وعده تجارت با رمزارز‌ها

به گزارش می‌متالز، در این گردهمایی، رئیس سازمان توسعه تجارت خبر از موافقت بانک مرکزی درخصوص جایگزینی سامانه‌های بلاک‌چین با «ال سی» را داد و اعلام کرد: در حوزه رمزارز‌ها مذاکرات لازم با بانک مرکزی انجام شده و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. در طرف مقابل نیز یکپارچه سازی تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه تجارت از جمله انتظارات صادرکنندگان بود. از سوی دیگر حل معضل چندگانگی نرخ ارز و سیاست ۴۲۰۰ نیز در این نشست طرح موضوع شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی در هفته اخیر فاصله نرخ ارز در بازار و سامانه نیما کاهش یافته و در این شرایط اگر بانک مرکزی مساله ارز چندنرخی را حل کند، انگیزه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان نیز افزایش می‌یابد. فعالان اقتصادی همچنین به سیاست ۴۲۰۰ نیز اشاره داشتند و معتقدند به دلیل اختلاف محسوس بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد، تجارت تریاک هم سود ارز ۴۲۰۰ را ندارد، با این حال با وجود تمام انحرافاتی که این سیاست به‌دنبال داشت، سرنوشت آن در بودجه‌۱۴۰۱ همچنان محل بحث دولت و مجلس است و نمایندگان مجلس به‌صورت مشروط به کلیات لایحه بودجه سال آینده رای دادند؛ یکی از موضوعات محل بحث آن‌ها این بود که دولت باید تضمین دهد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالا‌ها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به مردم برساند.

به صادرکننده خارجی سوبسید می‌دهیم

در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در چهل سال اخیر هیچ سالی دولت بدون کسری‌بودجه نبوده است. همواره میزان درآمد از میزان هزینه کمتر بوده است. این اتفاق اگر برای یک بنگاه یا خانوار بیفتد، بعد از دو الی سه سال بنگاه ورشکسته و خانوار از هم می‌پاشد، اما دولت‌ها از ذخایر و منابع مردم استفاده می‌کنند؛ هیچ اتفاقی هم برایشان نمی‌افتد، فقط مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند. وی افزود: کسری‌بودجه یعنی دولت از محل چاپ پول دست در جیب مردم کند؛ یعنی افزایش قیمت که آن هم تبعات خود را دارد. خوانساری با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر گفت: در چین نیز ما شاهد پایین‌بودن ارزش پولی ملی این کشور هستیم، اما این پایین نگه‌داشتن یوآن از سوی چین تعمدی و در راستای افزایش صادراتش است. با همین سیاست نیز چین بازار‌های جهان را تسخیر کرده است. امروز دعوای آمریکا با چین برسر همین موضوع است و آمریکا خواهان این است که چین ارزش واقعی یوآن را اعلام کند. وی افزود: ترکیه نیز در سال گذشته به‌دنبال رشد ۲۰‌درصدی تورم کشورش و پایین‌آمدن ارزش پولش صادراتش را به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رساند. صادرات ترکیه سال گذشته ۲۲۰ میلیارد دلار بود، اما ما در کشور از فرصت‌ها بهره برداری نکردیم، چون جزیره‌ای عمل می‌کنیم. خوانساری گفت: در سال ۹۷ نرخ ارز که افزایش یافت به‌جای اینکه دولت مشکل صادرکنندگان را رفع کند با صادرکنندگان برخورد کرد و بگیر و ببند راه‌انداخت. در دو سال اخیر صمت، بانک مرکزی و گمرک ۲۰۰بخشنامه صادر کردند.

همین بخشنامه‌ها و سیاست‌ها باعث شد تا امروز شاهد این وضعیت صادرات باشیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران در نقد سیاست ارز ۴۲۰۰‌تومانی نیز گفت: امروز سودی که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی دارد، تجارت تریاک ندارد. وی افزود: دولت نفتی خودش را بی‌نیاز از مردم و صادرکننده می‌داند و به آن اهمیت نمی‌دهد و فقط وقتی دچار مشکل می‌شود به صادرکننده مراجعه می‌کند. خوانساری گفت: دولت وقتی منابع ارزی زیاد بود، در‌های واردات را باز کرد و باعث شد، هر تولیدکننده و واردکننده‌ای دست به واردات بزند و در نهایت قیمت موز یک دوره نصف قیمت سیب درختی شد و ما شاهد واردات سنگ قبر تا خلال دندان بودیم. وی تاکید کرد: دولت در آن دوره با این سیاست عملا به همه کالا‌های وارداتی سوبسید داد. امروز هم صادرکنندگان نگران نوسانات نرخ ارز هستند که روی تولید و صادرات آن‌ها اثر می‌گذارد. خوانساری افزود: طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ صادرکننده‌ای که با ارز آزاد کالایش را تولید و صادر کرده، مجبور شده ارز خود را در سامانه نیما به زیر قیمت بفروشد تا واردکننده کالای وارداتیش را با هر قیمتی که می‌خواهد در بازار بفروشد. از طرف دیگر، تولید کننده‌ای که با نرخ آزاد تولید می‌کرد را مجبور کردیم با قیمتی

۲۵ -۲۰درصد زیرقیمت کالای تولیدشده را بفروشد. همه این اتفاقات به صادرات و اقتصاد کشور ضربه زده است. وی تاکید: ترکیه‌ای که نه نفت و نه منابع عظیم معدنی همچون کشور ما دارد، در سال گذشته میلادی ۲۲۰‌میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است و بعد ما که دومین ذخیره گاز جهان را داریم، متاسفانه شاهد قطعی گاز و برق در تابستان و زمستان هستیم. رئیس اتاق تهران افزود: کشور ایران در هر زمینه‌ای می‌تواند حرف اول را در منطقه و حتی جهان بزند. در بحث گردشگری، منابع و ذخایر، نیروی جوان، نیروی نخبه و... ایران شرایط ویژه‌ای دارد و نباید وضعیت ما به شکل کنونی باشد. قطعا ایران باید جزو کشور‌های سرآمد جهان باشد. زمانی ما جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان بودیم؛ ولی حالا با کاهش درآمد‌ها به رتبه ۴۰، ۵۰ رسیده‌ایم.

سامانه بلاک‌چین جایگزین ال‌سی می‌شود

در این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت به چهار اقدام این سازمان در ماه‌های اخیر در راستای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: ما در چهار حوزه توسعه بازار، در بخش لجستیک و در بخش تعرفه‌ها و گمرکات و بحث مسائل پولی و بانکی کارگروه‌هایی تشکیل داده ایم و نقشه‌راه توسعه صادرات را به صورت هدفمند در قالب این ۴‌گروه به صورت اجرایی و عملیاتی حرکت می‌کنیم.

وی افزود: ما در این مدت صرفا در بحث توسعه بازار چند گام برداشته‌ایم که یکی از آن‌ها افزایش رایزن‌های بازرگانی است. تقریبا در ۴‌ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی افزایش یافته است و در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی به ۳۰‌رایزن افزایش یافته است. البته به‌دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توان در حوزه رایزن‌های بازرگانی از بخش‌خصوصی استفاده کرد، اما سعی کرده‌ایم دایره رایزن‌های بازرگانی را افزایش دهیم که از سایر وزارتخانه‌ها نیز در این دایره گنجانده شده است.

پیمان‌پاک گفت: همچنین در هفته گذشته موفق شدیم مصوباتی را از نهاد بالادستی بگیریم که از توان بخش‌خصوصی در مجموعه‌های مشابه رایزن استفاده کنیم و آیین‌نامه آن در حال تدوین است.

وی با اشاره به راه‌اندازی مراکز تجاری افزود: درباره راه‌اندازی مراکز تجاری مصمم هستیم تا از توان بخش‌خصوصی استفاده کنیم و اگر صادرکنندگان در بازار‌های هدف صادراتی به‌خوبی از قوانین و مقررات اطلاع داشته باشند، تحریم‌ها کارساز نخواهد شد، بنابراین مراکز تجاری ایران در خارج از کشور باید این اطلاع‌رسانی را به تجار در بازار‌های هدف داشته باشند. به گفته معاون وزیر صمت، تاکنون ۵ مرکز تجاری در ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و جمهوری‌آذربایجان با کمک بخش‌خصوصی راه‌اندازی شده است و بحث ایجاد مرکز تجاری در قزاقستان نیز در دستور کار قرار دارد. اگر این حوزه‌ها فعال شود می‌توان خلأ رایزن‌های بازرگانی را پوشش داد. پیمان‌پاک گفت: در سوریه قبل از سفر وزیر صمت چندین نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان برگزار و مشکلات در کشور مقصد و راهکار‌های پیشنهادی احصا شد. در این سفر حدود ۴۰ مجموعه علاقه‌مند در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در بازار سوریه وجود داشت و این افراد به همراه وزیر حضور داشتند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: بر‌گزاری نشست‌های مشابه با سوریه را در دو‌ماه آینده برای ارمنستان و عمان نیز در نظر داریم. معاون وزیر صمت افزود: در بحث تعرفه‌ها و توافق‌نامه‌ها اقداماتی انجام شده و توافقات ترجیحی با سوریه و پاکستان و افغانستان در حال پیگیری است و بحث تجارت آزاد با سوریه فعال شده است و موانع اصلی این حوزه تعرفه‌ها و موافقت‌نامه‌ها بعضا ممانعت مجموعه‌های صنعتی وزارت جهاد بود که وزیر جهادکشاورزی با دید فرابخشی به این موضوع نگاه می‌کنند. وی افزود: سال آینده تجارت آزاد اوراسیا را خواهیم داشت و در صورت پیوستن به موافقت‌نامه اوراسیا ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی برای ما خواهد داشت، درحالی‌که اکنون حدود ۵۰۰میلیون دلار از این بازار صادراتی در اختیار ما است. وی افزود: بحث استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های مشترک در توسعه بازار از دیگر برنامه‌های ماست و با توجه به اینکه

۲۲ کمیسیون مشترک زیرمجموعه وزارت صمت وجود دارد، بنابراین از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: کارگروه لجستیک نیز تشکیل شده که در مرحله اول کلیه بنادر و کلیه مقاصد صادراتی، آسیب‌شناسی شده است، لذا در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاداتی احصا شده است. اگر مساله لایروبی آستارا صورت گیرد ظرفیت صادراتی آستارا از ۲۰۰ هزار تن در سال به ۸۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: باید فرماندهی واحد حوزه تجارت خارجی را با احیای شورای‌عالی صادرات احیا کرد و این موضوع را از دولت پیگیری می‌کنیم و بخش‌خصوصی نیز باید آن را مطالبه کند.

تشکیل کارگروه ارزی

پیمان‌پاک همچنین گفت: کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک وزارت صمت تشکیل شده است، ولی اگر سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگ نباشد، سیاست‌های تدوین‌شده منجر به کاهش صادرات می‌شود و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود؛ زیرا برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می‌کند. وی افزود: در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به رغم کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم در جهت توسعه صادرات بهره بگیریم که بسیار جای تعجب داشت. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تعمیم واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالا‌های مجاز مصوب شده، اما می‌خواهیم واردات در برابر صادرات را نظام‌مند کنیم و گروه‌هایی که بر مبنای ارز آزاد کالای صادراتی تولید می‌کنند برای عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در نیما و فروش ارز با ١٥‌درصد کاهش نباشند. وی افزود: در حوزه رمزارز‌ها نیز مذاکرات لازم انجام شده و در حوزه تجارت خارجی آیین‌نامه آن ابلاغ می‌شود و قصد داریم راه‌های جایگزین ال‌سی را در این‌باره دنبال کنیم که راهکار‌های شبه‌سوئیفت است. استفاده از سامانه‌های بلاک‌چین برای جایگزینی ال‌سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است.

تحریم‌های داخلی فراتر از فشار خارجی

محمد لاهوتی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: تحریم‌های داخلی در سال‌های گذشته برای صادرکنندگان ایرانی مشکلات فراوانی ایجاد کرده از بهبود نسبی شرایط در دولت سیزدهم خبر داد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: صادرکنندگان ایرانی تلاش کردند با وجود تحریم‌ها چه در داخل و چه در خارج آمار‌های صادراتی خود را حفظ کنند. تقدیر از صادرکنندگان نمونه نشان می‌دهد که تعدادی از این شرکت‌ها در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را در این زمینه به‌کار گرفتند. وی با بیان اینکه با تغییر دولت شرایط تا حدی برای صادرکنندگان ایرانی بهبود یافته، گفت: خوشبختانه در ماه‌های گذشته دولت راه تنفس جدیدی برای صادرکنندگان به‌وجود آورده است و ما امیدواریم که برخی موانع داخلی صادرات برداشته شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ایران با توجه به تحریم‌های داخلی نتوانست از فرصت کاهش ارزش پول ملی استفاده کند، تشریح کرد: ما معتقدیم حالا که اقتصاد ایران هزینه کاهش ارزش پول ملی را داده، می‌تواند حداقل در حوزه صادرات از آن استفاده کند، اما متاسفانه حدفاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ امکان بهره‌بردن از این شرایط به‌وجود نیامد. لاهوتی افزود: خوشبختانه در ماه‌های گذشته کمیته‌هایی در دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت فعال شده که هدف آن‌ها حل موانع صادرات بوده است. اگر امروز افزایش آمار صادراتی را می‌بینید یکی از دلایل آن بهبود شرایط در همین سطح است. وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان ایرانی در حوزه‌هایی مثل حمل و نقل اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها امروز هزینه حمل و نقل بالا رفته و می‌توان گفت که بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد از هزینه کالا‌های صادراتی به حمل و نقل اختصاص می‌یابد. اگر دولت در این حوزه مشوق‌های لازم را فعال نکند، قطعا با تهدید کاهش صادرات مواجه خواهیم بود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مشکلات ارزی را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که صادرکنندگان ایرانی با آن درگیر هستند و اضافه کرد: در هفته گذشته فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد کاهش یافته است. امیدواریم بانک مرکزی با استفاده از این فرصت موضوع نرخ چندگانه ارز را حل کند و با بهبود شرایط در این حوزه هم برای صادرکنندگان اوضاع بهتری به‌وجود آورد و هم بستر رانت را محدود کند.

میزان کارت‌های بازرگانی فعال

دراین نشست رئیس سازمان صمت استان با بیان اینکه «بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید برای ساخت و توسعه کارخانجات در استان تهران با همت بخش‌خصوصی صورت‌گرفته است» گفت: از مجموع ٢٤ هزار کارت فعال بازرگانی در کشور، ١٣هزار کارت در استان تهران فعال است. یداله صادقی، یکی از مشکلات در ارزیابی صادرات غیرنفتی استان تهران را ضعف نظام آماری عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار منتشرشده در ۹ ماه امسال حدود یک میلیارد و ٢٩ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان تهران انجام شده که نسبت به مدت مشابه با رقم ۷۳۰‌میلیون دلار، رشد ۴۰‌درصدی در صادرات غیرنفتی استان حاصل شده است. صادقی افزود: یکی از موانع توسعه صادرات غیرنفتی، عدم‌تناسب زیرساخت‌های استان با واحد‌های تولیدی و تعداد صادرکنندگان است. وی همچنین با تاکید بر اینکه یکی از موانع توسعه صادرات غیرنفتی موضوع زیرساخت‌هاست، گفت: از جمله مسائل صادرکنندگان در مقاصد صادراتی، تغییرات نرخ ارز و چگونگی نقل و انتقال ارز است که انتظار می رود به این مسائل رسیدگی شود.

سرکوب نرخ ارز؛ بلای جان تولید

محمد عرب، عضو هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش و صادرکننده نمونه سال۹۹ استان تهران نیز در این مراسم طی سخنانی، آزادسازی نرخ ارز را مطالبه جدی فعالان این صنعت عنوان کرد و افزود: سرکوب نرخ ارز، تولید در داخل را با چالش جدی مواجه می‌کند. از این‌رو تقاضای امروز کارآفرینان و صنعتگران از دولت، عدم‌مداخله در قیمت‌گذاری ارز است و معتقدیم که تورم را با ابزار‌های دیگری غیر از فروش ارز نیز می‌توان کنترل کرد. وی همچنین با بیان اینکه صنعت تولید کفش در کشور تا حدود زیادی از واردات مواداولیه بی نیاز شده و با افزایش نرخ دلار طی سال‌های اخیر، صادرات تولیدات این بخش، در مسیر رونق قرار گرفته است، افزود: در حال‌حاضر تا ۹۰‌درصد از صنعت کفش کشور، بومی سازی شده و بخش عمده‌ای از ماشین آلات واحد‌های تولیدی، در داخل تولید می‌شود.

انتقاد از سیطره ارز ترجیحی و قیمت گذاری‌ها

مجید روحی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی که به‌عنوان صادرکننده نمونه استان تهران معرفی شد، نیز گفت: ارز ترجیحی باید برداشته شود و یکی از مطالبات اصلی صنعتگران حوزه تجهیزات پزشکی، حذف این نرخ است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری از تجهیزات پزشکی نیز باید برچیده شود درحالی‌که میزان مطالبه تولیدکنندگان این بخش از دستگاه‌های دولتی و مراکز درمان، به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد