گام دوم دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد

به گزارش می‌متالز، با اعتراض گسترده مسوولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و اقدامات مثبتی در راستای لغو هر چه سریع‌تر این نوع قیمت‌گذاری در اکثر محصولات به کار گرفته شد.

طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت. پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا که با ابلاغیه نهم شهریور ماه امسال از سوی وزارت صمت اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری در رشد عرضه‌ها و تعادل بازار نمایان شد، این بار دولت تصمیم گرفته است که در گام دوم در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد، کل زنجیره تولید فولاد را به سمت بورس هدایت کند.

"سیدرضا فاطمی امین"، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که دولت با بهره‌گیری از ۲۵ ابزار معاملاتی بورس کالا درصدد است تا کل زنجیره تولید کالا‌های پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه بندی را در مبادلات کالایی کشور مهیا کند.

در همین زمینه "سیف‌الله امیری"، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده است با دستورالعملی که ارائه‌شده تقریباً همه شیوه‌نامه‌های قبلی کنار می‌رود و قرار است کالا‌ها و محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شوند و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌ای نخواهند داشت.

به اعتقاد کارشناسان این رویکرد وزارت صمت به معنای برداشتن گام دوم دولت در راستای حمایت از تولید و تنظیم بهینه بازار‌ها به دور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

حذف سهمیه‌بندی‌ها با افزایش عرضه در بورس کالا

در ادامه تصمیمات و اقدامات مثبت دولت سیزدهم برای خروج محصولات از قیمت‌گذاری دستوری، یک مدیر ارشد بازار سرمایه امروز (جمعه) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تلاش دولت سیزدهم و نیز مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص خروج فولاد از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل جدید دولت سیزدهم برای خروج فولاد از قیمت‌گذاری دستوری، قرار بر این است تا زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود و از طرف دیگر، خریداران هم نیاز‌های خود را از طریق این بازار تأمین کنند.

"حمیدرضا جیهانی" به استفاده از سامانه بهین‌یاب در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به همراهی این سامانه با برخی از شفافیت‌های معاملاتی، اما باز هم در دل خود زمینه‌ساز برخی از رانت‌ها و امضا‌های طلایی بود و باعث ایجاد مشکلات اساسی در حوزه مختلف کالایی شد.

وی با بیان اینکه با افزایش عرضه در بورس کالا ضمن از بین رفتن سهمیه‌بندی‌ها، زمینه ایجاد معاملات رقابتی در بازار کالا‌های مختلف فراهم می‌شود، ادامه داد: انجام چنین اقداماتی منجر به کاهش اختلافات قیمتی موجود بین داخل و خارج می‌شود و شاهد وجود شفافیت معاملات و تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا خواهیم بود.

جیهانی به وجود رانت و نیز برخی از امضا‌های طلایی در حوزه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: دولت تاکنون اجازه صادرات برخی از کالا‌ها را به بهانه نیاز داخلی نمی‌داد؛ بنابراین با عرضه زنجیره محصولات فولاد در بورس کالا شفافیتی در بازار این کالا ایجاد می‌شود که از طریق آن رانت و فساد حاکم در این بازار برطرف می‌شود و صادرکنندگان هم می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی‌های درست نسبت به فعالیت خود اقدام کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل، کالا‌ها به دو دسته دارای مازاد و دارای کسری در بازار داخل تقسیم‌بندی می‌شوند، خاطرنشان کرد: شرایط صادرات محصولات دارای مازاد عرضه در داخل به صورت شفاف انجام می‌شود و دیگر نیازی به صدور مجوز‌های صادراتی در سامانه‌های مختلف و امضا‌های طلایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق این دستورالعمل، شرکت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم محصولات عرضه‌شده در بورس کالا که دارای خریدار نبودند و مورد معامله قرار نگرفتند را صادر کنند که این موضوع هم باعث ایجاد مدیریت در حوزه تولید و انبارداری شرکت‌ها می‌شود.

جیهانی خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که برخی از شرکت‌های زیرمجموعه فولاد در سامانه بهین یاب سهمیه نداشتند یا سهمیه آن‌ها به اندازه ظرفیت تولید نبود، اما اکنون از طریق عرضه کل محصولات در بورس کالا می‌توانند کسری‌های خود را جبران کنند و ظرفیت تولید را افزایش دهند.

عرضه محصولات در بورس کالا به نفع تولیدکننده

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بزرگترین منفعت عرضه زنجیره محصولات مختلف مانند سیمان و فولاد در بورس کالا در نفع تولیدکننده واقعی و سهامداران خواهد بود، گفت: فروش محصولات از طریق بازار‌های سنتی و فضای غیرشفاف منجر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌شود که در این میان سود‌های به دست آمده به جیب رانت‌خواران می‌رود و سودی عاید سهامداران واقعی نمی‌شود؛ بنابراین عرضه محصولات به بورس کالا به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری و تبعات به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور

وی به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری منجر به اختلال در سازوکار‌های ایجادشده در بازار و تعادل در معاملات می‌شود، در حالی که بهتر است در این زمینه تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد.

جیهانی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، زمینه ضرر و زیان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازار فراهم می‌شود و در بلندمدت هم ضرر این نوع قیمت‌گذاری به مصرف‌کنندگان واقعی باز خواهد گشت، اظهار داشت: در این صورت جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران هم تحت تأثیر کاهش حاشیه سود شرکت‌ها دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها نخواهند داشت.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، از طرف دیگر در آینده به دلیل کاهش مقدار تولید و سرمایه‌گذاری، زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت فراهم می‌شود و ضرر اصلی به مصرف‌کننده واقعی باز می‌گردد.

وی به تبعات به‌کارگیری قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین تبعات منفی آن به‌هم‌ریختگی تعادل تقاضا و قیمت‌ها در بازار است، همچنین به لحاظ کمی و کیفی ضرر زیادی به تولید وارد می‌شود که در ادامه چنین اتفاقی با برخی از تورم‌های کاذب کالایی مواجه می‌شویم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تجربه موفقی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری به دست نیامده است، ادامه داد: ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده باشد، اما در واقعیت و در بلندمدت نمی‌توان با اثر مثبت این اقدام در اقتصاد کشور همراه شد.

تلاش و تمرکز دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم و به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان آغاز به کار خود تلاش کرده‌اند تا همه تمرکز و سیاست اصلی فعالیت خود را در راستای کاهش سیاست قیمت‌گذاری و رفع ایجاد محدودیت صنایع بگذارند، خاطرنشان کرد: تاکنون مسوولان دولتی از طریق خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری و ورود آن به بورس کالا به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند.

جیهانی افزود: همچنین با توجه به اقدامات انجام شده از سوی وزیر صنعت در زمینه کاهش دخالت‌ها در حوزه خودرو، شاهد سیگنال‌های مثبت به بازار سرمایه و مجموعه‌های تولیدکننده بوده‌ایم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، نمونه موفق عملکرد دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری را خروج سیمان از این نوع قیمت‌گذاری و عرضه کامل آن به بورس کالا عنوان کرد و گفت: این اقدام در مردادماه سال جاری به مرحله اجرا رسید که در ابتدا با مخالفت و جوسازی‌های دلالان سیمان و ایجاد اختلال در قیمت‌گذاری سیمان به دلیل قطعی‌های مکرر برق مواجه شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تحت تأثیر تدبیر دولت و عرضه سیمان در بورس کالا، با شرایط با ثابتی در بازار این محصول مواجه هستیم که علاوه بر رضایت مصرف‌کننده از دسترسی مناسب و شفافیت قیمت‌ها، منافع به دست آمده به جیب بخش واقعی اقتصاد کشور یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌شود.

جیهانی تاکید کرد: در مردادماه، قیمت هر پاکت سیمان در کارخانه ۱۷ هزار تومان بود که با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، اما پس از عرضه سیمان در بورس کالا و ایجاد ثبات در معاملات این محصول، قیمت آن متعادل شد و در شرایطی معقول قرار گرفت.

حذف قیمت‌گذاری دستوری به شرط اتخاذ تدابیر لازم

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری باید بر اساس برخی از تدابیر انجام شود، گفت: بهتر است دخالت و تدبیرگری دولت به صورت تدریجی باشد و نباید تصمیم‌گیری‌ها در بازار یک‌باره انجام شود؛ چراکه این اتفاق به طور حتم شرایط بازار را دچار نوسان می‌کند و منجر به ایجاد برخی از نگرانی‌ها در بازار خواهد شد.

وی با بیان اینکه نتیجه تنظیم‌گری سیاست‌گذاران باید به‌گونه‌ای باشد که منفعت تولیدکنندگان لحاظ و حاشیه سود آنان مدنظر قرار گرفته شود، خاطرنشان کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار باعث از بین رفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه، حذف دلالی‌های سوداگرانه و واسطه‌گری‌های غیرمفید می‌شود که این امر در کلیت اقتصاد کشور شفافیت‌ها را ایجاد می‌کند و منافع را به جیب صاحبان تولید می‌رساند.

جیهانی بیان‌داشت: از طرف دیگر باید توجه داشت که تقویت بنیادی تولیدکنندگان و تضمین ادامه بقای حیات اقتصادی آنان را از طریق سودآوری منطقی و نظارت دائمی برای ارتقای کیفی در نظر بگیریم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، به منفعت این اتفاق برای دولت اشاره کرد و افزود: در صورت ایجاد زیرساخت مالیاتی مناسب برای مدیریت بازار، دولت درآمد‌ها را به واسطه اخذ مالیات واقعی شفاف می‌کند و همچنین از این طریق دست دلالان را که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند قطع خواهد شد.

سازوکار مناسب بورس کالا برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی بورس کالا را سازوکاری مناسب برای حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: این بازار ضمن ایجاد شفافیت، باعث ایجاد نظام عرضه و تقاضای واقعی می‌شود، اما این اتفاق مشروط بر آن است که طبق دستورالعمل ارائه‌شده، عرضه همه تولیدات و محصولات زنجیره سیمان و فولاد از طریق بورس کالا انجام شود.

جیهانی افزود: بورس کالا مهمترین بازاری است که در همه جهان به عنوان بستر رایج معاملاتی تلقی می‌شود و از طرف دیگر زمینه ایجاد تعادل معاملاتی را در بین کالا‌ها فراهم می‌کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان با تاکید بر اینکه در بورس کالا می‌توان با کمک ابزار‌های مشتقه اقدام به تأمین مالی تولیدکنندگان کرد، خاطرنشان کرد: این امر ضمن به‌کارگیری سرمایه‌های سرگردان در بخش واقعی تولید، سبب تسهیل فرآیند‌های مالی تولیدکنندگان می‌شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)