به گزارش میمتالز، افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو که از ۱۷آذرماه امسال اعمال شد، دو خودروساز بزرگ کشور را از زیان خارج میکند؟
سیاستگذار خودرو بارها اعلام کرده که یکی از اهداف مهم رشد قیمتها در آذرماه ۱۴۰۰، خروج خودروساز از زیان تولید است.
از سال ۹۸ با تشدید تحریمها و در کنار آن رشد تورم عمومی، نرخ ارز و قطع شراکت با خودروسازان خارجی هزینه تولید بهشدت روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که به واسطه قیمتگذاری دستوری، خودروسازان قادر به فروش محصولات خود با توجه به هزینه تولید نبودند.
همین امر در سال ۹۹ منجر به رشد زیان ۱۴۵ درصدی تولید نسبت به سال ۹۸ شد. همچنین در شش ماهه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدودا سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهواسطه تولید زیان کردند که با توجه به تعداد دستگاههای تولید شده در این مدت، خودروسازان به ازای تولید هر خودرو بهطور میانگین ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ضرر کردهاند.
زیان تولید در شرایطی است که شورای رقابت در خرداد ماه مجوز رشد ۵/ ۸ درصدی قیمت را برای سه خودروساز صادر کرد.
هر چند خودروسازان نسبت به میزان رشد خردادماهی شورای رقابت انتقادات زیادی داشتند و آن را برای پوشش زیان تولید ناکافی خواندند با این حال شورای رقابت با در نظر گرفتن دو آیتم کیفیت و بهرهوری رشد ۵/ ۸ درصدی قیمتها را برای خودروسازی کافی و لازمالاجرا عنوان کرد.
به اینترتیب انتشار آمارهای سامانه کدال نشان داد که خودروسازی کشور با مجوز رشد قیمت شورای رقابت، باز هم ضرر سه هزار و ۵۰۰ میلیاردی از ناحیه تولید داشته است.
بر این اساس دومین مجوز رشد قیمت در آذرماه (۱۸ درصد) در حالی برای خودروسازی کشور صادر شد که حالا این پرسش مطرح است که آیا مجوز دوم طبق خواسته سیاستگذار قادر به حذف زیان از تولید خودرو است؟
در این زمینه با بررسی آمارهای کدال مشخص میشود که رشد ۵/ ۸ درصدی خردادماه در کنار ۱۸ درصدی آذر نه تنها میتواند تولید را از زیان خارج کند، بلکه تولید بسیاری از محصولات را سودده نیز میکند.
اما مبنای محاسبه به این شکل است که آمار شش ماهه فروش خودروسازان را با احتساب رشد ۵/ ۲۶ درصدی (۵/ ۸ درصدی خرداد و ۱۸ درصدی آذرماه) در نظر گرفته تا سود و زیان تولید در شرکتهای خودروساز مشخص شود. این محاسبه نشان میدهد که اگر مرجع قیمتگذار از همان ابتدای سال رشد قیمت ۵/ ۲۶ درصدی را اعمال میکرد خودروسازان حالا نه تنها از زیان تولید خارج میشدند، بلکه سود واقعی را نیز در حساب خود داشتند.
طبق بررسیها خودروسازان در شش ماهه سال جاری دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان زیان کردند این در شرایطی است که اگر فروش شش ماهه را با قیمتهای جدید در نظر بگیریم ایرانخودرو ۴۱۰۰ میلیارد تومان و سایپا ۳۲۰۰ میلیارد تومان سود میکردند. آنچه مشخص است ایرانخودرو در شش ماه نخست سال جاری ۱۸۷ هزار خودرو فروخته حال آنکه با تولید هر خودرو بهطور میانگین ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان زیان کرده است که اگر با قیمتهای جدید اقدام به فروش خودرو میکرد، به واسطه تولید هر محصول ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان سود به حساب این شرکت وارد میشد.
شرکت سایپا نیز در شش ماهه ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو به فروش رسانده که بهطور متوسط روی هر خودرو چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زیان کرده است، اما اگر این شرکت از ابتدا با قیمتهای جدید اقدام به فروش میکرد با تولید هر خودرو تا سقف ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سود به خود میدید.
با توجه به آمارهای ارائه شده مشخص است که بیتدبیری در قیمتگذاری خودرو، میتواند بنگاههای بزرگی همچون خودروسازی کشور را زمینگیر کند.
از سه سال گذشته رشد تورم عمومی و در کنار آن افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
با این حال شورای رقابت با در نظر گرفتن دو آیتم بهرهوری و کیفیت و همچنین فرمول سازی ابداعی خود، به نوعی با نادیده گرفتن هزینه تولید مجوزی برای رشد قیمتها صادر میکرد که خودروسازان دچار زیان شدند.
حالا نیز بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو معتقدند مجوز ۱۸ درصدی از سوی ستاد تنظیم بازار نیز حکم مسکنی را دارد که خودروسازان را در محدوده زمانی سودده خواهد کرد و همراه با رشد احتمالی نرخ ارز و تورم عمومی، تولیدکننده بار دیگر دچار زیان میشود.
به اینترتیب آنچه مشخص است زیان خودروسازی کشور «فعلا با رشد قیمت مصوب» صفر شده، اما به دلیل «تورم و رشد هزینهها»، تثبیت قیمت در این شرایط میتواند بار دیگر تولیدکنندگان را با زیان روبهرو کند.
منبع: تجارت نیوز