به گزارش میمتالز، مجید موافق قدیری ضمن تقدیر از تلاشهای وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران در وصول مطالبات کشور خاطر نشان کرد: در سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به سریلانکا و رایزنیهای اقتصادی صورت گرفته شاهد اتفاقات خجستهای بودیم که ادامه آن میتواند منجر به بازگشت مقادیر قابل توجه ارز به کشور گردد.
وی افزود: باید توجه داشت مطالبات ایران که قریب به ده سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است؛ ده سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساسا وجود خارجی نداشت در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود ۲ الی ۱۵ درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درستترین اتفاق ممکن رقم خورد.
این فعال اقتصادی با اشاره به به ارزشهای مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات گفت: برخی شنیدهها حاکی است در دولت قبل تا ۳۶ درصد برای آزاد سازی همین مطالبه از سریلانکا حق العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوههای گرمسیری یا سنگهای زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب میشود، وزارت صمت موفق شد بدون ریزش سرمایه و با سود ۳۵ میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی سالانه ۵۰ هزار تن از این محصول را وارد میکنیم.
قدیری برخی مخالفتها یا موضع گیریها در این خصوص را ناشی از نا آگاهی دانست و اظهار داشت: اساسا پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند از سوییس و امثالهم کالا وارد کنند؛ عملا دریافت مطالبات کشور به همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار برای آن تامین هزینه میکند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.
گفتنی است در این رایزنیهای صورت گرفته اخیر توسط سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری وزارت امور خارجه بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری سریلانکا به ایران که بیش از ده سال بلوکه بوده در قالب کالا به کشور بازمی گردد. با این اقدام بجای پرداخت کامزد به برخی افراد و صرافیها به منظور وارد کردن این پول به کشور، با انجام تهاتر بیش از ۳۵ میلیون دلار سود نصیب کشور شد.
منبع: شاتانیوز