گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های کلان و تاکید بر عدم تغییر نرخ سود بانکی

به گزارش می‌متالز، بانک مرکزی با ارائه گزارش ماهانه متغیر‌های کلان اقتصادی و اقدامات در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌ها اعلام کرد: تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مرداد ماه عمدتاً تحت تاثیر گروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" قرار داشت.

به‌گونه‌ای که این گروه ۴۴.۳ درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است. در رتبه‌های بعدی گروه‌های "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و "حمل و نقل" قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نیز نشان می‌دهد اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مرداد تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.

طبق آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک طی پنج ماه نخست سال، ارزش صادرات گمرکی ۱۷.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۶۲.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی ۱۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۲۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مرداد با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش را تجربه کرد.

همچنین شاخص کل بورس در پایان مرداد در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته ۱۵.۶ درصد افزایش یافت. چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

در مرداد ماه تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیر ماه با افزایش همراه بود و متوسط قیمت در بازار به ۲۵.۵ هزار تومان رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزار‌ها از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد.

این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده است. به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نرخ بازده اسناد خزانه در سررسید‌های یک، دو و سه ساله، در مردادماه روندی کاهشی را تجربه کرد. به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید‌های یک و دو ساله در این ماه با کاهشی بمعادل ۰.۷۴ و ۰.۹ واحد درصد نسبت به ماه قبل به ۲۰.۹۸ و ۲۰.۹۳ درصد رسید. همگرایی این نرخ‌ها در پنج ماه اخیر می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماه منتهی به مرداد به ۳۹.۱ و ۴۲.۱ درصد رسید. رشد بالای پایه پولی در این مدت عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مرداد سال ۹۹ (نسبت به پایان خرداد ۹۹ به میزان ۵.۳ درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بود.

همچنین حجم نقدینگی در پایان مرداد نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مرداد نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۱۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۹ درصد) به میزان ۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش رشد پایه پولی عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ به ۴ درصد طبق مصوبه ۲۶ خرداد هیات وزیران) بود (به میزان ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد). در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

در پایان مرداد ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۶۰۱ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۹ بالغ بر ۰.۳ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۹۹، (معادل ۱۰.۸ درصد)، ۱۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بود. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰.۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ به ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد در پایان مرداد کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

اقدامات بانک مرکزی

بانک مرکزی در مرداد ماه با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید‌های ۶، ۸ و ۱۳ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد معادل ۲ هزار میلیارد تومان بود).

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی جمعا با حجم ۲۱.۷ هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مرداد معادل صفر ریال بود).

- در پنج ماه نخست سال ۷.۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بصورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

- بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در مرداد طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۳.۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۳۲.۲ درصد) و ۷.۶ هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۶۷.۸ درصد) جمعا به میزان ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان خریداری شد).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است. اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.

منبع: بورس پرس