سپرده‌های مردمی و اوراق دولتی

به گزارش می&zwnj;متالز، کامل ابراهیمیان کارشناس ارشد بازار سرمایه: نحوه&zwnj;ی جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر سایر فاکتور&zwnj;های پیشران اقتصادی نظیر نرخ بهره و تورم می&zwnj;تواند بازار&zwnj;ها را با تلاطم مواجه نماید و تا زمانی که این توازن برقرار نشود و دولت برنامه&zwnj;ای برای ایجاد درآمد&zwnj;های پایدار و یا تامین منابع مالی متناسب با کشش حوزه&zwnj;های درآمدی از قبیل واگذاری دارایی&zwnj;های مالی، مولدسازی دارایی&zwnj;ها و واگذاری آنها، مالیات و درآمد&zwnj;های نفتی نداشته باشد و تمرکز بیشتر آن بر یکی از ابزار&zwnj;های تامین مالی همچون فروش اوراق خزانه باشد، این امر می&zwnj;تواند کل اقتصاد را با ریسک مواجه نماید. انتشار اوراق در بازار سرمایه و الزام بانک&zwnj;ها به خرید این اوراق که طبق قانون بایستی ۳% از سپرده&zwnj;های خود را بصورت اوراق نگهداری کنند اگر چه امکان فروش اوراق را برای دولت هموار نموده است، ولی از یک سو برای بانک&zwnj;هایی که وضعیت آن&zwnj;ها قرمز است و از نقدینگی مناسبی برخوردار نیستند و تراز عملیاتی آن&zwnj;ها (درآمد تسهیلات منهای سود سپرده پرداختی) منفی است و همواره از شبکه بین بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی به تامین منابع شبانه اقدام می&zwnj;کنند در حقیقت نوعی استقراض غیرمستقیم است؛ یعنی تامین کسری از طریق فشار به سیستم بانکی و به ویژه صندوق&zwnj;های با درآمد ثابت که اواخر تابستان شاهد آن بودیم و این امر منجر به استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. برای مثال وقتی بانک و یا صندوق&zwnj;هایی که مدیریت آن&zwnj;ها بانکی هستند ملزم به خرید اوراق دولتی می&zwnj;شوند مجبور به جابجایی در سرفصل&zwnj;های منابع خود هستند و نسبت به ابطال سپرده&zwnj;های خود نزد بانک&zwnj;ها و یا عرضه سایر اوراق غیردولتی اقدام می&zwnj;نمایند از یک طرف فشار مضاعفی بر بانک سپرده گیر صندوق&zwnj;ها تحمیل می&zwnj;شود تا برای تامین منابع به شبکه بین بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی اقدام نماید و از طرفی به دلیل عرضه سایر اوراق غیر دولتی، نرخ بهره در بازار رشد می&zwnj;کند. در نهایت چنانچه بازار اوراق و نرخ بهره به درستی مدیریت نشود و شاهد فضای رقابتی درعرضه اوراق و رشد نرخ بهره باشیم همه متضرر خواهند شد. منبع: بورس امروز