آمادگی مجلس برای جلسه با دولت برای تعیین سازوکار حذف ارز ترجیحی/ مکانیسم توزیع مشخص نیست

به گزارش می&zwnj;متالز، درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالا&zwnj;ها از سال ۹۷ اتفاق افتاد و ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر کشور در این قالب اختصاص پیدا کرد تا کالا&zwnj;های اساسی، چون دارو و نهاده&zwnj;های دامی گران نشود و مردم این کالا&zwnj;ها را گران خریداری نکنند. وی بیان کرد: متأسفانه در سال&zwnj;های گذشته شاهد افزایش قیمت کالا&zwnj;های اساسی بودیم چرا که نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نظارت قرار نگرفت، عده&zwnj;ای رانت&zwnj;خواری کردند، با آنان مقابله نشد و سیستم نظارتی ما در این زمینه به درستی کار&zwnj;های خود را انجام نداد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارز دولتی به افرادی محدود داده شد و بر فرآیند کار آنان که چه کالا&zwnj;هایی را وارد کردند و آیا به مصرف&zwnj;کنندگان رسید یا خیر، نظارت نشد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما قبول نداریم که روش فعلی در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، البته ما این را هم قبول نداریم که پیرو حذف مقطعی ارز ۴۲۰۰ تورم افزایش پیدا کند و معتقدیم که مردم دیگر نمی&zwnj;توانند تورم بیشتری را تحمل کنند. یوسفی افزود: سوال ما از دولتمردان آن است که چه سازوکاری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته&zwnj;اند و چه برنامه&zwnj;ای دارند که قیمت کالا&zwnj;های اساسی و دارو پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گران نشود و باید درباره سازوکار این مسئله به ما توضیح دهند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس در روز&zwnj;های سه&zwnj;شنبه جلسات نظارتی خود را با وزرا و دولتمردان برگزار می&zwnj;کند و ما آماده&zwnj;ایم که با دولت درباره سازوکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلسه بگذاریم. مجلس قطعاً با روش فعلی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است. همچنین مجلس با حذف مقطعی این ارز بدون فرآیند مشخص و بدون تعیین مکانیسم و سازوکار که فشار زیادی را به مردم تحمیل می&zwnj;کند هم موافق نیست. منبع: خبرگزاری بازار (تحلیل بازار)