سیاست گذاران از سرکوب قیمت‌ها بپرهیزند

به گزارش می‌متالز، خبر موافقت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد. این روز‌ها خودروسازان به دنبال آزادسازی نرخ محصولات خود هستند و این اتفاق می‌تواند شرایط بهتری برای اهالی جاده مخصوص رقم بزند.

قیمت گذاری دستوری نامناسب سبب اختلاف فاحش قیمت فروش خودروسازان با قیمت خودرو در بازار آزاد شده و زیان هنگفتی به شرکت‌ها تحمیل کرده است. شرکت ایران خودرو در سال ۹۹ زیان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی محقق کرده و با احتساب این زیان، زیان انباشته تلفیقی این شرکت به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت زیان به درآمد در صورت‌های مالی تلفیقی ایران خودرو، ۲۹ و زیان هر سهم ۶۹۶ ریال است.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این خصوص بیان کرد: قیمت فروش خودرو در شرکت‌های خودروسازی گران نیست که اگر غیر از این بود، مردم برای خرید خودرو از کارخانه این چنین صف نمی‌کشیدند. اما قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر از قیمت فروش کارخانه است. افزایش قیمت خودرو در بازار اگرچه تا حدودی مربوط به کاهش عرضه و محدودیت‌های واردات بوده؛ اما نمی‌توان منکر وضعیت اقتصادی کشور و تورم سنگین حاکم بر این اقتصاد شد.

وی افزود: قیمت خودرو در بازار آزاد، بالا است و مردم به راحتی به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی ندارند؛ در مقابل کارخانه‌های خودروسازی هم به سبب فروش محصولات خود با قیمت دستوری، متحمل ضرر و زیان شده اند. بدیهی است که مردم انتظار خودروی ارزان قیمت (یا هر کالای دیگری) داشته باشند؛ اما تولیدکننده هم باید محصول خود را در قیمتی به فروش برساند که سود معقولی کسب کند. سرکوب قیمت، فقط زیان خودروسازان را به همراه داشته و این تحمیل زیان، به تورم دامن می‌زند. حکمران اقتصادی باید به جای انکار واقعیت‌های اقتصادی، سیاست‌های کلان خود را اصلاح کنند. شک نکنید با سیاست‌های فعلی، نه تنها کاهش قیمتی در انتظار بازار خودرو نخواهد بود؛ بلکه اجرای شتابزده طرح‌هایی همچون احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، تولید سه میلیون دستگاه خودرو، توسعه معادن و... از محل منابع داخلی و بدون فاینانس خارجی تورم بسیار سنگین تری به همراه خواهد داشت.

زاوه در ادامه با اشاره به طرح تنظیم واردات خودرو در مجلس و تاثیر این طرح بر کاهش قیمت خودرو اظهار کرد: اگر منظور از کاهش قیمت خودرو، مبارزه با تورم باشد؛ این هدف از طریق افزایش عرضه‌ها قابل تحقق نخواهد بود. با افزایش عرضه خودرو در بازار هرگز نمی‌توان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کسری بودجه را خنثی کرد. مشکل بازار خودرو، کمبود عرضه نیست؛ کما این‌که فقط قیمت خودرو در کشور ما رشد نکرده و تمامی کالا‌ها از سیب زمینی و گوجه فرنگی تا خودرو و مسکن و... مشمول تورم شده اند. این افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی است؛ بنابراین اگر تصور می‌کنید با سرکوب قیمتی یا افزایش تولید خودرو در کشور یا با واردات خودرو می‌توان قیمت خودرو در بازار را کاهش داد؛ کاملا اشتباه می‌کنید. حتی اگر در نتیجه واردات خودرو، قیمت‌ها کمی تعدیل شود، این کاهش قیمت دوامی نخواهد داشت و دچار رکود تورمی خواهیم شد. اگر سیاست گذاران ما قصد کاهش قیمت‌ها را دارند، باید سیاست‌های پولی خود را اصلاح کنند. مادامی که تورم در کشور ما مهار نشود، هیچ بازاری آرامش نخواهد داشت و بهتر است سیاست گذاران مان علم اقتصاد را بپذیرند و از دستکاری‌های غیر کارشناسی و سرکوب قیمت‌ها و وعده‌هایی که قابل اجرا نیستند، بپرهیزند!

منبع: بورس نیوز