کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار تورم/ چرا و چگونه؟

می متالز - کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها، موضوعی بود که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان راهکاری برای کنترل تورم نام برده بود که به گفته صالح آبادی می‌توان با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بر خلق نقدینگی بانک‌ها نظارت بیشتری داشت تا در نهایت، کنترل تورم محقق شود.

به گزارش می‌متالز، همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده نهاد ناظر پولی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانک‌هاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است.

براین اساس رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به طور ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ بنابراین یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است.

البته در این میان برخی کارشناسان معتقدند که قیمت دارایی‌ها در سال ۱۳۹۹ جهش بیش از حد داشت و از نقدینگی سبقت گرفته است و رشد بالای نقدینگی فعلی در واقع هماهنگ شدن درون‌زای نقدینگی با این قیمت‌هاست. البته در چنین شرایطی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در نقش واسطه‌گر وجوه نسبت به تأمین سرمایه در گردش تولید نقش ایفا کنند و تسهیلات را برای تولیدکنندگان فراهم کنند که این امر نیز البته نیازمند پالایش ترازنامه بانک‌هاست؛ لذا بانک مرکزی سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به موجب این ابلاغیه، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد مطابق با سرفصل‌ها و چارچوب ابلاغی از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی، اطلاعات موضوع این را در مقاطع ماهیانه، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند. البته در صورت تخطی هر مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط یاد شده در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. همچنین نرخ سپرده قانونی بانک‌های خاطی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی افزایش می‌یابد.

چگونه به کنترل تورم منتهی می‌شود؟

اما کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها چه اثری بر بر تورم دارد؟ در این زمینه نیاز است نگاهی به نرخ تورم بیاندازیم. بررسی آمار تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه خانوار‌های کشور در آبان ماه نشان از کاهش رشد فزاینده تورم دارد. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۳۵.۷ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۳۵.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۳۷.۴ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه آبان ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۲.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۶ درصد و ۴۸.۳ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ۱.۱ و برای خانوار‌های روستایی ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

با این اوصاف باید در نظر داشت که تورم واقعیتی انکارناپذیر است و از طرفی نیز نیاز به تأمین مالی و نقدینگی در بنگاه‌ها و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، اعلام کرده است که رشد ترازنامه در حد معقول و مناسبی باشد.

علاوه بر این عدم تقویت افزایش سرمایه بانک‌ها متناسب با نیاز‌های بخش اقتصاد کشور از جمله دلایلی است که اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی را دشوار کرده است، اما در هر صورت با اقدام بانک مرکزی می‌توان به کنترل ناترازی بانک‌ها امید داشت و در ادامه به برطرف شدن تنگنای اعتباری و تقویت توان تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها که به طور مستقیم به سرمایه بانک‌ها مرتبط است، امید داشت. تمامی این عوامل می‌تواند در نهایت ترمزی برای خلق نقدینگی باشد و از طرفی به بهبود شرایط اقتصادی و تورم کمک کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود، کنترل رشد ترازنامه‌ای، شیوه نظارتی است که به واسطه آن خلق نقدینگی بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در ادامه می‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی در رقم‌های کنترل شده‌تری قرار گیرد. در صورت ادامه سیاست دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت نرخ تورم که در روز‌های اخیر از شتاب رشد آن نیز کاسته شده است، روند کاهشی را دنبال کند. البته در عین حال این پالایش و نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شبکه بانکی می‌تواند قدرت شبکه بانکی را در وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است را بهبود بخشد، چرا که در شرایطی که ترازنامه‌های بانک‌ها در شرایط سلامت قرار گیرد، ضروری است نیم نگاهی نیز به تخصیص و اعطای اعتبار و منابع به تولید در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی داشت.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)