به گزارش میمتالز، محمد هادی عامری با اشاره به اینکه بیتوجهی به تحقیق و توسعه یکی از دلایل زیاندهی ایران خودرو و سایپا است گفت: سال ۷۵ شرکتهای زیرمجموعه یک خودروساز ایرانی فقط ۳ شرکت بود، اما با جهش ۴۰۰ درصدی به ۱۱۵ شرکت رسیده است.
وی افزود: قیمتگذاری خودرو در سالهای پس از دو دوره نوسانات ارزی در دهه ۹۰ به گونه ایی شده که همه ذینفعان از جمله دولت، مردم و خودروساز و قطعهساز، متضرر شده اند.
این کارشناس خودرو ادامه داد: خودروی داخلی با قیمتهای بسیار بالاتر از قیمتهای مصوب در بازار عرضه میشود و اختلاف دهها میلیونی قیمت مصوب و قیمت بازار، موجب رانت صد هزار میلیارد تومانی و تقاضای کاذب، بالغ بر ۴۵ میلیون نفری برای کمتر از ۰.۵ میلیون خودرو شده است.
عامری گفت: جاماندگی قیمت مصوب از قیمت تمامشده خودرو، سبب زیان انباشته ۸۵ هزار میلیاردی و بدهی ۳۴ هزار میلیارد تومانی آنها به قطعهسازان شده است. در اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا، بین قیمت تمامشده کارخانه و قیمت مصوب فروش، بیش از ۵۰ میلیون تومان اختلاف ایجاد شده و طبق بررسیها در محصولات ایرانخودرو تنها دناپلاس توربو و هایما با سود محدودی به فروش میرسند و در بقیه موارد به زیان خودروسازان افزوده میشود.
وی افزود: باید قیمت تمامشده کاهش یابد و در مقابل قیمت مصوب تعدیل شود. حدود ۶ تا ۸ درصد قیمت تمامشده خودروسازان را هزینههای سربار از جمله تعدد شرکتهای زیرمجموعه تشکیل میدهد.
عامری ادامه داد: بخش عمدهای از قیمت تمامشده را مواد اولیه و قطعات تشکیل میدهند. با توجه به افزایش بیش از ۲۰ برابری نرخ مواد اولیه از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ و ۸ برابر شدن قیمت مصوب فروش در این سالها، میتوان تا حدی به علت ثبت زیان بنگاههای خودروساز پی برد.
منبع: بورس پرس