به گزارش میمتالز، ۹۵ درصد سلستین و ۹۵ درصد زئولیت و همچنین تقریباً ۳۰ درصد کرومیت ایران در استان سمنان قرار دارد و این نشان از ظرفیتهای عظیم معدنی این استان دارد از سوی دیگر ۸۰ درصد گچ کشور فقط در یک شهرستان سرخه تولید میشود و علی رغم تمام این داشتهها، هنوز شاهد سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی عظیمی در حوزه فرآوری معادن فلزی نبودهایم.
علت این امر نیز موانع سرمایه گذاری و تولید از جمله عدم شناساندن درست داشتههای استان سمنان در بخشهای معدنی، فقدان برنامه منسجم برای رشد سرمایه گذاری معدنی، فقدان هیات رایزن اقتصادی که بتواند سرمایه گذاران را جذب و برای آنها بستههای سرمایه گذاری پیشنهاد دهد، بروکراسی اداری طولانی، خام فروشی، کمبود آب و … است.
مسوولان استان سمنان در دولت سیزدهم، اما گویا قرار است نگاه ویژهای به معادن داشته باشند آنطور که استاندار سمنان در گفتگو با بازار میگوید: استان دارای ظرفیتهای عظیمی برای توسعه اقتصادی است که یکی از آنها معدن محسوب میشود که در اولویتهای اقتصادی استانداری نیز جایگاه ویژه دارد.
سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه ۴۶ نوع مواد معدنی مهم در استان سمنان وجود دارد که هر کدام میتوانند یک تحولی را برای استان پدید بیاورند، بیان کرد: تلاش داریم تا در کنار حفظ واحدهای تولیدی در استان، به فرآوری، ارتقای سرمایه گذاری و تولید و سپس جذب سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید بپردازیم.
وی با بیان اینکه دولت برای سال آتی رشد هشت و نیم درصدی را برای استان در نظر گرفته و اگر فکر کنیم بدون معدن، ظرفیتهای معدنی و سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی استان میتوانیم به این رشد دست یابیم، عملاً اشتباه فکر کردهایم، افزود: گامهای اساسی را باید برای افزایش بهره برداری معادن استان برداریم.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای ارزش افزوده مواد معدنی در سطح استان گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در مقوله معادن استان به آن توجه داشته باشیم، فرآوری است و در این راه باید از همه ظرفیتهایمان استفاده کنیم.
هاشمی با بیان اینکه همانطور که در بدو ورود به استانداری نیز اعلام کردیم هیچ واحد تولیدی تعطیل نخواهد شد و از سوی دیگر سعی داریم تا واحدهای راکد را نیز به تولید بازگردانیم که در بخش صنعت در همین روزهای اخیر شاهد بازگشت ده واحد تولیدی به خط تولید بودیم لذا باید دست به دست هم دهیم تا شرایط را برای تولید بهبود ببخشیم.
وی درباره تأثیر معادن در ارتقای اقتصادی منطقه و با بیان اینکه پرداخت یک درصد حق بهرهبرداری از معادن یک قانون ضروری است، افزود: بنا به تاکید رئیس جمهور در سفر به استان سمنان این موضوع امری لازمالاجرا است.
رئیس سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه این استان دارای ظرفیتهای خوب معدن است، گفت: ۹۵ درصد سلستین و ۹۵ درصد زئولیت کشور در این استان وجود دارد همچنین سمنان ۴۰ درصد سولفات سدیم کشور را نیز در درون خود دارد که نشان میدهد ظرفیتهای معدنی سرشاری در این استان برای سرمایه گذاری وجود دارد.
علی تشنه دل با بیان اینکه شرق استان سمنان معدن فلزی مهم و غرب آن معادن غیرفلزی دارد، گفت: ۲۰ درصد کرومیت ایران در روستای فرومد میامی وجود دارد که نشان از توانمندی برای جذب سرمایه گذار دارد و میبایست از این بخش حمایت شود.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در معادن استان صورت گرفته است، افزود: ۵۵ هزار نفر اشتغال در بخش معدن استان سمنان وجود دارد که نشان از نقش آفرینی ویژه معدن در سرمایه گذاری و اشتغال استان دارد.
رئیس صنعت معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت این استان رتبه اول کشور را دارد، گفت: رتبه دوم در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم در تولید زغال سنگ و کرومیت نشان از داشتههای خوب استان دارد که البته برای تقویت آنها از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت میشود.
تشنه دل با بیان اینکه انجام فعالیتهای معدنی در مقیاس کوچک و خرده پا در استان سمنان همیشه یکی از موانع رشد اساسی معادن و توجه به فرآوری بوده است، تاکید کرد: وقتی با خرده مالک سرکار داشته باشیم قطعاً توسعه بخشیدن به واحدهای تولیدی و معدنی دشوار میشود از سوی دیگر عدم برخورداری از زیرساختهای معدنی مناسب از دیگر موانع توسعه معادن استان است.
وی استهلاک ماشین آلات و قدیمی بودن آنها را دیگر موانع تولید و توسعه معدنی استان دانست و گفت: کمبود نقدینگی واحدهای صنایع معدنی و بالا بودن هزینههای اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری معادن از دیگر موضوعاتی است که معدن کاران با آن دست به گریبان هستند.
نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه این شهرستان میتواند هاب معدنی در بخشهای فلزی و همچنین سنگهای تزئینی باشد، گفت: ۲۴ معدن در جنوب شهرستان فعالیت دارد که رفع مشکلات آنها و موانع پیش رویشان میتواند به توسعه اقتصادی جنوب شهرستان کمک شایانی کند.
علی اکبر علیزاده برمی با بیان اینکه سوخت واحدهای معدنی باید تأمین شود که بتوانند تولید خود را داشته باشند، بیان کرد: برای رفع مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری بخش معدنی مانند سوخت، مکاتبات و پیگیریهایی صورت گرفته و خوشبختانه مسئولان در تلاش هستند تا موانع را رفع کنند
وی با بیان اینکه دامغان ۱۴۱ واحد معدنی دارد که ۳۵ درصد معادن استان سمنان را تشکیل میدهد، اما همچنان این واحدها به خام فروشی میپردازند، گفت: ارتقای فرآوری در معادن سبب اشتغال و توسعه اقتصادی خواهد شد لذا مسوولان به این امر دقت داشته باشند.
سرپرست معاونت امور معادن صمت سمنان با اشاره به سیاستهای صمت در قبال معدنهای استان، گفت: توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی یکی از نخستین اولویتهای صنعت معدن و تجارت در قبال معادن مستعد استان است.
علی اکبر علیخانی با بیان اینکه عامل اصلی در توسعه و رشد بخش معدن استان سمنان در واقع توسعه واحدهای فرآوری و دوری از خام فروشی است، تاکید کرد: عدم ورود فناوریهای پیشرفته و فرسودگی ماشین آلات از دیگر مشکلات و موانع توسعه اقتصادی معدن است در نتیجه دیگر اولویت ما در سازمان صمت، کمک به ارتقای معادن در این ابعاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه عدم تأمین اعتبار لازم برای زیرساختها از مهمترین چالشهای پیش روی معادن استان سمنان است، افزود: ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن از دیگر ضرورتهایی است که برای توسعه اقتصادی و تولیدی معدن باید به آن توجه کرد.
استان سمنان دارای ظرفیتهای اساسی معدنی است برای مثال زهرا پازوکی رئیس صنعت معدن و تجارت گرمسار چندی پیش در یک نشست خبری با بیان اینکه ۱۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر در این شهرستان فعالیت دارند، گفت: این شهرستان ۶۰ درصد نمک ایران را تأمین میکند از سوی دیگر این شهرستان ۴۰ درصد سولفات سدیم کشور را تأمین کرده و نقش مهمی در تولیدات معدنی دارد.
توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی یکی از نخستین اولویتهای صنعت معدن و تجارت در قبال معادن مستعد استان است.
آنطور که از سخنان مسوولان استان سمنان برمیآید افزایش بهره برداری معادن و ارتقا ارزش افزوده مواد معدنی در راستای فرآوری، اولویتهای استان هستند، اما برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که توسعه سرمایه گذاری بخش معادن در استان متناسب و متوازن نبوده در نتیجه بخشهای شرقی استان مانند میامی از سرمایه گذار جدی و اصولی خالی هستند و این امر سبب شده تا معادن توسعه درستی پیدا نکنند حال باید دید دولت در ادامه راه چه اقداماتی برای این بخش خواهد کرد.