعینی نیز در مورد تعیین تکلیف کالا‌هایی که ارزش بالایی دارند، گفت: باید موانع را برطرف کنیم تا شاهد تعیین تکلیف کالا‌ها باشیم. دستگاه‌های دیگر پای کار نیستند، اگر قرار است مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز صورت بگیرد همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند. برای دارو وزارت بهداشت باید دارو‌ها را آزمایش کند، اما وزارت بهداشت به راحتی اعلام می‌کند که شرایط نگهداری مشخص نیست و رای به انهدام دارو می‌دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: سال ۹۶ به یکباره اعلام شد که ماشین‌ها حق ورود به کشور ندارند. در حال حاضر نیز سازمان اموال تملیکی اجازه تعیین تکلیف این خودرو‌ها را ندارد. براساس قانون واردکننده حق ندارد کالای مستعملی که نمونه داخل دارد را وارد کشور کند. در نتیجه این کالا نیز که به دلیل تحریم‌ها وارد کشور می‌شوند نیز در گمرک رسوب شوند. تا زمانی که مشکلات قانونی برطرف نشود امکان تسریع بهینه وجود نخواهد داشت.

فاضل در پایان گفت: پس دیدار‌هایی که از سازمان اموال تملیکی انجام شد حرکت‌های خوبی آغاز شد. این اقدامات برای این حجم از کالا کافی نیست. اینکه ۱۱ مزایده الکترونیکی در سال بگذاریم کافی نیست و باید بسیاری بیش از این باشد. امیدوار هستیم دیگر حراج حضوری نداشته باشیم و حراج الکترونیکی را به صورت مستمر داشته باشیم. وقتی کالایی به دلیل قاچاق گرفته می‌شود و سازمان تملیکی آن را تعیین تکلیف می‌کند و سپس حکم برائت برای صاحب کالا صادر می‌شود، سازمان باید کالا را استرداد کند که تمام این موارد برای دولت خسارت است. این مساله شامل بخش زیادی از کالا‌های قاچاق موجود در سازمان اموال تملیکی می‌شود.

وکیلی نیز در پایان گفت: هرچه شفاف‌سازی بیشتر باشد جلوی فساد گرفته خواهد شد. در طی یکی دو سال گذشته بابت کامیون‌هایی که وارد کشور شده است جلسات متعددی برگزار شد و ما توانستیم از ۶ هزار مورد، ۲ هزار دستگاه را وارد کشور کنیم. در حال حاضر برخی از سازمان‌ها شفاف‌سازی را ندارند که مورد سو استفاده قرار گرفته است.

میر معینی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات موجود وظایف خود را انجام می‌دهد، گفت: خواهش ما این است تا مشکلات و موانع موجود برطرف شود تا در نهایت دیگر شاهد رسوب کالا‌ها نباشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم