نگرانی از آثار بودجه انقباضی دولت بر بخش تولید و اشتغال

‌می‌متالز - مدیرعامل کارگزاری سی ولکس گفت: قصد دولت دربودجه ۱۴۰۱ تدوین یک بودجه انقباضی است که با در نظر داشتن شرایط تورمی موجود و انتظار تداوم و احتمال تشدید تورم در آینده، لذا باید توجه بیشتری به بخش تولید، اشتغال و حمایت از اقشار حقوق بگیر نظیر کارگران و کارمندان بخش خصوصی و دولتی نماید.

به گزارش می‌متالز، محمود الهی فرد مدیرعامل شرکت کارگزاری سی ولکس از حذف ارز ۴۲۰۰، بازخرید ۱۲۸۲میلیارد تون اوراق قرضه، فروش ۸۸هزار میلیارد تومن اوراق قرضه، عدم محاسبه نرخ سود پالایشگاه‌ها با سوبسید، حذف حقوق ورودی خودرو، فروش نفت و استقراض ۱۳۷۳میلیارد ریالی از صندوق توسعه به عنوان نکات مهم بودجه ۱۴۰۱ نام برد.

وی اظهارداشت: در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.

الهی فرد معتقد است: صرفنظر از عدم کارایی مناسب ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای اهداف مدنظر دولت در سال‌های اخیر، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور تبعات تورمی خواهد داشت.

وی همچنین به افزایش ۱۰۶ درصدی صادرات نفت اشاره کرد که بر این اساس دولت در حالی پیش‌بینی کرده است که روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به فروش رساند که متوسط فروش نفت در سال جاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه بوده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سی ولکس با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و تبعات قبلی تحریم‌های مزبوردر رابطه با کاهش خریداران نفت ایران در جهان، قیمت ۶۰ دلاری برای نفت را خوش بینانه توصیف کرد.

این کارشناس بازار سرمایه از کاهش سوبسید انرژی کارخانجات در بودجه ۱۴۰۱ به عنوان عاملی برای افزایش قیمت تمام شده کارخانجات و به تبع آن کاهش سود و ارزش سهام نام برد.

وی اگرچه از تعیین ردیف بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار به عنوان نقطه قوت بازار سرمایه در جهت افزایش نقدینگی و قدرت صندوق مزبور دانست.

الهی فرد تصریح کرد: اگر تصمیمات و اقدامات گردانندگان صندوق تثبیت بازار در جهت مصالح کلیت بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران خرد باشد، این موضوع می‌تواند کمک شایانی به ثبات و رونق بازار سرمایه نماید.

وی از دیگر نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خویش را به کشور باز می‌گردانند، نام برد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سی ولکس ادامه داد: فروش اموال مازاد و واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم، اگر با بهره گیری از تجارب گذشته صورت پذیرد و نکات مثبت و منفی قبلی مورد عنایت تصمیم گیرندگان دولت قرار داشته باشد، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود بازار سرمایه در بورس کالا و بورس اوراق بهادار نتایج مثبتی بیار آورد و از حجم انتشار اوراق بدهی توسط دولت خواهد کاست. موضوعی که به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

این کارشناس خبره بازار سرمایه از منظر اقتصاد کلان، قصد دولت دربودجه ۱۴۰۱ را تدوین یک بودجه انقباضی دانست که با در نظر داشتن شرایط تورمی موجود و انتظار تداوم و احتمال تشدید تورم در آینده، خواستار توجه بیشتری از سوی دولت به بخش تولید، اشتغال و حمایت از اقشار حقوق بگیر نظیر کارگران و کارمندان بخش خصوصی و دولتی شد.

منبع: بورس امروز