بودجه انقباضی یا انبساطی؟

به گزارش می‌متالز، برابر آنچه در فیزیک خوانده‌ایم، اجسام بر اثر حرارت یا سرما منبسط یا منقبض می‌شوند؛ یعنی ابعادشان بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شود. آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، این است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است و استدلال نیز چنین است که منابع و مصارف بودجه عمومی کشور (و نه بودجه کل کشور) ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ فقط ۷۰ درصد رشد داشته و، چون پیش‌بینی تورم سال آینده حدود ۴۰ درصد است، بنابراین بودجه حسب تورم سالانه رشد نداشته و در مقایسه با آنچه حسب محاسبه تورم باید لحاظ شود انقباضی است. نمی‌توان چندان به سازمان برنامه و بودجه خرده گرفت. بالاخره باید بودجه‌نویسی در زمان خود انجام شود و با توجه به اینکه در سیستم اداره کشور اعتراض نباید زیاد شود بودجه را تنظیم می‌کنند.

البته با همین بودجه‌نویسی که متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده برخی ساز مخالفت کوک کرده‌اند، درحالی‌که روش سازمان برنامه درباره کاهش پلکانی افزایش حقوق‌ها حسب قدر مطلق حقوق‌ها امری مناسب است، اما در کنار آن افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما به کدام انقباض می‌ماند؟ اگر بخواهیم موضوع انقباضی بودجه را درست‌تر تشریح کنیم، باید هم از لحاظ ارقام (کمی) و هم از نظر کیفی (ماهیت اقدامات) مورد توجه قرار دهیم. ممکن است ارقام ریالی بودجه زیاد شود، اما نتیجه هزینه‌ها مثبت باشد و برعکس ممکن است ارقام بودجه کم شود، اما نتیجه اجرای بودجه مسائل منفی را به‌دنبال داشته باشد. هرچند رئیس‌جمهور در لرستان اظهار کردند که اولویت‌ها مهم است، اما به نظر می‌رسد در کار بودجه‌نویسی چندان به اولویت‌ها توجه نشده و بودجه خاصیت انقباضی‌بودن ماهیتی را از دست داده است.

نخست به درآمد‌ها نگاه کنیم. به‌جز درآمد شرکت‌ها که ممکن است اندکی کمتر هم نوشته شده باشد نوعا درآمد‌های مطرح‌شده اگر نه زیاد، ولی حداقل مقداری بیش از واقعیت نشان داده شده است. البته افزایش نرخ ارز در محاسبات خود عامل افزایش درآمدهاست. ظاهرا مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان کسر بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که البته اگر چنین باشد، در برابر بودجه ۱۴۰۰ خود گامی مثبت است، اما در صورت عدم توافق برجامی این رقم بالاتر خواهد بود. نگاهی به فصول هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ معلوم می‌کند که بودجه بر روال سابق و فقط با اندکی تفاوت نوشته شده است.

به‌طور مثال هزینه‌های فصول اول از ۲۲ درصد به ۲۸ درصد، فصل دوم از هشت درصد به شش درصد، فصل چهارم از سه درصد به یک درصد، فصل پنجم از دو درصد به دو درصد، فصل ششم از ۳۶ درصد به ۳۶ درصد و فصل هفتم از ۲۹ درصد به ۲۳ درصد کل هزینه‌ها تغییر پیدا کرده و این امر نشانه آن است که به‌هرحال بودجه به طریقی نوشته شده که در اداره کشور صدای اعتراض زیاد بلند نشود و طبعا این نوع بودجه‌نویسی را نمی‌توان انقباضی نامید، هرچند نمی‌توان اتهام انبساطی‌بودن را به آن وارد کرد؛ اما اگر از لحاظ کیفی به بودجه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که باید بودجه هدفی را دنبال کند و اولویت‌های کشور را کاملا رعایت کند. باید قبول کنیم که به‌هرحال سیستم‌های مختلف اداره کشور که بر دوش کارکنان نهاده شده است، نباید روال عادی خود را از دست بدهد و به نظر می‌رسد افزایش پلکانی حقوق‌ها تدبیری درست در این رابطه با توجه به درآمد‌های دولت و شرایط اقتصادی و تورمی روز است، اما اشکال کار در نحوه برخورد با طرح‌های عمرانی کشور است که حدود ۱۸ درصد کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد.

می‌دانم که دولت سال‌هاست ده‌ها هزار طرح عمرانی کوچک و بزرگ، استانی و ملی را در دست اجرا دارد و طی ده‌ها سال نتوانسته آن‌ها را به بهره‌برداری برساند و حتی توفیق واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی (علی‌رغم وجود قانون) را نداشته است و اگر هم بخواهد آن را واگذار کند بیشتر درصدد کسب درآمد است تا تکمیل آن و به‌خدمت‌درآوردن آن در نقاط مختلف کشور و نوعا هم به‌صورت قطره‌چکانی یا با اوراق بهادار. به این ترتیب تکمیل و پیشرفت طرح‌ها سالانه بسیار جزئی است؛ یعنی اصولا طرح‌ها به پایان نمی‌رسد. حال ببینیم اولویت کشور کدام است؟ آیا مثلا بزرگراه تهران - شمال یا فلان طرح ورزشی یا فلان بیمارستان با وجود آنکه احداث آن‌ها نوعا خوب است، در اولویت است یا طرح‌های آب و خاک، فاضلاب‌ها و تغییر سیستم کشاورزی و امور مشابه که بی‌اعتنایی به این طرح‌ها موجب ویرانی و تخریب کشور و وابستگی هرچه‌بیشتر به بیگانگان و بروز مسائل اجتماعی می‌شود؟

بر اساس مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ برنامه ششم توسعه موارد مهمی در قانون بودجه برای مسائل آب در نظر گرفته شده که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مغفول مانده و در دولت سیزدهم هم با بی‌اعتنایی روبه‌رو شده است. همین‌طور است ماده ۳۱ برنامه یادشده درباره کشاورزی که کاملا به محاق فراموشی رفته است. اینکه اعداد و ارقام بودجه ما را بفریبد، کاملا ناموجه است. باید بفهمیم با اجرای بودجه کدام‌یک از مسائل کشور حل می‌شود. اگر این بودجه که رقم کلی آن ۲۸۸ هزار میلیارد تومان باشد مثلا به‌صورت انقباضی به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان برسد و مساله‌ای را حل نکند، بی‌خاصیت است، اما اگر رقم آن به‌صورت انبساطی به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان برسد و مابه‌التفاوت صرف احیای کشور و جلوگیری از نابودی سرزمین‌مان که به‌شدت به خطر افتاده است بشود، می‌توان گفت بودجه به‌صورت هدفمند تنظیم شده حتی اگر به تورم بینجامد.

رئیس‌جمهور محترم، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مقامات اقتصادی از جراحی بزرگ اقتصادی سخن می‌گویند. این بودجه که نشانی از جراحی اقتصادی ندارد، به‌ویژه آنکه مسائل تخریبی و واژگون‌کردن تمدن ایران‌زمین به‌صورت خاموش و غیرقابل بازگشت عمل می‌کند و در این رابطه و برای مبارزه با آن در بودجه هیچ آثاری دیده نمی‌شود. اگر هم جراحی اقتصاد نمی‌تواند فعلا انجام شود، می‌توان حداقلی برای مبارزه با تخریب و اجرای مواد یادشده برنامه ششم در نظر گرفت؛ زیرا به‌قول معروف «بی‌مایه فطیر است». مسائل جاری اقتصادی کم‌وبیش قابل تحمل و برگشت است (هرچند باید حل شود)، اما تخریب و نابودی سرزمینی و تبدیل کشور به برهوت که مسائل فراوان اجتماعی، انسانی و سیاسی در پی دارد، قابل تحمل نبوده و برگشت‌پذیر نیست. جا دارد در این فرصت نمایندگان محترم مجلس نسبت به این مهم در تنظیم بودجه دقت لازم را منظور کنند.

منبع: اخبار اتاق ایران