فرمول توسعه صنایع کوچک در سال ۹۶

در کنار آن، باید سیاست توانمندسازی صنایع کوچک با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و آسان‌سازی روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیگیری شود. نگاه کلی‌تر در بخش صنایع کوچک این است که اجرای سیاست‌های حمایتی در سال ۹۵ به طور قطع در سال ۹۶ نمود عینی پیدا می‌کند.
هر سال که می‌گذرد بستری فراهم می‌شود که دیده نقادان و صاحب‌نظران درباره رخدادهای خوب و بد روشن‌تر و تیزبین‌تر شود. این روشن‌بینی در هر موضوعی می‌تواند وجود داشته باشد تا جایی که به فراخور موضوعات و رویدادهای مطرح در هر ۱۲ ماه می‌توان پیشنهادهایی برای ۱۲ ماه آینده داد. این موضوع در حوزه اقتصادی و صنعتی بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، اگر بخواهیم با نگاهی کوتاه، اصلی‌ترین سیاست صنعتی در سال ۱۳۹۵ را ارزیابی کنیم، شاید طرح اعطای تسهیلات با هدف رونق تولید بسته سیاستی جامعی باشد که همگان بر آن اظهارنظر خواهند کرد، پیشنهاد می‌دهند و سال ۱۳۹۶ را با ادامه یا قطع این سیاست صنعتی برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنند چراکه این طرح توانست بسیاری از واحدهای صنعتی را که در رکود و تعطیلی بودند، نجات دهد. به عبارتی، این طرح توانست خاطرات سال‌های رکود را از ذهن صنعتگران پاک کند. از این رو به جرات می‌توان گفت که سیاست‌گذاران صنایع کوچک باید برای این طرح در سال ۹۵ احترام ویژه قائل شوند و در سال ۹۶ با اصلاح و ادامه بتوانند آن را تکمیل کنند.

البته اقدام حمایتی دولت برای کمک به ۷هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط موافقان و مخالفانی نیز داشته است. عده‌ای معتقدند که اعطای تسهیلات بدون تامین بازار بیهوده است و عده‌ای نیز این اقدام را حرکت موثری برای تحرک در واحدهایی می‌دانند که با رکود دست و پنجه نرم کرده‌اند. مخالفان نبود همکاری بانک‌های عامل و نداشتن منابع مالی را نیز پاشنه آشیل این طرح حمایتی می‌دانند و بخش صنعتی کشور را با وجود تعطیلی واحدهای صنعتی گوناگون با مشکلات گسترده‌ای فرض می‌کنند. با وجود این مخالفت‌ها، می‌توان چشم‌انداز رونق صنایع کوچک برای سال ۹۶ را در دو بخش ادامه طرح رونق و تزریق تسهیلات به صنایع کوچک و توانمندسازی آنها مورد بررسی قرار داد چراکه سیاست‌گذاران صنعت کشور تنها به تزریق تسهیلات در سال ۹۵ اکتفا نکردند و راه بازار سرمایه را نیز برای صنعتگران باز کردند. از این رو، سال ۹۶ در باور عمومی صنعتی‌ها می‌تواند سال ادامه رونق تولید در کنار توانمندسازی صنعتگران باشد. ایده‌ها و باورهای مسئولان صنایع کوچک این مهم را بیشتر به ذهن می‌آورد.

مسعود مهدی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی در این زمینه  گفت: طرح اعطای تسهیلات رونق تولید می‌تواند زمینه شکوفایی واحدهای بسیاری را در سطح استان‌ها به وجود آورد. همچنین واحدهایی که در آستانه تعطیلی قرار داشتند، با تزریق اعتبار توانستند جان تازه‌ای بگیرند. این سیاست مطلوب باعث رونق کسب و کار در سال‌های آینده نیز خواهد شد. چرا که تاثیر یک سیاست‌گذاری مطلوب به طور قطع در همان سال دیده نمی‌شود بلکه در سال بعد از آن قابل لمس خواهد بود به ویژه اینکه زمینه توسعه کسب و کار را در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کند. این امیدواری نیز وجود دارد که با افزایش رونق کسب و کار زمینه جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در تمامی ابعاد تولیدی و صنعتی فراهم شود.
سیدمسعود عظیمی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد نیز معتقد است که در سال ۹۵ سیاست‌گذاری‌های مناسبی در جهت اعطای تسهیلات پیگیری شد که برآیند آن در سال‌های بعد از آن نمود عینی خواهد یافت.
محمدرضا صادقی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان نیز بر این باور است که بهترین طرح و پروژه‌ای که در سال ۹۵ اجرا شد، طرح اعطای تسهیلات رونق تولید بود که بسیاری از واحدهای صنعتی توانستند از آن بهره‌مند شوند. در این میان بانک‌ها نیز توانستند درصدی از منابع مورد نیاز را به واحدهای تولیدی تزریق کنند تا از رکود رها شوند. این سیاست‌گذاری بر روند تولید صنعتی بسیار موثر بود.

زیرساخت‌های اقتصادی ضروری

اصلی‌ترین نکته‌ای که در سخنان این مسئولان دیده می‌شود گویای نوعی امیدواری صنعتی است که نمود آن قرار است در سال ۹۶ عینیت یابد. این نکته نیز همواره مطرح شده که دولت باید از صنایع کوچک حمایت کند، زیرا این دسته از صنایع بدون حمایت نمی‌توانند سر پا بمانند مگر اینکه تقویت شوند به‌گونه‌ای که خود بتوانند شریک تجاری و راه رونق را درپیش گیرند. با این حال میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران از نگاه دیگری پیشنهادهایی به سیاست‌گذاران بخش صنایع کوچک می‌دهد. وی گفت: رشد اقتصادی بخش صنعت کمتر از دیگر بخش‌های اقتصاد است. این قاعده طبیعی است؛ چراکه بخش صنعت ما در حال رکود است و حوزه کشاورزی و خدمات رکود کمتری را تجربه کرده است. به علاوه اینکه بیشتر منابع کشاورزی در داخل تولید می‌شوند و سنتی‌ترین بخش اقتصاد است. از این رو این بخش از رشد بیشتری نسبت به صنعت برخوردار است. با این حال در کنار مشکلات تحریم در چند سال گذشته بیشتر تنگناهای اقتصادی، داخلی است و به فضای کسب و کار نامناسب در صنعت بازمی‌گردد. به علاوه اینکه بخش صنعت در مقایسه با حوزه خدمات با مقررات دست‌وپاگیر بیشتری روبه‌رو است. حدود ۱۵۰۰ قانون دست‌وپاگیر وجود دارد که مانع از رشد بخش صنعت است. در این فضا امنیت سرمایه‌گذاری نیز به مخاطره می‌افتد از این رو می‌توان گفت که پیشرفت حوزه صنعت بیشتر به فضای داخلی برمی‌گردد و بهتر است دولت گام‌های جدی‌تری برای رونق صنعت بردارد.

این استاد دانشگاه در تحلیل فضای تورمی و رکود که صنایع کوچک را نیز با مخاطره روبه‌رو کرده است، گفت: ساختار اقتصاد به سمتی رفته که تولید در آن صرفه کمتری دارد. به عبارتی، تولید در مقایسه با کار تجاری کمتر صرفه اقتصادی پیدا می‌کند. از لحظه‌ای که تولید صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز متوقف شود و ساختارها به نحوی باشند که میانگین بهره‌وری در صنعت را کم کند، نمی‌توانیم چشم‌انداز خوبی را در تحلیل‌های صنعتی متصور شویم.
 موسایی معتقد است که روند جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی باید هموار شود تا به این وسیله از تمامی ظرفیت‌های صنعتی استفاده شود. نباید از سرمایه‌گذاری در کشور ما واهمه وجود داشته باشد. زمانی که از تمامی ظرفیت‌های صنعتی استفاده شود، می‌توان رشد خوبی را برای صنعت پیش‌بینی کرد.

سیاست‌گذاری برای صنایع کوچک

به نظر می‌رسد که چشم‌انداز قابل تصور برای سال ۹۶ یا حتی سال‌های آینده باید در کنار ادامه طرح رونق در توانمندسازی صنایع کوچک با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری باشد. همین سرمایه‌گذاری باعث توانمند شدن واحدهای کوچک و متوسط می‌شود. به عبارتی، راه ناهموار تولید با این چشم‌انداز توسعه صنعتی هموار خواهد شد. به یاد داشته باشیم که دولت علاوه‌بر تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید باتوجه به مقوله اقتصاد مقاومتی نگاه توانمندسازی را به داخل کشور داشته باشد. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به یک کشور تصمیم بگیرند توجه خواهند کرد که وضعیت بنگاه‌های داخل کشور چگونه است. از این رو وظیفه دولت در گام دوم بعد از تزریق تسهیلات باید ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری باشد که بخشی از آنها در سال ۹۵ در قالب بازار سرمایه و بورس و حتی برگزاری نمایشگاه‌ها سپری شد. هر چند سایه مسائل اقتصاد سیاسی همواره روی بسته‌های سیاستی سیاست‌گذاران است اما جانمایی فرمول اعطای تسهیلات رونق تولید در کنار توانمندسازی بنگاه‌ها با استفاده از جذب سرمایه در پیکره صنعتی کشور می‌تواند چشم‌انداز مطلوبی را برای صنایع کوچک رقم بزند.