به گزارش میمتالز، محسن زنگنه در تشریح جلسه روز (یکشنبه ۵ دی ماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در این جلسه تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت که درخصوص حمایت از تولید و بهرهوری است و به مساله تشکیل صندوق پیشرفت عدالت در ۳۱ استان کشور اشاره دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این تبصره علاوهبر منابعی که دولت در بودجه دیده، منابعی هم برای صندوقها در نظر گرفته شده است و به استانها اجازه داده شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، سهم استانها از حقوق دولتی، معادن، مازاد درآمدی استانی و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را به این صندوق اختصاص دهند.
وی افزود: این صندوق نسبت به حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و... و در جهت تامین رشد اقتصادی مورد نظر استان مسوولیت دارد، همچنین به بانکها اجازه داده تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهم الشرکه خودش در شرکتهای دولتی و اموال منقول و غیرمنقول سرمایه دولت را در بانکهای دولتی افزایش دهد و بانکها را مکلف میکند؛ تا ۳ برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
زنگنه اظهار کرد: این تبصره مورد بررسی قرار گرفت، اما در نهایت جمعبندی درخصوص تبصره ۱۸ به جلسه دیگری موکول شد.