به گزارش میمتالز، برخی مخاطبان در پویشی با عنوان «پرداخت رانت از جیب سهامدار به واردکنندگان را متوقف کنید» خواستار کاهش فاصله نرخ ارز نیما و نرخ بازار شدند.
«اختلاف قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد و صرافی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده و این رانتی است که از جیب سهامدار به واردکنندگان پرداخت میشود. در سالی که به نام "تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها" نامگذاری شده است باید هر چه سریعتر پرداخت یارانه برای واردات از جیب تولیدکنندگان متوقف شود. به خصوص با حذف رانت انرژی صنایع در بودجه ۱۴۰۱ دولت هیچ بهانهای برای قیمتگذاری دستوری محصولات و ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی و ... ندارد؛ بنابراین از بانک مرکزی انتظار داریم با عدم دخالت در سامانه نیما اجازه دهد نرخ ارز به صورت رقابتی کشف شود. به ویژه اینکه صنایع صادرات محور در شرایط تحریم و با پیچیدگی بسیار زیاد این ارز را وارد کشور میکنند و منصفانه نیست که منفعت آن به افراد دیگری برسد. این نقدینگی باید وارد شرکتها شود تا بتوانند برای طرحهای توسعه و تعمیرات اساسی خود هزینه کنند.»
بررسی قیمت ارز در سامانه نیما و نرخ معاملات نقد صرافیها نشان میدهد فاصله بازار حواله و بازار نقد بسیار کمتر از رقم ادعایی است.
به عنوان مثال در ۲۸دی ماه ۱۴۰۰ نرخ دلار در بازار حوالهای نیما ۲۴ هزار و ۴۸۷ تومان بوده است. قیمت این ارز در بازار متشکل ارزی که درواقع بازار معاملات نقد بین صرافیهاست معادل ۲۵ هزار و ۵۴۰ تومان است. صرافی این ارز را به قیمت ۲۵ هزار و ۷۸۷ تومان به متقاضی میفروشد.
حتی اگر نرخ ارز حوالهای خریداری شده از صادرکننده و نرخ فروش آن در بازار نقدی را ملاک قرار دهیم اختلاف این دو نرخ فقط ۴.۳ درصد است. در صورتی که ارز نقدی صرافی به مشتری نهایی را مبنای محاسبه این اختلاف قرار دهیم، در حال حاضر اختلاف قیمت بین نرخ فروش ارز صادرکننده در نیما و نرخ فروش ارز به مشتریان نهایی در بازار آزاد، فقط ۵ درصد است.
در صورتی که نرخ ارز را نرخ ارز حاشیه بازار که در بخش غیررسمی بازار معامله میشود، بدانیم، نرخ ارز بازار غیررسمی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان است. اختلاف این نرخ با نرخ حواله ارزی در سامانه نیما فقط ۱۰.۳ درصد است؛ بنابراین حتی نرخ بازار غیررسمی که نرخ تقاضای سفتهبازی و سرمایهگذاری در بازار ارز غیررسمی ارز است، هم فاصله زیادی با رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد درج شده در این پویش دارد.
باید این نکته را هم در نظر داشت که معمولا به طور طبیعی بین ارز نقد و ارز حوالهای اختلاف قیمت ۴-۵ درصدی وجود دارد چرا که اسکناس نقد به دلیل هزینه حمل و جابهجایی و ریسک نگهداری برای فروشنده و مواردی از این دست، هزینه مبادله بیشتری نسبت به ارز حوالهای دارد و همین مساله اختلاف چند درصدی بین ارز حواله و ارز نقد بهوجود میآورد؛ بنابراین اختلاف خاصی بین نرخ ارز نیمایی با بازار وجود ندارد و رانتی به واردکننده از این محل داده نشده و حقی از تولیدکننده و سهامدار تضییع نمیشود.
منبع: خبرگزاری فارس