به گزارش میمتالز، نوسازی ناوگان کامیونهای فرسوده از طریق واردات، آنطور که از شواهد و قراین بازار این خودروها مشخص است، چندان موفق نبوده و نتوانسته است نیاز بازار را به اندازه خود تامین کند. حتی کارشناسان بازار نیز پیش از این به روزنامه «دنیایخودرو» گفته بودند؛ واردات این خودروها نهتنها بازار را سروسامان نداده، بلکه آشفتگیهای آن را بیش از پیش افزایش داده و قیمتها را بالا برده است. آنطور که احمد کریمی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور میگوید؛ عرضه این خودروها با قیمتهای بالا نشان از شکست این طرح داشته است که دلیل اصلی آن را میتوان در نبود متولی مشخص برای انجام این طرح دانست. به گفته کریمی، گرچه سازمان راهداری کشور یکی از طرفداران اصلی این طرح بود، اما بهدلیل عملکرد ضعیف به یکی از سازمانهایی تبدیل شده که بیشترین ضربه را به اجرای این طرح زده است.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور گفت: «متاسفانه روند واردات و خرید و فروش خودروهای نهایی به دست دلالان افتاده است و مصرفکنندگان مجبورند خودروها را به قیمت آزاد خریداری کنند.»
احمد کریمی اضافه کرد: «اگر بند ۳ ماده ۳۰ قانون به درستی اجرا شود، نظر ما تامین خواهد شد. این بند شامل همان نوسازی ناوگان از طریق واردات خودروهای کارکرده است. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، نتیجهبخش خواهد بود.» وی عنوان کرد: «دستیابی به اهداف اصلی این طرح نیازمند آن است که بهدرستی اجرا شود و مدیریت و نظارت دقیقی بر این طرح باشد تا بتواند نیاز بازار را از این طریق تامین کند.»
کریمی درخصوص راهکار این انجمن برای حل مشکلات طرح نوسازی از طریق واردات کارکردهها عنوان کرد: «قرار است بخش خصوصی و انجمن کامیونداران کشور در نشستی با کمیسیون عمران مجلس برخی از موضوعات مربوط به نوسازی ناوگان را بررسی کرده و راهکارهای مناسبی برای آن پیدا کنند.»
وی اظهار کرد: «در این جلسه قرار است ظرفیتهای قانونی در نوسازی از طریق واردات سه سال کارکردهها و مدلهای مونتاژ داخل بررسی شده و سهم هر یک از واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود.» وی همچنین بیان کرد: «دولت اکثرا روی محصولات تولید داخل تسهیلات در نظر میگیرد و برای خودروهای وارداتی تسهیلاتی در نظر گرفته نشده، این هم یکی دیگر از موضوعاتی است که در این نشست مورد پیگیری قرار میگیرد تا فرایند نوسازی تعریف و تسهیل شود.»
کریمی اظهار کرد: «با ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به طرح واردات کامیونهای کارکرده اروپایی و تسریع در نوسازی آنها، برخی از ارکان این طرح، از دستورات تمکین کردند و رویه ترخیص را سرعت بخشیدند.»
وی ادامه داد: «بهواسطه اینکه از ابتدا سازوکار این پروژه مشخص نبود، هنوز مناسبات بین واردکننده و مصرفکننده تعریف نشده است و واردکننده هر بلایی که بخواهد سر خریداری نهایی میآورد.» دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران گفت: «در جلسات آتی قصد داریم این موضوع را هم بررسی کنیم تا مناسبات شفاف و تعیین تکلیف شود.» وی با بیان اینکه در این جلسه از مجلس درخواست میکنیم از وزارت راه و شهرسازی بخواهد تا این موضوعات را پیگیری کند، افزود: «وزارت راه و شهرسازی مجوز واردات ناوگان را صادر میکند؛ بنابراین باید برای واردکنندگان هم شرایطی را در نظر بگیرد.»
کریمی همچنین افزود: «اگر این کامیونها بهجای ۳ میلیارد تومان با قیمت ۶ میلیارد تومان به دست مصرفکننده برسد، یعنی این طرح شکست خورده و نتوانسته است تفاوتی را در بازار ایجاد کند.» وی گفت: «قرار بود این خودروها وارد شود تا با حداقل نرخ ممکن به دست خریدار و دارنده ناوگان فرسوده برسد. از این رو، امیدواریم مجلس به سازمان راهداری تکلیف کند که نسبت به ساماندهی این طرح ورود کند.»
کریمی نبود نیروهای زبده را مشکل اصلی اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: «متاسفانه حوزه نوسازی ناوگان سازمان راهداری متشکل از چهار نفر است، درصورتیکه این پروژه بزرگ نیازمند طراحی، تشکیلات و پیشبینیها و برنامهریزیهایی است که درحالحاضر وجود ندارد.» وی ادامه داد: «متاسفانه این سازمان به این طرح بد ورود کرد و با وجود اینکه این سازمان یکی از طرفداران این طرح بود، اما بهواسطه عملکرد بدی که داشت به یکی از بزرگترین ضربهزنندگان به این طرح تبدیل شد.» وی در پایان بیان کرد: «متاسفانه در حوزه نوسازی فردی وجود ندارد که توانایی مشخصکردن سازوکار برای اجرای این طرح را داشته باشد و به همین دلیل نوسازی ناوگان کشور درحالحاضر متولی ندارد.»