سپرده‌های مردمی و اوراق دولتی

‌می‌متالز - عدم توازن میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت که منجر به کسری ترازعملیاتی بودجه گردیده است یکی از اساسی‌ترین مشکلات فعلی اقتصاد است.

به گزارش می‌متالز، کامل ابراهیمیان کارشناس ارشد بازار سرمایه: نحوه‌ی جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر سایر فاکتور‌های پیشران اقتصادی نظیر نرخ بهره و تورم می‌تواند بازار‌ها را با تلاطم مواجه نماید و تا زمانی که این توازن برقرار نشود و دولت برنامه‌ای برای ایجاد درآمد‌های پایدار و یا تامین منابع مالی متناسب با کشش حوزه‌های درآمدی از قبیل واگذاری دارایی‌های مالی، مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری آنها، مالیات و درآمد‌های نفتی نداشته باشد و تمرکز بیشتر آن بر یکی از ابزار‌های تامین مالی همچون فروش اوراق خزانه باشد، این امر می‌تواند کل اقتصاد را با ریسک مواجه نماید.

انتشار اوراق در بازار سرمایه و الزام بانک‌ها به خرید این اوراق که طبق قانون بایستی ۳% از سپرده‌های خود را بصورت اوراق نگهداری کنند اگر چه امکان فروش اوراق را برای دولت هموار نموده است، ولی از یک سو برای بانک‌هایی که وضعیت آن‌ها قرمز است و از نقدینگی مناسبی برخوردار نیستند و تراز عملیاتی آن‌ها (درآمد تسهیلات منهای سود سپرده پرداختی) منفی است و همواره از شبکه بین بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی به تامین منابع شبانه اقدام می‌کنند در حقیقت نوعی استقراض غیرمستقیم است؛ یعنی تامین کسری از طریق فشار به سیستم بانکی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت که اواخر تابستان شاهد آن بودیم و این امر منجر به استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

برای مثال وقتی بانک و یا صندوق‌هایی که مدیریت آن‌ها بانکی هستند ملزم به خرید اوراق دولتی می‌شوند مجبور به جابجایی در سرفصل‌های منابع خود هستند و نسبت به ابطال سپرده‌های خود نزد بانک‌ها و یا عرضه سایر اوراق غیردولتی اقدام می‌نمایند از یک طرف فشار مضاعفی بر بانک سپرده گیر صندوق‌ها تحمیل می‌شود تا برای تامین منابع به شبکه بین بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی اقدام نماید و از طرفی به دلیل عرضه سایر اوراق غیر دولتی، نرخ بهره در بازار رشد می‌کند.

در نهایت چنانچه بازار اوراق و نرخ بهره به درستی مدیریت نشود و شاهد فضای رقابتی درعرضه اوراق و رشد نرخ بهره باشیم همه متضرر خواهند شد.

منبع: بورس امروز