تغییرات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ در یک نگاه؛ از تلفیق ردیف‌های تو در توی بودجه تا حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش می‌متالز، جدای از مباحث آماری و عدد و رقم بودجه‌ای یکی از تفاوت‌های چشم‌گیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ادغام و کاهش ردیف‌های بودجه است. سازمان برنامه و بودجه با شعار اصلاح ساختار بودجه بحث ادغام تبصره‌ها را انجام داده است. این مساله سبب شده تا اشتباهاتی نیز در رسانه‌ها شکل بگیرد.

دلیل این مساله این بود که بعضا اکثر ردیف‌های بودجه‌ای زیر مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان به طور کامل در بودجه کل همان دستگاه ادغام شده و دیگر نمی‌توان آن را با بودجه سال‌های گذشته مقایسه کرد.

از جمله دیگر اقداماتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شد و با وجود بحث‌های مختلفی که پیرامون آن شکل گرفت قرار بر این شد تا دولت تا پایان شش ماهه اول سال جاری تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد و هشت میلیارد دلار نیز برای آن در نظر گرفته شد.

در حال حاضر با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال ۱۴۰۰، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. درست است که طی سال گذشته بیشتر کالا‌هایی که شامل این ارز می‌شدند از دستور کار دولت حذف شدند و در حال حاضر اقلام محدودی همچنان این ارز را دریافت می‌کنند، اما این اقلام از جمله موارد ضروری برای مردم است.

نهاده‌های دامی یکی از کالا‌هایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کند و پیش‌بینی‌های نگران کننده‌ای در خصوص حذف ارز ترجیحی و تاثیری که می‌تواند در قیمت گوشت و مرغ داشته باشد وجود دارد. روز گذشته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حضور رسانه‌ها گفت که دولت موظف بوده در همین سال جاری ارز ترجیحی را حذف کند، اما به سبب نگرانی از شرایط معیشتی مردم این اتفاق رخ نداده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود به تنگنای ارزی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط موجود امکان اینکه هم ارز ترجیحی را پرداخت کنیم و هم کسری بودجه را کنترل کنیم وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: یارانه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده است بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است که بسته به دهک‌ها تعیین می‌شود و این مساله می‌تواند سبب رشد قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر جامعه شود.

تغییرات ۷۰ درصدی در درآمد‌های مالیاتی

گفتنی است که بخشی از این رشد درآمد‌ها به سبب تغییر نرخ محاسباتی عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS رخ خواهد داد. دو مورد قابل توجه در بخش مالیات‌های بودجه سال ۱۴۰۱، تخفیف پنج درصدی مالیات بر تولید و معافیت مالیاتی حقوق‌های پایین‌تر از پنج میلیون تومان است.

همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های بانکی، معافیت مالیاتی موسسات کنکوری و حذف معافیت مناطق آزاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. موضوع بازنگری در معافیت‌های مالیاتی یکی از مسائل اصلی در حوزه مالیاتی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه بر آن تاکید دارند، اما این موضوع باید در یک چارچوب کارشناسی شده صورت بگیرد تا در بلند مدت تاثیر منفی در اقتصاد کشور نداشته باشد.

همچنین پیش‌بینی تحقق ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات برخانه‌های خالی در لایحه بودجه صورت گرفته است، این در حالی است که تا امروز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است سامانه املاک و اسکان را تکمیل و به صورت کامل عملیاتی کند. عدم تکمیل این سامانه سبب شده تا عملا وصول این پایه مالیاتی امکان پذیر نباشد. باید دید که آیا دولت می‌تواند در سال آینده این سامانه را تکمیل و اقدام به مالیات‌ستانی موثر کند یا خیر.

رشد شش درصدی سهم بودجه عمرانی کشور به نسبت ۱۴۰۰

براساس بررسی‌های صورت گرفته طی ده سال اخیر و از ۱۳۹۰ تا به امروز هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته است به طوری که این نسبت از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم بودجه عمرانی کشور به ۱۸ درصد افزایش یافته است که می‌تواند به تسریع انجام پروژه‌های عمرانی کمک کند. باید بر این نکته تاکید شود که به سبب تعداد بسیار زیاد پروژه‌های نیمه تمام در کشور اگر قرار باشد این بودجه بین تمام آن‌ها تقسیم شود، تغییر محسوسی را در این حوزه شاهد نخواهیم بود، ضمن اینکه معمولا دولت‌ها به سبب کسری بودجه میزان تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی کاهش می‌دهند که این مساله خود سبب طولانی‌تر شدن مدت اتمام پروژه‌ها می‌شود.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید بخشی از منابع حاصل از تبصره ۱۴ که مربوط هدفمندسازی یارانه‌های است برای حمایت از تولید و بخش خصوصی تخصیص دهد. در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شده است که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه‌های اجرایی برای تسهیلات دهی واریز شده به گفته میرکاظمی ما بقی آن نیز تا پایان سال واریز خواهد شد.

همچنین براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۸ که برای حمایت از تولید به شکل تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. در صورتی که این منابع به صورت مدیریت شده و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند کمک خوبی برای رشد اقتصادی کشور باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم