به گزارش میمتالز، بازار خودرو این روزها از نبود استراتژی و دوراندیشی رنج میبرد و این موضوع باعث میشود اصلاحات در این صنعت مهم بهتعویق بیفتد و هرروز دشوارتر از روز قبل شود. این درحالی است که بهاعتقاد فعالان بازار با وجود افزایش قیمتها هنوز فاصله قیمتی انواع خودرو از کارخانه تا بازار بهطور متوسط بیش از ۱۰۰میلیون تومان است.
بهنظر میرسد نتیجه اینگونه تصمیمها تنها کاهش رفاه خانوار و مصرفکننده واقعی درکشور است که در سالهای اخیر بهشدت نادیده گرفته شده است. درنهایت این روش نیمبند و غیرصریح سبب شده است انرژی دولت و مردم صرف مسالهای شود که بهراحتی قابل حل است و نباید برای حل آن ماهها زمان گذاشت. ذینفعان رانت در صنعتخودرو کشور تنها با دادن شعار و سوءاستفاده از عدمآگاهی عمومی، از سیاستهایی که ریشههای صنعتخودرو کشور را نابود میکند بهاسم حمایت از مصرفکننده دفاع کرده و سبب تداوم روند کنونی شدهاند که نتیجه آن محقر ماندن خیابانهای ایران با تردد خودروهای از رده خارج ۴۰ سال پیش است. این گروه با سوءاستفاده از کلیدواژههای تولید داخل و حمایت از مصرفکننده، مانع هرگونه تغییر دروضع موجود میشوند و محافظهکاری را تا آنجا پیشه کردهاند که بیم آن میرود این صنعت بزرگ و مشاغل وابسته بهآن درکوتاهترین زمان ممکن نابود شوند. این درصورتی است که رئیسجمهور بارها بر اصلاح رویه این وضع موجود از مدیریتها و تغییر سیاستهای ایجادکننده این وضع تاکید کرده است.
از طرفی در بازار خودرو طی ساعات دیروز از افزایش قیمت خبری نبود و انواع محصولات داخلی همچنان با قیمتهای هفته گذشته خریدوفروش میشدند. درواقع برخلاف پیشبینیها بازار بهافزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا واکنش چندانی نداشت و همچنان تنها با نوسانات نرخ ارز تغییراتی را بهخود میبیند. برهمین اساس هفته گذشته که بازار شاهد افزایش قیمت دلار بود، بهای خودروهای داخلی و مونتاژی نیز بین دو تا سهمیلیونتومان و تا ۵ درصد افزایش یافت. اما امروز با روند کاهشی نرخ ارز قیمتها هم تاحدودی بهثبات رسیده است. بهاعتقاد فعالان بازار با وجود افزایش قیمتها هنوز فاصله قیمتی انواع خودروها از کارخانه تا بازار بیش از ۱۰۰ میلیونتومان است و برهمین اساس میتوان گفت با افزایش قیمتها سود دلالان از بازار تا حدی کاهش یافته است. بهعنوان نمونه اگر درمحصول ۲۰۶ تیپ ۲ سود ۱۴۰ میلیونتومانی نصیب دلالان میشد، با افزایش قیمتها این سود به ۱۲۰ میلیونتومان کاهش یافته است.
درعین حال این سخن که «افزایش بهای محصول درکارخانه سبب اجحاف بهمردم است و باید قیمتها از مبدأ کاهش یابد» از طرف رئیس شورایرقابت و برخی دیگر از مسئولان و کارشناسان بهکرات بهگوش خورده و بیان شده و درظاهر نیز این شعار بهسود مصرفکننده است و سبب کاهش قیمتها میشود.
شاید موافقان قیمتگذاری دستوری خودروها نیز میدانند که مدیریت خودروسازان برخلاف قانون تجارت دولتی است و نتیجه چنین سیاستی نیز چیزی نیست جز وضعیت حیرتآوری که هماکنون دامن صنعتخودرو را گرفته و نیروهای دولتی بر سر صنعتخودرو با هم درگیر شدهاند و منافع عمومی نیز قربانی این جدال میشود.
درواقع درحالی مدیران خودروسازیهای بزرگ کشور بهعنوان عناصر دولتی خواستار افزایش قیمت محصولاتشان هستند که در طرف دیگر ماجرا، مسوولان شورای دولتی رقابت مدام از کاهش قیمت خودرو دم میزنند! درضلع سوم ماجرا نیز انبوهی از مقامهای ارشد دولتی و نمایندگان مجلس مشغول مصاحبه درباره لزوم افزایش کیفیت خودرو و کاهش قیمت هستند؛ سیاستی که ظرف ۴۰ سال گذشته بارها امتحان شده و نتیجهای جز آنچه میبینیم نداشته است؛ اما متاسفانه اینگونه القا میشود که قرار است با تکرار آن در آینده، نتیجه متفاوتی بهدست آید. حال بپردازیم بهافزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی بهای خودرو درکارخانههای ایرانخودرو و سایپا که همچنان پایینتر از قیمت تمامشده محصول است و بههیچعنوان سبب تشویق خودروسازان داخلی بهعرضه انبوه محصول نمیشود و برخی نمایندگان مجلس نیز با لحاظ این واقعیت دراقدامی وزیر صمت را که با سیاستهای نیمبند خود بهتداوم بحران دربازار خودرو دامن زده، بازخواست کردهاند تاای بسا مانند یک ماه پیش قیمتها بهعقب بازگردد و بار دیگر بازار خودرو دچار تنش ناشی از کمبود عرضه شود!
اما چهخوب است دراینجا بهاین سوال ساده پاسخ داده شود که درکدام کشور قیمت خودرویی که بیش از یک تن وزن دارد مانند (پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ...) در بازار آزاد ۴۵۰۰ دلار است که انتظار میرود در ایران چنین معجزهای رخ بدهد؟ این درحالی است که قیمت مواداولیه مورد استفاده خودروسازان بهخصوص ورق فولاد با بهای جهانی تعیین میشود.
درنهایت باید گفت اظهارنظرهای غیرکارشناسی درنظام تصمیمسازی کشور سبب ایجاد چالشهایی درحوزههای مختلف مانند صنعتخودرو شده است؛ بهطوری که برای حل یک مساله ساده مانند اصلاح فرآیند قیمتگذاری برای کالایی که ارزبری دارد و با توجه بهتجربه دوران تنش ارزی نمیتوان روی آن قیمت مشخصی گذاشت، چهارسالی میشود که بازار در برزخ بهسر میبرد و سبد رفاه خانوار خالی از خودرو صفرکیلومتر و باکیفیت مانده و نتیجه دیگر آن نیز انباشت زیان خودروسازان تا بیش از ۸۳ هزارمیلیاردتومان است.
درمهمترین معاملات روز گذشته خودروهای تولید داخل از شرکت ایرانخودرو درمدلهای ۱۴۰۰، خودرو سمند LX، سمند سورن، سورن پلاس، پژو ۴۰۵GLX، پژو ۴۰۵SLX، پژو پارس سال، پژو پاس TU۵، پژو ۲۰۷ دندهای، پژو ۲۰۷ با سقف شیشهای (پانوراما)، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، رانا پلاس، دنای معمولی با کروزکنترل، دنا پلاس، دنا پلاس توربو، دنا پلاس توربو اتومات و تارای دندهای است که بهترتیب با قیمت ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۵، ۲۷۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۴۲، ۳۶۴، ۳۷۵، ۵۳۵، ۲۷۲، ۲۶۶، ۳۵۸، ۳۹۷، ۴۷۱، ۵۰۰ و ۴۱۵ میلیونتومان معامله میشوند و همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و رانا LX هر دو مدل ۱۳۹۹ بهترتیب با قیمت ۳۱۸ و ۲۴۷ میلیونتومان دربازار قیمتگذاری شدند.
همچنین درمعاملات روز گذشته بازار، خودروهای شرکت سایپا، پراید ۱۱۱ و ۱۳۱ هردو مدل ۱۳۹۹ بهترتیب با قیمت ۱۸۳ و ۱۶۴ میلیونتومان و پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۸ با قیمت ۱۵۸ میلیونتومان معامله میشوند و درمدلهای ۱۴۰۰ این گروه خودروسازی تیبا صندوقدار، تیبا صندوقدار آپشنال، تیبا ۲، تیبا ۲ پلاس، ساینا، ساینا پلاس، کوییک دندهای، کوییک R سفید-قرمز، کوییک R سفید-مشکی، کوییک پلاس اتومات و شاهین با سند آزاد بهترتیب با قیمت ۱۷۸، ۱۹۴، ۱۸۴، ۲۰۰، ۱۹۱، ۲۱۳، ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۵، ۲۸۵ و ۳۴۶ میلیونتومان دربازار قیمتگذاری شدند.