مهار افزایش نرخ سوخت صنایع فولادی با کاهش مالیات و حذف اختلاف نرخ ارز نیما و سَنا

‌می‌متالز - بخشی از لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ سوخت صنایع باز میگردد که تغییر قابل توجه نرخ گاز صنایع فولادی، با توجه به ارزش بازار قابل توجه فولادی‌ها در بازار سهام، باعث نگرانی اهالی بازار شده است. اما این نگرانی حتی با در نظر گرفتن مفروضات کاملا محتاطانه و حتی بدون در نظر گرفتن رشد عواملی، چون نرخ دلار و نرخ‌های جهانی فولاد به نظر نمیرسد موضوعیتی داشته باشد.

به گزارش می‌متالز، داده‌ها و اطلاعات مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی خبر‌های خوبی برای اهالی بازار سرمایه بود که پیشتر در گزارشی از ۷ خبر خوب برای بورسی‌ها گزارش داده بود (اینجا).

از حذف ارز ۴۲۰۰ تا نرخ تسعیر هماهنگ ۲۳ هزار تومانی، از عدم تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا فرمول محاسبه نرخ بهره مالکانه معادن، از معافیت مالیاتی ۵ درصدی برای شرکت‌های تولیدی تا کاهش بیش از ۴۵ درصدی انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ همگی نویدبخش سالی خوب برای اهالی بورس است.

اما بخشی از لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ سوخت صنایع باز میگردد که تغییر قابل توجه نرخ گاز صنایع فولادی، با توجه به ارزش بازار قابل توجه فولادی‌ها در بازار سهام، باعث نگرانی اهالی بازار شده است.

اما این نگرانی حتی با در نظر گرفتن مفروضات کاملا محتاطانه و حتی بدون در نظر گرفتن رشد عواملی، چون نرخ دلار و نرخ‌های جهانی فولاد به نظر نمیرسد موضوعیتی داشته باشد.

میزان گاز مصرفی در کشور سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب است. از این مقدار حدود ۸.۵ میلیارد متر مکعب سهم صنایع فولادی در ازای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سال جاری قیمت این مقدار گاز مصرفی برای صنایع فولادی بر مبنای ۳۰% نرخ خوراک پتروشیمی در ماه قبل تعیین میشده است. به طور مثال در شهریورماه ۱۴۰۰، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حدودا ۴۱۰۰ تومان بوده که بر همین مبنا، قیمت سوخت صنعت فولاد در مهرماه ۱۲۶۰ تومان تعیین شده است.

اما مبتنی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت صنایع فولادی این بار معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است یعنی با مبنا گرفتن مهرماه ۱۴۰۰ نرخ سوخت صنایع فولادی به ۴۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد، که این صورت به صورت سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد کاهش یافته و عاید دولت میشود. اما از سویی دیگر سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن محصولات صنایع فولادی معادل ۶ الی ۹ میلیارد دلار صادر میشود که باتوجه به خبر خوب دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس مبنی بر مجوز شرکت‌های صادرات محور برای عرضه ارز‌های خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، چیزی حدود ۳۰ الی ۴۵ هزار میلیارد تومان به سود صنایع فولاد اضافه می‌شود. در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد، ۶ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان سود مازاد بر "افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ سوخت" برای صنایع فولادی جبران میشود.

لازم به ذکر است که این محاسبات مبتنی بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در شهریور ماه و متعاقبا مبتنی بر نرخ سوخت صنایع فولادی در مهرماه است، و با فرض ثابت ماندن نرخ ارز و میزان فروش محصولات فولادی است در صورتیکه هرگونه افزایش نرخ ارز یا افزایش میزان فروش محصولات فولادی میتواند سودآوری این صنعت را به صورت جهشی ارتقا دهد.

فاکتور مثبت دیگر موثر بر سود شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه خبر بسیار مهم معافیت ۵ درصدی مالیاتی بر واحد‌های تولیدی بوده که این عامل نیز باعث رشد سودآوری صنعت فولاد و سایر صنایع خواهد شد. مشخصا در مورد صنعت فولاد، این معافیت مالیاتی میتواند موجب افزایش قابل توجه ۵ هزار میلیارد تومانی در سود این صنعت شده و جذابیت و ارزندگی فولادی‌ها و سایر صنایع را افزایش دهد.