تحلیل و بررسی چالش‌های حکمرانی در بخش معدن (زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی) از منظر منابع انسانی و ذخایر معدنی

به گزارش می‌متالز، در خلاصه این مطلب می‌خوانیم:

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حلقه آغازین معدنکاری و بواسطه پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین­‌شناسی و منشا­یابی مخاطرات طبیعی، نقش به ­سزایی در تحقق حاکمیت کشور از جمله: سیاست­گذاری، برنامه­‌ریزی و نظارت بر فعالیت زمین­‌شناسی و اکتشافی، برقراری عدالت سرزمینی به ­واسطه اکتشاف ذخایر معدنی و فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی به همراه دارد.

اهمیت نقش حاکمیتی سازمان در حوزه علوم زمین در موارد ذیل به خوبی مشهود است:

• تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور از طریق تعامل هدفمند با بخش خصوصی
• طرح جامع آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن و پایدار و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی
• اهمیت بخش معدن برای گذار از اقتصاد نفتی و نقش حیاتی سازمان زمین­‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حلقه آغازین معدنکاری و زیربنایی کشور

فعالیت­‌های سازمان زمین­‌شناسی و اکتشافات معدنی در دو حوزه "تولید ثروت از راه تولید اطلاعات پایه، کشف ذخایر جدید معدنی و معرفی مناطق امیدبخش" و "حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشاء‌یابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی" که هر دو نقش به­ سزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم می‌شود. این سازمان با بهره‌­گیری از ظرفیت و توان نیروی کارشناس و متخصص خود جهت انجام مطالعات تحقیقاتی زمین‌­شناسی و اکتشافی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران زمین عملاً ضمن ایجاد ارزش افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی برای کشور ثروت تولید می‌­نماید و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی می­‌شود. این سازمان در راستای عمل به وظایف حاکمیتی خود در اجرای اکتشاف هدفمند و پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین­‌شناسی و شناسایی مخاطرات زمین‌­شناختی جهت جلوگیری از هدر رفت ثروت، گام بر­می­دارد و سعی می­‌نماید تا نیرو‌های کارآمدی را در این حوزه مورد تعلیم و تربیت قرار دهد و بی­شک در آینده سکان­داران این حوزه از میان همین نیروی مستعد و توانمند برای توجه به ظرفیت‌­ها و تبدیل آن به فرصت‌­ها جایگزین خواهند شد؛ لذا توجه به شناخت مسائل و چالش­‌های حکمرانی موجود از منظر منابع معدنی و انسانی بسیار حائز اهمیت است و از این رو امری ضروری در حیطه ایجاد تحول و تعالی بر پایه استوارسازی و آینده‌­نگری به نظر می‌­رسد.

چالش­‌های حکمرانی

در آستانه ورود به قرن جدید هجری شمسی در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی با وجود پیشرفت‌های کلان و چشمگیر، نظام حکمرانی درگیر مشکلات پیچیده و بغرنجی شده است که ضرورت تحول در حکمرانی را بیش از پیش آشکار می­‌نماید. با توجه به این­که فعالیت­‌های اکتشافی و زمین­‌شناسی مستثنی از این امور حاکمیتی نیستند باید به دنبال چالش­‌های اساسی که این چرخه را مختل کرده، ­باشیم. بنا به بررسی‌­ها و مطالعات انجام شده به نظر می‌­رسد پایش ذخایر معدنی و نیروی انسانی متخصص به عنوان حلقه آغازین و نیروی محرکه این چرخه و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، مهم‌ترین چالشی است که آینده تحقق امور حاکمیتی حوزه صنعت و معدن را دچار بحران کرده است و برنامه­‌ریزی هدفمند و توسعه‌­ای در این زمینه امری اجتناب‌ناپذیر است لذا در این نوشته سعی شده است تا علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین چرایی وضعیت مسئله موجود و ابعاد آن از منظر منابع انسانی و معدنی پرداخته شود.

منابع انسانی

-سقوط آمار نیروی متخصص در رشته­‌های معدن، جغرافیا و زمین­‌شناسی طی ۱۰ سال اخیر (کاهش ۴۵% دانشجویان و دانش آموختگان)

این مهم زنگ خطری برای استمرار چرخه حکمرانی معدن و علوم زمین است؛ بنابراین لزوم برنامه­­‌ریزی هدفمند و توسعه‌­ای نیروی انسانی براساس نیازسنجی دقیق و آینده نگرانه بازار کار (بخش دولتی و خصوصی) بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و لازم است. از این­رو مسئولان آموزش عالی و سیاست­گذاران امر نیز باید با استمرار مطالعه تحولات و نیاز‌های اقتصادی کشور در شرایط حال و آینده بازار کار، از جنبه­‌های کمی و کیفی مطلع شوند و سیاست­‌های کلان اقتصادی را با محوریت نیروی انسانی، انتقال تجربه، دانش و مهارت آموزی مورد نیاز به آنان، مورد بررسی و واکاوی بیشتر قرار دهند؛ لذا باید به موضوع بازنگری ضریب درس زمین‌­شناسی در کنکور سراسری و بررسی اهمیت این رشته در کتب درسی دوره متوسطه پرداخته شود و برای توانمندسازی نیروی کار معطل مانده در جوامع صنفی مانند سازمان نظام مهندسی معدن و اجرای طرح پایش ذخایر معدنی نیز باید مورد بررسی قرار داده شود.

-کاهش ظرفیت بخش خصوصی و دولتی برای جذب نیرو‌های متخصص

ظرفیت بخش خصوصی و دولتی برای جذب نیرو‌های متخصص رو به کاهش است که مصداق این امر را می‌­توان در سامانه ساجار سازمان برنامه و بودجه کشور که نشان‌دهنده آمار کاهنده شرکت‌­های مهندسین مشاور طی سالیان اخیر است مشاهده کرد. در این سازمان با وجود چارچوب قانونی برای جذب نیرو در دستگاه­‌های حاکمیتی، مجوز‌های استخدامی صادر شده نه تنها به دلیل عدم تامین اعتبار معطل مانده، بلکه حتی تکافوی اجرای کلان پروژه­ش‌های حاکمیتی را نمی‌­دهد. اﻳﻔﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮕﺎه‌­ها و ﻣﺮاکز ﺁﻣﻮزش عالی ﻣﺴﺘﻠﺰم داشتن اطلاع دقیق و به هنگام سیاست­گذاران این نظام از نیاز‌ها و شرایط بنگاه‌­های اقتصادی است که به شدت در حال تحول است. بدیهی است که تحقق این امر به تحکیم پیوند‌ها و روابط بین دانشگاه‌­ها و مراکز صنعتی، تسهیل تبادل‌نظرها، تجارب و پیشنهاد‌ها میان این دو طرف به منظور اصلاح مکانیزم آموزش و آماده­‌سازی دانشجویان است. مسلما تحکیم هر چه بیشتر این ارتباطات چه از طریق بازنگری محتوای برنامه­‌های درسی دانشگاهی و چه در قالب سازماندهی مجدد دفاتر ارتباط با صنعت یا با اتخاذ راهبرد‌های مناسب دیگر، مزایای بی­شماری را برای دو طرف در گیر این فرآیند در بر خواهد داشت. از طرفی، برای تقویت بخش خصوصی و شرکت‌­های مهندسین مشاور نیز، شایسته است بستر قانونی مناسب و اعتبارات کافی برای برون­‌سپاری فعالیت­‌ها از بخش دولتی به خصوصی فراهم شود.

منابع معدنی

سازمان­‌های زمین­‌شناسی در دنیا نقش دیده‌­بان­‌های آینده در حوزه علوم زمین را در بخش پایش ذخایر معدنی و تولید اطلاعات پایه، عهده­‌دار هستند. از این‌­رو پایش ذخایر و آمایش سرزمینی منابع موجود در کشور می­تواند گام موثری در تعادل بخشی بین ذخایر معدنی و میزان تولید/مصرف، اصلاح سیاست صادرات و واردات مواد معدنی، شکوفایی اقتصادی و نیروی محرکه صنایع کشور، بهره‌گیری از توان سرزمینی در راستای آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اکتشاف با توجه به ظرفیت ذخایر موجود را به دنبال داشته باشد.

وجود عواملی، چون واگرایی در اتخاذ سیاست­‌های اکتشافی کشور، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای وظایف حاکمیتی مرتبط با کشف ذخایرمعدنی و موازی‌کاری­های مختلف در این حوزه موجب کاهش بازدهی فعالیت‌­های اکتشافی و بروز بحران مواد اولیه معدنی مورد نیاز صنایع شده تا جایی که در برخی موارد آمار موجود بیانگر کاهش شدید ذخایری، چون سنگ آهن، سرب و روی، بوکسیت، مس و طلا در کشور، طی سالیان اخیر شده است.

از سویی عوامل ذکر شده زیر را نیز بایستی مورد توجه قرار داد:

• کمبود اطلاعات پایه زیرساختی و معدنی (پوشش-بروزآوری)
• فقدان سیاستگذاری واحد در امر اکتشاف و تجمیع اطلاعات پایه حاصل از آن
• زمانبر بودن فرآیند تبدیل کانسار‌ها به معدن (اکتشاف تا بهره‌برداری)
• فقدان نظارت فنی-تخصصی حاکمیتی بر روند صدور امتیازات اکتشافی در چرخه تولید اطلاعات پایه
• انحصار بخشی از مساحت کشور صرفاٌ در اختیار چند شرکت دولتی و نیمه دولتی بدون محدودیت زمانی و جلوگیری از ورود بخش خصوصی
• کمبود اطلاعات اکتشافی عمیق
• عدم وجود قوانین شفاف و حمایتی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در چرخه معدن

در حال حاضر مرزبندی ساختاری میان منابع مالی و نیرو‌های انسانی متخصص در حوزه اکتشاف و همچنین نبود برنامه هدفمند و خردمندانه زمین‌شناسی و اکتشافی باعث به­ وجود آمدن کلافی سردرگم در بخش کشف ذخایرمعدنی و به تبع آن وجود ضعف در چرخه بخش معدن کشور شده که تسریع در اجرای پروژه­‌های معدنی نیازمند رفع چالش­ فعالیت­‌های زمین­‌شناسی و اکتشافی و اتخاذ تدابیر متناسب برای برطرف نمودن آن­ها، به عنوان نقطه آغازین توسعه معدنکاری کشور است؛ لذا با توجه به شرایط و وضع موجود، پایش ذخایر معدنی و زمین­‌شناسی در راستای سیاست­‌های آمایش سرزمین و بهره‌­گیری از توان و موقعیت سرزمینی، جغرافیایی و زمین‌شناسی در جهت تولید ثروت و تدوین برنامه‌های هدفمند اکتشافی، ضرورت بازنگری و لزوم برنامه­‌ریزی در حوزه منابع انسانی و پایش ذخایر معدنی باید مورد توجه قرار داده شود. همچنین بایستی برای برنامه‌­ریزی در حوزه شناسایی منابع معدنی و زیرساخت­‌های عمرانی و حیاتی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت­‌ها و سرمایه­ ذخایر معدنی موجود و آینده‌­پژوهی اقدام کرد.

بی‌­شک توجه به این حوزه و رفع موانع موجود می­‌تواند سبب سرمایه‌­گذاری بهینه، رشد اقتصادی و اشتغالزایی پایدار در بخش معدن کشور شود که این خود موجبات تحولات را فراهم می‌­آورد. همچنین ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان عناصر کلیدی و خصوصی‌سازی هر چه سریع‌تر و سوق دادن بخش خصوصی به سمت تولید مواد معدنی و صنایع معدنی وابسته به آن نیز یکی دیگر از اقدامات موثر و لازم­الاجرا به نظر می­‌رسد.

جهت دریافت فایل کامل این نوشتار کلیک کنید/.

منبع: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور