به گزارش می متالز، قیمتگذاری خودرو اگر چه در ۶ سال فعالیت شورای رقابت بدون حاشیه و طبق سازوکاری مشخص صورت میگرفت، اما حالا این سازوکار به معمایی در صنعت خودرو تبدیل شده است. آنچه مشخص است سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که از دو ماه پیش جایگزین شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو شده هنوز بهطور شفاف سازوکار تعیین قیمت را اعلام نکرده و فرمول ثابتی در این زمینه تعریف نکرده است.
در این بین آنچه از حواشی و اظهار نظر دستاندرکاران صنعت خودرو یا مسوولان صنعتی شنیده میشود این است که نرخ ارز تعیینکننده اصلی قیمتهاست و این نرخ تاثیر قابلتوجهی در قیمتگذاری خودرو دارد.
حال سوال اینجاست که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که قرار است بر مبنای نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینههای تولیدکنندگان به قیمتگذاری خودرو بپردازد، با نوسان نرخ ارز چه کار خواهد کرد؟ آنچه مشخص است نرخ ارز در بازار از تب وتاب چند ماه گذشته فاصله گرفته است و این در شرایطی است که تابستان سالجاری نرخ ارز روزهای پرنوسانی را طی کرد.
در تابستان نرخ دلار در بازار به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسید. بعد از این رکوردزنی، بهتدریج شاهد بودیم که نرخ ارز عقبنشینی کرد؛ بهطوریکه هر چه از گرمای تابستان فاصله گرفتیم، هیجانات بازار ارز هم به سردی گرایید. حتی طی روزهای اخیر شاهد بودیم که نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار تومان هم قرار گرفت. حال این سوال مطرح میشود که قیمتگذاری خودرو با توجه به نوسانهای ارزی چگونه صورت میگیرد؟
و سوال دیگر اینکه وابستگی خودروها بهخصوص محصولهای پرتیراژ به نرخ ارز به چه میزان است که میتواند بهعنوان مثال پژوی پارس اتوماتیک را از ۵۴ میلیون تومان به ۸۳ میلیون تومان برساند. در حال حاضر با توجه به روند نزولی نرخ ارز بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی را دارند. این در شرایطی است که ظاهرا در چنین شرایطی افزایش قیمت خودرو برای مسوولان صنعتی کشور کمی سخت و دردسرساز بهنظر میرسد.
آنچه مشخص است برخی از صنایع وابستگی بالایی به مواد اولیه خارجی دارند و از این رو با افزایش نرخ ارز میزان افزایش هزینههای عملیاتی آنها بیش از سایرین است. در این بین تولید وسایل حملونقل نیز در این دسته قرار میگیرد.
در مقابل، صنایعی قرار دارند که کمترین میزان وابستگی به واردات مواد اولیه دارند و بنابراین میزان افزایش در هزینههای عملیاتی آنها ناشی از افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم کمتر از سایر صنایع است.
طبق بررسی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی علاوه بر محصولهایی که در مواد اولیه وابستگی ارزی دارند در مقابل صنایعی نیز هستند که میزان وابستگی آنها به تجهیزات وارداتی کمتر از سایر صنایع است و از این رو آنها با افزایش نرخ ارز کمتر از سایر صنایع افزایش مییابد که تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلرو تولید سایر وسایل حملونقل در این دسته میگنجد.
این مرکز پژوهشی همچنین در بررسی خود تاکید دارد که مدلسازیهای اقتصادسنجی نشان میدهد به ترتیب صنایع «تولید سایر وسایل حملونقل» و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر»، به ازای یک درصد افزایش نرخ ارز بیشترین افزایش قیمت را در محصولهای خواهند داشت.
به این ترتیب با توجه به گزارش این مرکز این طور میتوان استنباط کرد که قیمت خودرو تاثیرپذیری زیادی از نرخ ارز دارد، حال آنکه این تاثیرپذیری در وجوهی نیز به سود خودروساز است. در این زمینه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارش خود تاکید کرده که تولید وسایل حملونقل و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر با افزایش سود (ناشی از افزایش صادرات، قیمت محصولهای مشابه خارجی و حمایتهای تعرفهای) مواجه خواهند شد. به این ترتیب افزایش نرخ ارز اگر چه هزینه تولید را برای خودروساز صعودی میکند، اما در عوض میتواند سودی نیز برای این صنعت دربرداشته باشد.
چرا قیمت کالاها در بازار که پیش از این از افزایش نرخ ارز تبعیت میکرد و روند افزایشی به خود گرفته بود، با کاهش آن هماهنگ نمیشود و در بازار روند کاهشی به خود نمیگیرند؟
در این ارتباط کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه سبب میشود قیمت کالاها در بازار از کاهش نرخ ارز تبعیت نکند را باید در انتظارات تورمی موجود در جامعه جستوجو کرد. در کنار این مساله باید دو شاخص چسبندگی قیمتها و اثرگذاری شرایط روانی در ایجاد تورم را هم مورد توجه قرار داد.
در ارتباط با قیمت خودرو مساله تا حدودی متفاوت است. خودرو بهعنوان یک کالا نتوانست از نردبان نرخ ارز بالا برود. دلیل این مساله تعیین دستوری قیمت از سوی مراجع مرتبط است.حال با توجه به کاهش نرخ ارز، این سوال در سطح جامعه مطرح میشود که کالایی مانند خودرو که در زمان افزایش نرخ ارز، به هر دلیل از قافله افزایش قیمت جامانده هم اکنون که ارز روند نزولی به خود گرفته، باز هم دستاندرکاران زنجیره خودروسازی همان سناریوی افزایش قیمتی را دنبال میکنند که در زمان افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، دنبال میکردند و چرا سناریوی افزایش قیمت محصولهای خود را با توجه به روند کاهشی نرخ ارز در بازار، اصلاح نمیکنند؟
در پاسخ به این مساله، کارشناسان بر این نکته تاکید میکنند که کاهش نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق افتاده است. این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی براساس دستورالعملهای موجود باید ارز مورد نیاز خود را از طریق سازوکارهای تدوین شده بانک مرکزی مانند سامانه نیما تامین کند. براساس دستورالعمل اعلامی از سوی دولت، مواد اولیه و همچنین قطعات مورد نیاز زنجیره خودروسازی کشور در اولویت دوم قرار گرفتهاند و ارز مورد نیاز فعالان این حوزه از طریق سامانه نیما و با نرخ ۸ هزار و ۸۰۰ تومان تامین میشود. در حالی این نرخ برای دلار نیمایی تعیین شده است که تاکنون شاهد کاهش آن، با توجه به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، نبودهایم.
در کنار این مساله باید توجه کرد که نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی از رقم ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در سال گذشته به ۸ هزار و ۸۰۰ تومان در ۹ ماه ابتدایی سالجاری رسیده است. این میزان تغییر گویای افزایش 2.3 برابری نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی است، بنابراین طبیعی است که دستاندرکاران خودروسازی همچنان بهدنبال افزایش قیمت محصولهای خود باشند. اما بهراستی نرخ ارز چه تاثیری بر روند تولید در شرکتهای خودروساز میگذارد؟
بررسیها نشان میدهد تغییرات نرخ ارز بر بنگاههای صنعتی، از جمله خودروسازان میتواند بهطور عمده از ۳ طریق اثرگذار باشد. اثر کلی نرخ ارز بر یک صنعت بستگی به توازن این سه اثر دارد.
اول، اثرگذاری بر هزینههای عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهادههای وارداتی.
دوم، اثرگذاری بر هزینههای سرمایهگذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایهای وارداتی.
سوم اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تاثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولهای رقیب صنایع.
برخلاف تصور عامه، زنجیره خودروسازی برای تولید محصولهای خود، حتی محصولهای پرتیراژ، نیاز به واردات قطعات دارند و این محصولها به صورت ۱۰۰ درصد داخلیسازی نشدهاند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که هیچیک از بنگاههای تولید خودرو در سطح بینالمللی برای تولید محصولهای خود نمیتوانند تمام قطعات مورد نیاز خود را بهطور مستقل تامین کنند.
نگاهی به آمار داخلیسازی محصولها گویای این نکته است که در محصولهایی همانند پژو ۴۰۵ و پراید، بهعنوان دو محصول پرتیراژ، به ترتیب ۹۳ و ۸۷درصد داخلیسازی اتفاق افتاده است. بنابراین شاهد هستیم که همچنان محصولهای پر تیراژ داخلی ارزبری دارند و هیچ خودرویی در خطوط تولید خودروسازان بینیاز از قطعات وارداتی نیست.
همچنین افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه تامین تجهیزات و ماشینآلات مورد استفاده در صنایع، بر بنگاهها اثر میگذارد. با توجه به اینکه در حالحاضر صنعت خودروی کشور با تحریمها روبهرو است و از طرف دیگر با توجه به میزان سرمایهگذاریهای صورتگرفته در گذشته، بهنظر میرسد که صنعت خودرو در شرایط فعلی بهدنبال افزایش سرمایهگذاری و خرید تجهیزات و ماشینآلات جدید نباشد.
بنابراین تاثیر نرخ ارز روی خرید ماشینآلات و تجهیزات جدید، اثر ملموسی در این شرایط روی وضعیت شرکتهای خودروساز نخواهد داشت. سومین اثری که نرخ ارز روی صنایع بهجای میگذارد، تاثیری است که روی قیمت فروش دارد.البته این اثر لزوما به معنای افزایش هزینهها نیست زیرا افزایش قیمت میتواند همراه با کشش تقاضای بازار، هزینه تولید، افزایش قیمت محصولات رقیب و مواردی از این دست باشد.
اما موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی با عنوان «ارزیابی آثار تغییرات نرخ ارز بر رشته فعالیتهای صنعتی با توجه به شرایط بازار ارز در سال ۹۷» به اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمامشده کالاها پرداخته است. در این گزارش تاکید شده حساسیت قیمت به تغییرات نرخ ارز در صنایع مختلف یکسان نیست.
این حساسیت قیمت به نرخ ارز را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد. حساسیت پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا چهار دستهای است که براساس آن میزان تاثیرپذیری قیمتها از نرخ ارز بررسی میشود.این تقسیمبندی گویای این مساله است که قیمت خودرو حساسیت خیلی بالایی به افزایش نرخ ارز از خود نشان میدهد، بنابراین خودروسازان در طبقه صنایعی قرار میگیرند که قیمت محصولهایشان به افزایش نرخ ارز حساسیت خیلی بالایی دارد.
این حساسیت بهگونهای است که چنانچه نرخ ارز یک درصد افزایش یابد، قیمت محصولهای خودروسازان 1.04 درصد تاثیرپذیری دارد. با توجه به این مسائل باز هم شاهد هستیم که قیمت محصولهای خودروسازان بهدلیل نوع نگاهی که دولت به آن دارد، بهصورت دستوری تعیین میشود و همین مساله سبب شده خودروسازان با ضررهای هنگفتی از این ناحیه مواجه شوند.
بیتردید بخش قابلتوجهی از ضرر 5.5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از ناحیه نوسانهای نرخ ارز در ۶ ماه ابتدایی سالجاری و تاثیر منفی این نوسانها روی خطوط تولید خودروسازان بهوجود آمده است. البته خودروسازان از یک طرف بهدلیل بهرهمندی از بازار انحصاری و از طرف دیگر بهدلیل سیاست ممنوعیت واردات بهدلیل مدیریت منابع ارزی این امکان را در اختیار داشتند که محصولهای خود را بهراحتی بفروشند، بنابراین در اینجا افزایش نرخ ارز تا حدودی به سود خودروسازان شده است.
با این حال چنانچه خودروسازان از بازارهای صادراتی برخوردار بودند و توان تولید محصولهایی با استانداردهای جهانی داشتند این امکان وجود داشت تا خود را از زیر بار این ضررها تا حدودی رها کنند؛ زیرا از رهگذر نوسانهای نرخ ارز و قرار گرفتن آن در مدار صعودی، شرکتهای خودروساز میتوانستند از ناحیه صادرات درآمد بیشتری کسب کنند.
این درآمد صادراتی میتوانست ضررهای آنان را پوشش دهد. حال آنکه در حالحاضر این شرکتها بهدلیل تولید محصولهای خود روی پلتفرمهای قدیمی و همچنین کیفیت پایین محصولهای تولیدی هیچ شانسی برای صادرات محصولهای خود ندارند.