به گزارش میمتالز، در نگاه مقایسهای میان لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ که توسط دولت سحن روحانی تدوین شده بود، افزایش چشمگیر بودجه نهاد ریاست جمهوری نکته نیست که از نگاه ناظر پرسشگر دور بماند چرا که بودجه این نهاد در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به عدد ۱ هزار و ۵۳۸ هزار میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان رسیده است.
نهاد ریاست جمهوری تا دولت دوازدهم همیشه برنامههای مشخصی داشته است که بودجه متناسب با آن برنامهها در لایحه بودجه سالیانه کل کشور لحاظ میشده است. این برنامهها شامل برنامه احراز صلاحیتهای ورود به خدمت دولتی، برنامه ساماندهی دعاوی حقوقی، برنامه حکمرانی و راهبری امور فراقوهای، برنامه پژوهشهای علمی، کاربردی، فناوری و فنآفرینی، برنامه راهبری فناوریهای نوپدید و بین رشتهای و توسعه همکاریهای بین المللی، برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند الکترونیکی، برنامه نظارت بر تسهیل رقابت و کنترل انحصار در بازار داخلی، برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانوادهها و کودکان، نظارت بر مهدکودکها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاستهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برنامه پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور است.
دولت سیزدهم، اما در نهاد ریاست جمهوری تغییراتی را به وجود آورده است که برخی علت افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۱ را نسبت به سال ۱۴۰۰ را این تغییرات میدانند. در سرفصل جدید این بودجه علاوه بر سایر برنامهها که از قدیم نیز وجود داشته است یک بند جدید با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه نیز ایجاد شده است که تعهد به مصوبات سفرهای استانی را شامل میشود و در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشته است. دولت سیزدهم در این رابطه هم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفته است و در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری اضافه کرده است.
بند دوم در لایحه پیشنهادی دولت هم مربوط به برنامههای راهبری فناورانه و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و معاونت امور زنان و داروهای روانگردان و ردیفهای دیگر است که دولت مبلغ ۴۶۲ میلیارد تومان را برای آن در نظر گرفته است و جمع ردیفهای فوق ۱،۵۰۰ میلیارد تومان است.
بسیاری از دولتمردان در نهاد ریاست جمهوری دلیل افزایش بودجه را اینگونه سادهسازی کردند که در دولت قبل وزرا نمیتوانستند رئیس دولت را ببینند، اما در این دولت این امکان فراهم شده است که بخشی از همین بودجه به این کار اختصاص یابد که دولت و شخص رئیس جمهور سفر استانی یا دیدار داشته باشند. این کار علاوه بر کنترل و کاهش هزینههای جاری باعث میشود تا مشکلات مردم از طریق این سفرهای استانی چه در شهرها و چه در روستاها نیز بازگو و حل شود. این بدین معنا است که؛ مردم باید برای حل مشکلات خود چه در شهرها و چه در روستاها باید از جیب خود هزینهای در قبال خدمات عمومی بپردازند.
همچنین پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب میشد، اما طبق بند ح تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، از سال آینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رئیس جمهور اداره میشود.