به گزارش میمتالز، محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس در سلسله نشستهای اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۴۰۰ که امروز برگزار شد، ضمن طرح این سوال که چرا باید بازار سرمایه را توسعه داد، گفت: در این خصوص عوامل متعددی وجود دارد که اولین آن تامین مالی اقتصاد در حوزه کلان است و بازار سرمایه کانالی مهم برای تامین مالی است که خود شامل سه دسته افزایش سرمایه، عرضههای اولیه و بازار بدهی، اوراق و تجهیز منابع در قالب صندوقهای سرمایهگذاری است.
وی همچنین افزود: ۶۸۱ هزار میلیارد تامین مالی سال ۱۳۹۹ در مجموع سه عامل بالا وجود داشت که نشاندهنده رشد قابل توجه در سالهای قبل است و در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با وجود نبود رونق تقریبا تامین مالی در حدود نصف سال قبل محقق شد که ۴۰ درصد آن توسط بانکها انجام شد و نشاندهنده این است که اقتصاد ما اقتصادی بانک محور است.
دهنوی عنوان کرد: بازار سرمایه کانالی بکر برای تامین مالی است، سیستم بانکی هم تراز رشد نقدینگی است، اما در بازار سرمایه ظرفیتهای جدیدی وجود دارد.
وی به مورد بعدی که بحث تقویت سرمایهگذاری است، پرداخت و گفت: شکلگیری سرمایه ثابت از سال ۹۰ روند نزولی داشته و موجودی سرمایه هم در حال کاهش است که نشاندهنده روند خوبی نیست و سرمایهگذاری سرانه هم روند خوبی ندارد که در انتها نشاندهنده به وجود آمدن فقر شدید است.
همچنین موضوع بعدی توسعه ثروت است، روند پیری جمعیت تا سال ۱۴۲۹ به بالاتر از ۲۰ درصد خواهد رسید در حالی که در حال حاضر این عدد در حدود ۷ تا ۸ درصد است. به این موضوع باید توجه ویژهای شود که در کنار توسعه بازار سرمایه بتوان برای سالخوردگان نیز سرمایههایی داشت.
دهنوی ادامه داد: مباحث بعدی شامل مدیریت ریسک و تخصیص بهینه منابع مالی است.
در بخش دیگری از این نشست دهنوی به مسیرهای توسعه بازار پرداخت و گفت: مورد اول و حائز اهمیت، سیاستگذاری اقتصادی است که خود شامل ۶ مولفه میشود. اول، حضور دولت در بازار که آمارها نشان میدهند ۷۸ درصد بازار سرمایه متعلق به وزارتخانهها، نفت، تعاون و...، ۵ درصد متعلق به بنیاد مستضعفان و ۲۲ درصد سرمایهگذاران است.
دهنوی با اشاره به اینکه نقش اصلی دولت سیاستگذاری صنعتی است، گفت: بازگشت از راهبرد غلط قیمتگذاری دستوری بسیار مهم است، زیرا زیان جدی به صنایع به ویژه صنعت خودرو وارد میکند و توجیه پذیری اقتصادی ندارد. مورد بعدی تعیین چشمانداز رفتار با بنگاه است، سیاستگذاریهای زیادی در دولت اشتباه است و باید چشماندازها را با بنگاهها روشن کرد.
وی ادامه داد؛ سیاستگذاری صنعتی حقی مبنی بر اینکه به حریم سرمایهگذاران خرد تجاوز کند، ندارد. حقوق مالکیت بسیار حائز اهمیت و بحث تسهیلگری، بحثی است که دولت باید به آن بپردازد.
دهنوی در ادامه گفت: در رابطه با قانونگذاری در بازار موارد مهمی همچون تثبیت رفتارها به جای تثبیت قیمتها، معطوف شدن به مسائل کلان بازار به جای مسائل خرد، ایجاد استقلال برای سازمان بورس که بسیار مهم است و... وجود دارد.
دهنوی در مورد موضوع رانت منابع طبیعی تصریح کرد: این رانتی است که در حوزههای انرژی، خوراک و برق و... وجود دارد و با توجه به نزدیک شدن بودجه بسیار مطرح است. همچنین رانت اشکال مختلفی دارد که برخی از آن تاثیر بدی ندارند و میتوانند مفید هم باشند، نوآوری باعث رانتی میشود که میتواند به رشد اقتصاد کمک کند. همچنین موارد آن شامل رانت به مثابه مزیت رقابتی، رانت به عنوان ابزار توسعه، رانت کاهنده دارایی و بهرهوری و... است.
دهنوی در ادامه به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: سرمایهگذاری حداقل ۳۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه در قالب شرکت پروژهها، صندوق پروژهها و شرکتهای سهامی عام، افزایش سرمایه برای طرحهای توسعهای، صندوقهای سرمایهگذاری بخشی و صندوق تثبیت و توسعه بازار است.
دهنوی در آخر عنوان کرد: محورهای ذکر شده باید مورد توجه قرار گیرند و اگر به درستی اجرا شوند، موجب رشد و توسعه خواهند شد.
منبع: صدای بورس