اکتشافات، مهم‌ترین فرصت توسعه

به گزارش می‌متالز، امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی یادداشتی نوشت: بخش معدن امروز یکی از نقش‌ آفرینان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آید، به طوری که نقش این بخش در «GDP» کشور حدود ۵.۱ درصد است و با در نظر گرفتن تاثیر آن بر صنایع پایین‌ دستی، این عدد به حدود ۱۰ درصد نیز می‌رسد و با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور قابلیت رشد بالایی دارد، بنابراین توسعه معادن نقش به سزایی در توسعه سایر صنایع کشور، اشتغال‌ زایی و افزایش سطح درآمد ایفا می‌کند. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با اتخاذ استراتژی‌های جدید و استفاده از قدرت تامین مالی در پیشرفت پروژه‌های معدنی، رویکرد‌های مختلفی را برای ایجاد توسعه‌ای همه‌جانبه دنبال می‌کند. همچنین این شرکت، در راستای رفع چالش‌های موجود در صنایع شامل کمبود مواد اولیه، حمل‌ و نقل، ماشین‌آلات، انرژی برق و آب، برنامه‌هایی را برای آینده پیش‌بینی کرده است تا از این طریق در مسیر رفع موانع تولید و توسعه پایدار حرکت کند.

نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور‌های جهان منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه این بخش سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشور‌ها دارد. معدن یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد جهانی و جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع مورد نیاز بسیاری از صنایع به شمار می‌آید؛ بنابراین شناخت مزیت‌های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها برای هدایت صحیح سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران هر کشور از جمله ایران است که جز در سایه شناخت دقیق پتانسیل‌های نقاط مختلف کشور در عرصه‌های گوناگون محقَق نمی‌شود.

ایران از پتانسیل‌های طبیعی و ذخایر معدنی بزرگ و متنوعی برخوردار است که در نقاط مختلف کشور گسترده شده‌اند. آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهند ایران ۶۸ نوع ماده معدنی مختلف با ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی را در خود جای داده است و این لحاظ، در زمره پانزده کشور نخست دنیا در زمینه برخورداری از ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی قرار دارد. این پتانسیل‌ها موجب شده تا بخش معدن و صنایع معدنی به یکی از اولویت‌های برنامه‌های توسعه کشور تبدیل شود، به طوری که بر اساس ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور، این بخش به عنوان یکی از موضوعات محوری مطرح شده است. به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته باشد و در کاهش وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی موثر واقع شود. با توجه به تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران و وابستگی بیش‌ازحد به درآمد‌های نفتی و آسیب‌پذیری شدید این بخش در هنگام اعمال تحریم‌ها، اهمیت بخش صنایع معدنی و فلزی در کشور دوچندان می‌شود.

رشد بخش صنایع معدنی و فلزی باعث رشد صنایع پایین‌ دستی در کشور نیز می‌شود. موضوع در دسترس بودن مواد اولیه، بسیاری از طرح‌های اقتصادی در پایین‌ دست زنجیره را توجیه‌پذیر می‌کند. علاوه بر موارد مطرح‌شده، رشد این بخش می‌تواند میزان قابل توجهی فرصت شغلی نیز ایجاد کند. رشد بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها با ایجاد اشتغال مستقیم، بلکه به علت ارتباط این بخش با سایر بخش‌ها، منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوار‌ها می‌شود.

استراتژی‌های جدید

با توجه به طرح‌های توسعه‌ محوری که اکنون در حال اجرا است، به نظر می‌رسد دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ دور از دسترس نباشد و به یاری خداوند و با تلاش همه دست‌ اندرکاران این حوزه، این مهم محقق خواهد شد، اما برای دستیابی به این هدف، تنگنا‌هایی اساسی در کشور وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تامین خوراک است. برای دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، باید اقداماتی اساسی در حوزه اکتشاف انجام شود. یکی از مغفول‌ ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، تخصیص نیافتن منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است. به‌ ویژه اکنون که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده، لازم است که این خواسته را با حساسیت بالایی مطالبه کند. به عبارت دیگر، معدن یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری است و دولت باید از این فرصت استفاده کند و با تسهیل و هموار کردن این مسیر، نهایت بهره‌برداری را از ظرفیت بخش خصوصی داشته باشد.

پیش‌تر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات عمدتا به سهامداری و توزیع سود می‌پرداخت، اما اکنون با اتخاذ استراتژی جدید، در تلاش است تا از قدرت تامین مالی خود در ایجاد و پیشرفت پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی جدید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات گروه استفاده کند. اکتشاف، استخراج و احداث واحد‌های فراوری، به‌خصوص در حوزه فلزی و عناصر نادر خاکی از برنامه‌های این شرکت است. با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت اکتشاف ذخایر جدید معدنی، رویکرد شرکت توسعه معادن و فلزات در حوزه اکتشاف، در کنار توسعه پهنه‌های اکتشافی در استان‌های مختلف کشور و توجه به عناصر مختلف معدنی، در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین در بخش تامین ماشین‌ آلات، وابستگی زیاد تجهیزات حفاری به نرخ ارز موجب شد تا در سال‌های اخیر با ایجاد نوسان در بازار ارز، قدرت و توانایی بسیاری از پیمانکاران در ارائه خدمات کاهش یابد و این امر چالش‌هایی را برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. به همین دلیل، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن فلزات، در چارچوب استراتژی‌های جدید خود، ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را در دستور کار قرار داده و به طور جدی در حال اجرای آن است. در همین راستا، تامین تجهیزات و ماشین‌ آلات حفاری معدنی نیز پیگیری می‌شود. این شرکت سعی دارد با تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، آسیب‌ها و چالش‌های ناشی از این محدودیت را به حداقل برساند و اقدامات مناسبی را نیز در این زمینه انجام داده است.

پتانسیلی ارزشمند

با توجه به نمودار‌های تجارت بین‌المللی فولاد، از سال ۱۳۹۲ واردات فولاد به کشور صفر و از سال بعد، صادرات فولاد ایران نیز آغاز شده است. ایران از نظر میزان تولید فولاد رتبه دهم جهانی و رتبه اول در منطقه خاورمیانه را دارد و با تولید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۰، سهم خود را از تولید منطقه به ۷۰ درصد افزایش داده است. گروه شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در سال ۱۳۹۹ به طور مستقیم و غیرمستقیم تولیدکننده ۶۸ درصد کنسانتره آهن، ۴۰ درصد گندله، ۲۴ درصد آهن اسفنجی، ۱۲ درصد فولاد خام و ۵ درصد محصولات فولادی کشور با قدرت تامین مالی بالا بوده است.

با تحقق ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، میزان ذخیره سنگ‌ آهن فقط کفاف حدود ۱۰ سال این ظرفیت تولید را خواهد داد و در صورت تامین نشدن مواد اولیه، در سال ۱۴۱۴ واردکننده فولاد خواهیم شد؛ بنابراین موضوع اکتشافات جدید و واردات مواد اولیه و بازنگری در نحوه تامین و متنوع‌سازی آن باید به عنوان یک موضوع مهم پیگیری شود. تامین مواد اولیه برای فولادسازان در حالی به دغدغه‌های بزرگ تبدیل شده که بر اساس آمار‌های جهانی، ایران ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است. وجود معادن بزرگی همچون گل­‌گهر، سنگان و چادرملو نشان‌دهنده غنی بودن ایران در حوزه کانی­‌های فلزی است. رویکرد مناسب به منظور تامین مواد اولیه مکفی، گسترش فعالیت‌های اکتشافی و همکاری با معادن کوچک‌­تر و افزایش ظرفیت این معادن است.

در حوزه فلزات غیرآهنی مانند مس، روی و طلا، ایران در زمره کشور‌های با پتانسیل بالا محسوب می­‌شود. برای نمونه، در اکتشاف، تولید و توسعه بازار مس اقدامات مناسبی انجام شده که نتایج آن مشخص است. در حوزه سرب و روی هم ذخیره بزرگ مهدی­ آباد وجود دارد که فاز اول آن در سال آتی به بهره‌­برداری خواهد رسید و تولید ایران به جایگاه واقعی خود نزدیک خواهد شد. اما در بخش اکتشاف ذخایر سرب و روی، کشور دچار عقب‌ماندگی جدی است و همچنین در بخش فلزات گران­‌بها پتانسیل‌های معدنی زیادی وجود دارد که باید مطالعات اکتشافی برای بهره­ برداری از آن‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

مهم‌­ترین فرصت توسعه در صنعت فلزات غیرآهنی، در وهله نخست، اکتشافات است. از جمله فعالیت­‌های صورت گرفته در این زمینه، اکتشافات در حال انجام در غرب کشور از جمله همدان و کردستان، پهنه اردبیل و شرق و مرکز کشور است. پیش­‌بینی می­‌شود که تا یک سال آینده، سایر محدوده­‌های معدنی پتانسیل­‌دار در این مناطق نیز شناسایی شوند. علاوه بر این، تکمیل زنجیره تامین محصولات (توسعه بازار داخلی) و افزایش صادرات به بازار‌های بین‌المللی از دیگر فرصت­‌هایی است که باید برای بهره‌برداری از آن‌ها اهتمام بیشتری ورزید. بهبود زیرساخت­‌های قانونی و مقرراتی، در کنار ایجاد توافقنامه‌­های کارآمد تجاری با بازار‌های مصرف، امکان شکوفایی در حوزه تکمیل زنجیره تامین و توسعه صادرات را تسهیل می‌­کند.

چاره‌اندیشی برای آینده

در زمینه تامین زیرساخت‌های صنعت به عنوان مثال متاسفانه سلسله سیاست­‌های چند دهه اخیر، به ­خصوص قیمت‌­گذاری دستوری در حوزه برق، باعث شده است تا سرمایه­‌گذاری در این حوزه توجیه نداشته باشد و در نتیجه، سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی در آن به شدت کاهش یابد و امروز با کمبود برق مواجه باشیم. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با توجه به سرمایه­‌گذاری گسترده­‌اش در حوزه معدن و صنایع فلزی، در صورت قطعی برق، به­شدت متضرر خواهد شد. بنابراین، با تاسیس شرکت پویا انرژی، گام­‌های بلندی برای تامین برق برداشته است و قصد دارد طرح‌­های سرمایه­‌گذاری مهمی را در این شرکت اجرا کند تا به سهم خود، مشکل کمبود برق را تا حدی کاهش دهد. پس از توافق وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و وزارت «نیرو» در زمینه ایجاد حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اولین شرکتی بود که گام جدی را در مسیر اجرای این امر مهم برداشت و تفاهم‌نامه تکمیل فاز دوم نیروگاه سمنان به ظرفیت اسمی ۳۶۶ مگاوات، به ارزش تقریبی ۷۹ میلیون یورو را با شرکت مپنا برای اجرای آن منعقد کرد.

در حوزه حمل‌ و نقل نیز، با تاسیس شرکت «مدیریت بین­‌المللی همراه جاده ریل دریا»، با سرمایه‌گذاری، ایجاد اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی، توسعه ناوگان ریلی و تجهیز و توسعه تاسیسات حمل‌ و نقل ریلی، دریایی، بندری و جاده­ای، سعی شده است تا زیرساخت­‌های لازم برای توسعه صنایع معدنی و فلزی فراهم شود.

راهکاری برای ارتقای بهره‌وری

در آینده، با افزایش تولید مواد معدنی و سخت‌تر شدن کانسنگ آن‌ها، فرایند‌های استخراج و فراوری دشوارتر می‌شود. از طرف دیگر، با توجه به کمبود مواد اولیه پرعیار و کاهش عیار حد، باید به سمت استفاده از ذخایر با عیار کمتر حرکت کنیم که خود چالش‌هایی نظیر افزایش مصرف آب بیشتر در فراوری مواد معدنی، انتقال دوغاب، فرونشاندن گرد و غبارها، افزایش مصرف انرژی، چالش‌های تکنولوژیکی و استفاده از ماشین‌آلات با ظرفیت بالاتر را به دنبال دارد. برای افزایش بهره‌‎وری آب، می‌توان از راه‌حل‌هایی کارآمد مانند استفاده از فیلتر برای باطله، تصفیه فاضلاب‌های شهری، به کار بردن روش‌های فراوری خشک و استفاده از پساب کارخانجات استفاده کرد. همچنین، به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید، نیازمند به واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات معدنی با ظرفیت بیشتر، سرمایه‌گذاری در ساخت داخل و منابع انسانی کارآمد است.

منبع: فلزات آنلاین