![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، محسن زنگنه درباره بالابودن هزینه تولید خودروسازان، گفت: خودروسازان کشور دوزیست هستند به این معنا که نه خصوصی هستند و نه دولتی یعنی از یک سو از قانون تجارت تبعیت نمیکنند و قائل به رقابت نیستند و از سوی دیگر در اختیار و ید دولت نیز نیستند؛ هر زمان که منافع آنها ایجاب کند، دولتی و در سایر زمانها شرکت هستند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی مهمترین عامل پسرفت کشور در حوزه خودرو و عدم دستیابی به برنامههای موردنظر را موضوع مذکور دانست و افزود: در حال حاضر خودروسازان به انحصارگران عرضه خودرو تبدیل شدهاند، در نتیجه به ارتقا کیفیت و اصول رقابت بیتوجه هستند.
وی کاهش بهرهوری را عاملی برای افزایش هزینه خودروسازان دانست و ادامه داد: کاهش بهرهوری و انحصار بازار خودرو موجب شده که خودروسازان نتوانند خودرویی مطلوب را با قیمت منطقی به بازار عرضه کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: باید برای رفع مشکل مذکور، دولت سهام خود در خودروسازیها را به بخش خصوصی واگذار کند تا وزیر صمت و دولت دخالتی در مدیریت این شرکتها نداشته باشند البته همزمان با این اقدام باید شرایط برای واردات خودرو نیز فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: همواره گفته اند که اشتغال قطعهسازان و خودروسازان با واردات خودرو، آسیب میبیند و این موضوع پوششی شده که خودروسازان به یکه تازی در بازار کشور ادامه دهند و نسبت به کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری اقدام نکنند.
وی با بیان اینکه حجم نیروی انسانی دو خودروساز بزرگ کشور با شرکتهای کرهای قابل مقایسه نیست، افزود: از سوی دیگر در جهت اجرای قانون اصل ۴۴ بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به شرکتهای اقماری که صندلی مدیریتی آنها در اختیار خودروسازان است، واگذار شده به این معنا که در این زمینه نیز انحصار ایجاد شده و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید صندلی مدیریتی خود در دو خودروساز بزرگ را واگذار کند، اضافه کرد: باید به موضوع خودرو به صورت یک بسته نگاه کرد، در عین حال که سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی واگذار میشود، درخصوص واردات خودرو و صادرات قطعات نیز سیاستهای هماهنگی اجرایی شود.