به گزارش میمتالز، برابر اطلاعیه بانک مرکزی برای اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به صدور دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری، بانک آینده تا حصول شفافسازی لازم و تا اطلاع ثانویه برگزاری مجامع عمومی بانک مذکور امکان پذیر نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیمه شهریور ماه گفت: همان طور که «کدال» سامانهای برای نمایش شفافیت شرکتهای بورسی محسوب میشود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک ها، بیمهها ایجاد شود.
خاندوزی اظهارداشت: در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها را همانند شرکتهای بورسی، شفاف به مردم ارائه کنیم، این اتفاق سبب میشود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخصهایی تحویل گرفته و با چه شاخصهایی تحویل میدهد.