آلایندگی موتورسیکلت‌ها بیشتر از خودرو است؟

به گزارش می‌متالز،

موتور سیکلت‌های چقدر در آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها نقش دارند؟

گزارش‌های متعددی از سهم قابل‌توجه موتور سیکلت در آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها موجود است و همین موجب اهتمام ویژه به آن در قانون هوای پاک شد.

اهمیتی که در یکی از مواد آیین‌نامه فنی این قانون، شماره‌گذاری موتور سیکلت بنزینی را منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کرده است؛ البته مطابق همین سند، موتور سیکلت‌های برقی از اسقاط معاف شده اند، اما شواهد گویای آن است که در اجرای دستورالعمل‌های این قانون نیز، تاکنون اقدام قابل اتکایی صورت نگرفته است.

سالانه ۴۰۰‌هزار موتور سیکلت پلاک می‌شود

با وجود رویکرد اغلب کشور‌های جهان در توسعه به‌کارگیری موتور سیکلت‌های برقی به عنوان تضمینی بر افزایش کیفیت و استاندارد‌های زیست‌محیطی، اما در ساختار مدیریتی کشور ما، هنوز تغییر ریل نگرشی مشخصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

ماجرا آنجا روی بحرانی خود را به نمایش می‌گذارد که آمار متوسط سالانه ۴۰۰‌هزار موتورسیکلت پلاک شده که اغلب آن‌ها کاربراتوری و با بیشترین مصرف سوخت و آلایندگی صوتی و محیط‌ زیستی هستند را به این سلسله خطرساز برای فضای زیست شهری بیفزاییم.

وسایل نقلیه متحرک و آلاینده‌ای که ظاهرا نام برند‌های داخلی را یدک می‌کشند، اما بخش قابل‌توجهی از آن‌ها پس از خرید در برخی کشور‌های مشخص آسیایی و بازمونتاژ در بنادر نزدیک و در سایه دور زدن قانون و استانداردها، آمار‌های تولید را تنها روی کاغذ ردیف می‌کنند و دودی تیره می‌شوند در چشمان شهروندان و سلامتی شان.

سلامت فضای زیست شهروندان در خطر است

از منظر حقوقی و قانونی، ضرورت اعمال استاندارد یورو پنج از ابتدای ۱۴۰۰ در بستر مصوبه سال ۱۳۹۷ دولت، به عنوان انتظار حداقلی کارشناسان حوزه کیفیت و محیط زیست به‌شمار می‌رود؛ به استناد این تصویب‌نامه، «حداقل حد مجاز آلایندگی موتور سیکلت از امسال برابر استاندارد روز اتحادیه اروپا تعیین شده و با وجود اینکه حداقل فاصله زمانی بین این دو استاندارد در اتحادیه اروپا چهار سال مقرر شده، مطابق این مصوبه، فاصله زمانی دوساله از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ جهت تغییر حد مجاز یورو چهار به یورو پنج تعیین شده است.»

سازوکاری که مسوولیت اجرای آن نیز به وضوح مشخص شده، اما با استدلال‌های نامنطبق با واقعیتی همچون فقدان دانش فنی و فناورانه لازم، هنوز جامه عمل نپوشیده و در پیچ دالان‌های تجدیدنظر و بازگشت به عقب، سرگردان است. بی پایگی استدلال یادشده را می‌توان پس از بررسی میدانی و پرس وجوی ساده از ناظران کیفیت به اثبات رساند و پی به عوامل و فشار‌هایی برد که دغدغه انطباق استاندارد کشور‌های مبدا را به سلامت فضای زیست شهروندان، برتری داده اند.

قوانین و دستورالعمل ها، همچنان روی کاغذ

اقیانوس بی کران آلاینده‌های متحرک که ۵/ ۳ میلیون دستگاه از آن‌ها فقط در پایتخت به پیچیدگی مصائب محیط زیستی می‌افزایند، بیش از قانون و دستورالعمل نویسی و برگزاری جلسات بی ثمر دوره ای، نیازمند پذیرش مسوولیت دستگاه‌های بالادستی مرتبط با آن از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و محیط زیست است؛ چرا که تا دغدغه ارتقای شاخص‌های سلامت شهروندان در ارکان مجری و تصمیم‌گیر حوزه استاندارد و کیفیت نهادینه نشود، قوانین و دستورالعمل ها، همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند. فوریت این مطالبه همگانی نیازمند عزمی جدی و مسوولانه در دستگاه‌های مذکور و سلامت هموطنان در گرو بهره مندی از توانایی‌های فناورانه داخلی و زمینه سازی اعمال استاندارد‌های به روزی همچون یورو پنج است.

منبع: تجارت نیوز