سیاستگذاری ما و خام فروشان جهان

‌می‌متالز - سیاست «جلوگیری از خام فروشی» در یک دهه گذشته به‌طور جدی از سوی سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور پیگیری و اجرا شده است. جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی برخلاف قوانین برنامه ششم و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، همچنین سرمایه گذاری قابل‌توجه در صنایعی، چون پتروشیمی و فولاد از طریق اختصاص منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت، سرکوب قیمتی صنایع بالادست و اختصاص انرژی ارزان قیمت، نمونه‌ای از اجرای سیاست مذکور است.

به گزارش می‌متالز، اگرچه هشدار‌های برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره اثرات برخی تصمیمات در قالب سیاست «جلوگیری از خام فروشی» شنیده نشد، اما اکنون که اثرات میان مدت و بلندمدت این سیاست نمایان شده است، لازم است به‌جای پافشاری بر اجرای این سیاست به روال قبل، اشکالات آن را شناسایی کرده و نسبت به تصحیح خطا‌های گذشته اقدام کرد. در این راه برخی باور‌ها درباره خام فروشی نیاز به بازنگری جدی دارد. در این میان این سوال مطرح است که کشور‌های صاحب موادخام چه می‌کنند؟ در صورتی‌که سیاست جلوگیری از خام‌فروشی، در هر شرایطی سیاست درستی باشد، باید صاحبان مواد خام دنیا نیز به سمت مقابله با خام فروشی حرکت کنند. استرالیا ۵۶‌درصد و برزیل ۴/ ۱۸درصد از بازار سنگ‌آهن صادراتی دنیا را در سال ۲۰۲۰ در اختیار داشتند. استرالیا به‌عنوان صاحب بزرگ‌ترین ذخیره سنگ‌آهن دنیا، علاقه‌ای به سرمایه گذاری در صنایع پایین‌دستی سنگ آهن از جمله فولاد نداشته و درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن را در صنعت توریسم و کشاورزی سرمایه گذاری می‌کند.

برزیل نیز ۸۶‌درصد از سنگ‌آهن استخراجی خود را در سال۲۰۲۰ سرمایه گذاری کرده و البته به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان هدف برای چین که به‌دنبال کاهش وابستگی به استرالیا است، شناخته می‌شود.

نکته جالب‌تر اینکه کشور چین درحالی‌که به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده، بیش از ۷۵‌درصد سنگ آهن دنیا را وارد می‌کند، خود نیز بخشی از سنگ آهن استخراجی از معادن چین را به ارزش ۶/ ۱میلیارد دلار به دیگر کشور‌ها صادر می‌کند.

چین براساس منطق اقتصادی، در حالی‌که خود بزرگ‌ترین واردکننده سنگ‌آهن در دنیا است، هشتمین صادرکننده سنگ‌آهن نیز لقب می‌گیرد؛ چراکه صادرات بخشی از محصول، پرسودتر و اقتصادی‌تر از مصرف آن در داخل است و با درآمد به‌دست آمده، می‌توان سنگ آهنی متناسب باکیفیت موردنیاز صنایع پایین‌دست وارد کرد. در ایران نیز شرایط مشابهی برای سنگ آهن‌های هماتیتی وجود داشته و در داخل کشور مصرفی ندارند، اما به دلیل اتخاذ چشم بسته سیاست جلوگیری از خام فروشی، اجازه صادرات به معادن هماتیت داده نمی‌شود. درخصوص صنعت سنگ نیز شرایط مشابهی براساس منطق ارزش‌افزوده وجود دارد. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیا، چهارمین صادرکننده سنگ فرآوری‌نشده نیز هست. ترکیه و هند نیز به ترتیب ۴۲ و ۳۰‌درصد سنگ فرآوری نشده خود را صادر می‌کنند. حتی ایتالیا به‌عنوان قدیمی‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور در فرآوری صنعت سنگ، ۲۳‌درصد از سنگ فرآوری نشده خود را صادر می‌کند. همچنین براساس محاسبات انجام‌شده در طرح‌های سرمایه گذاری در زنجیره مس سولفیدی (فلوتاسیون)، سرمایه گذاری در بخش کنسانتره از NPV بالاتری نسبت به صنایع پایین‌دست از جمله بخش ذوب و پالایش برخوردار است.

براساس منطق ارزش افزوده، هر محصولی تا جایی فرآوری می‌شود که با توجه به وضعیت جغرافیایی، امکانات و ظرفیت‌های داخلی و نیاز جهانی، بیشترین سود را عاید کشور کرده و پس از آن با سرمایه تجمیع شده حاصل از فروش و صادرات آن، در همان رشته یا صنعتی دیگر، سرمایه گذاری هوشمندانه صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام‌فروشی» واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده است؛ چراکه شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم‌وجود صنایع تکمیلی و... باید مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی‌توان یک سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت. برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ‌آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود، اما برخلاف انتظار سیاستگذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸درصدی صادرات و افزایش ۵۰درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.

تجربه‌های تاریخی از جمله در آفریقای‌جنوبی نشان می‌دهد اصرار دولت برای توسعه یک رشته فعالیت، با استفاده از رانت هایی، چون مواداولیه و انرژی ارزان قیمت، در نهایت منجر به ایجاد صنعتی فربه و کند می‌شود که بدون استمرار حمایت دولت، قادر به ادامه فعالیت نیستند، در مقابل تجربه کشور فنلاند قابل‌تامل است. با وجود جمعیت کم، این کشور گنجینه بزرگی از درختان را در اختیار دارد. در سیاست جلوگیری از خام فروشی، این کشور قاعدتا باید صنایع تکمیلی، چون صنعت کاغذ یا تولید مبلمان خود را توسعه می‌داد. هرچند این صنایع در کشور فنلاند وجود دارند، اما حجم کوچکی از صادرات این کشور را شامل می‌شوند. در مقابل، فنلاند با استفاده از ثروت به‌دست آمده از صادرات چوب، در تولید ماشین آلات پیچیده چوب بری سرمایه گذاری کرد و پس از آن، این فناوری را در تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات پیچیده بسط داد. به تدریج هزینه‌های تحقیق و توسعه بیش از ۳‌درصد GDP این کشور را به خود اختصاص داد و با سرمایه گذاری کلان انجام شده در حوزه ICT، شرکت‌های بین المللی مانند نوکیا شکل گرفت.

امیدواریم وزارت صمت در دولت جدید، نسبت به بررسی اجرای سیاست جلوگیری از خام‌فروشی در گذشته پرداخته تا مانع تکرار اشتباهات قبلی شود. دسترسی به منابع، تنها یک مزیت تعیین‌کننده برای ورود به یک رشته صنعتی است و نباید دیگر شاخص ها، از جمله صرفه‌های اقتصادی، نیاز بازار، دسترسی به منابع آبی، محیط‌زیست و... را در مسیر اجرای یک سیاست نادیده گرفت.

در این راه به‌نظر می‌رسد نخستین گام، توقف سرکوب قیمتی مواداولیه و صدور اجازه صادرات این مواد باشد. اگر براساس منطق اقتصادی و ارزش‌افزوده، دسترسی صنایع‌دستی به این مواد در داخل کشور به‌صرفه باشد، بدون‌شک معدنکاران هم به‌جای صادرات و قبول ریسک‌های تجاری، منابع خود را در داخل عرضه خواهند کرد.