نظارت بر اجرای قراردادها ضامن جهش خودروسازان

حال انتظار می‌رود در سال جدید و با اجرایی شدن این قراردادها شاهد دگرگونی‌هایی اساسی در صنعت خودرو باشیم. صنعتی اشتغالزا که همواره به‌عنوان پیشران اقتصاد شناخته شده و سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. حال در نخستین روزهای سال جدید، لازمه‌های شکوفایی این صنعت را از نگاه فعالان و کارشناسان اقتصادی بررسی کرده است. آنچه در اظهارات فعالان این حوزه پررنگ مطرح می‌شود، الزام شرکت‌های خارجی برای ورود فناوری به کشور و ارتقای قطعه‌سازان داخلی است.

۲ مولفه موفقیت صنعت خودرو

امیرحسین قناتی- مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت:
توانمندسازی و نوسازی قطعه‌سازان در کنار انعقاد قراردادهای جدید و اتصال آنها به زنجیره قطعه‌سازان بین‌المللی را باید قطع شکوفایی صنعت خودرو در سال ۹۶ دانست. با توجه به اینکه در قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی لزوم داخلی‌سازی و استفاده از حداکثر توان داخل مورد تاکید قرار گرفته است، به طور قطع نخستین قدم برای شکوفایی صنعت خودرو در سال آینده، ارتقای صنعت قطعه و موضوع بعدی رعایت استانداردهای جدید خودروسازی است که باید شرکت‌های خودروساز در این زمینه فعالیت لازم را انجام دهند. اجرای دقیق برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارتقای کیفیت و افزایش رضایت‌مندی مشتریان از محصولات تولیدی و در نهایت پیگیری مستمر و روزآمد قراردادهای منعقد شده با خودروسازان خارجی برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در سال ۹۶ و ۹۷ صنعت خودرو نیز می‌تواند راهگشای این صنعت اشتغالزا در سال ۹۶ باشد. در این شرایط اگر بخواهیم نگاهی به دستاوردهای صنعت خودرو در سال ۹۵ داشته باشیم باید به موضوع مهم افزایش کمیت تولید و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده تولید اشاره کنیم. در کنار رشد تولید، رشد کیفی نیز با اهدافی که در سال ۹۵ تعریف شده بود، ارتقای محسوسی داشت و اگرچه با اهداف کلی فاصله زیادی دارد اما به‌طور کلی نسبت به سال گذشته گام‌های خوبی برداشته شده اما نقطه ضعف سال ۹۵ را باید تحقق اهداف صادراتی پیش‌بینی شده در صنعت خودرو دانست.

ضرورت داخلی‌سازی قطعات حیاتی خودرو

سعید مدنی- مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت: یکی از روش‌های توسعه صنعت خودرو همکاری با خودروسازان بزرگ است تا با کمک آنها تولید و انتقال دانش فنی انجام شود. تجربه نشان داده همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا که امری ضروری است یکی از این راه‌ها خواهد بود اما به طور معمول به انتقال دانش فنی منجر نمی‌شود، بلکه توان صنعت خودرو را در تیراژ و توان مهندسی تولید افزایش داده اما تولیدات همچنان جذب بازار داخلی می‌شود. بررسی تجربه روند گذشته نشان داده حتی در همکاری با خودروسازان خارجی در زمینه صادرات نیز موفق نبوده‌ایم و با وجود قراردادهای منعقد شده و تاکید بر صادرات در این قراردادها، تاکنون این امر محقق نشده و ساخت داخل با روند کندتری، خارج از توافقنامه‌های منعقد شده پیش می‌رود و زمانبر است. بنابراین لازم است هم‌اکنون که تیراژ محدودتر شده و تنوع افزایش یافته، دقت روی ساخت داخلی بیش از پیش افزایش یابد. در این مسیر لازم است قطعه‌سازان و خودروسازان فعال شوند چراکه بررسی روند فعالیت آنها نشان می‌دهد با وجود اینکه چند دهه از تولید خودروهای تکراری گذشته، برخی از خودروسازان خود را روزآمد نکرده و بخش تحقیق و توسعه خود را گسترش نداده‌اند تا با خودروهای جدیدی که وارد چرخه تولید می‌شوند، قادر به تولید قطعات جدید باشند و عمق ساخت داخل را افزایش دهند. از سوی دیگر خودروسازان بزرگ دنیا نیز چندان تمایلی برای ارتباط تامین‌کنندگان بزرگ خود با تامین‌کنندگان ایرانی ندارند که این موارد از ضعف‌های همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا به شمار می‌رود و باعث شده بندهای قرارداد آنطور که نوشته شده به مرحله اجرا نرسد. در این شرایط لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با همکاری یکدیگر نسبت به پایش قراردادهای تدوین شده اقدام کنند و این موارد را مدنظر قرار دهند و در صورت لزوم به شرکای خارجی فشار وارد کنند تا نسبت به اجرای بندهای قرارداد، پایبند باشند. به‌طور قطع با توجه به چنین شرایطی، لازمه شکوفایی صنعت خودرو در سال آینده و تبدیل شدن به یک خودروساز، عرضه ۵۰درصد از تولیدات خودروسازان ایرانی با نشان تجاری ایران به بازار صادراتی است.
امروز توانایی طراحی پلتفرم وجود دارد و بزرگترین ضعف در تولید قطعات اصلی پلتفرم مانند موتور و گیربکس است. کاری که در کشورهای دیگر در همکاری با خودروسازان خارجی انجام شد اما این نتیجه به‌دست آمد که رشدی حاصل نمی‌شود، بنابراین به سمت قوی کردن نشان‌های تجاری خودروسازان داخلی خود حرکت کردند، از این‌رو همکاری با خودروسازان امریکایی را در دستور کار خود قرار دادند که در نهایت فرآیند دیگری را انتخاب کردند. رویکرد دیگری که باید در مسیر تبدیل شدن صنعت خودرو ایران به یک خودروساز در دستور کار قرار گیرد، همکاری با شرکت‌های طراحی- مهندسی معروف جهانی است. هم‌اکنون شرکت‌هایی در ایتالیا، آلمان، کره، ژاپن و اسپانیا در کار طراحی خودرو فعال هستند و در کنار آن شرکت‌هایی طراحی پلتفرم را به خوبی انجام می‌دهند که این شرکت‌ها می‌توانند انتقال دانش فنی را انجام دهند بنابراین می‌توان با همکاری‌های مشارکتی با این شرکت‌ها در کنار استفاده از آنها به عنوان مشاور، آموزش‌های لازم را به متخصصان ایرانی داد.
لازم است با یک شرکت خارجی که در زمینه طراحی پیشینه خوبی دارد، قراردادی منعقد و در کنار آن نیز قراردادی با سایر شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف به امضا برسد. درحال‌حاضر ضعف صنعت خودرو ایران در زمینه موتور و گیربکس است که اقدامات اولیه در زمینه داخلی‌سازی این قطعات آغاز شده است اما به‌طور قطع به تنهایی نمی‌توان متناسب با فناوری روز نسبت به تولید این قطعات اقدام کرد بلکه لازم است در این زمینه قراردادهایی با خودروسازان خارجی به امضا برسد. همچنین لازم است در زمینه پرسکاری‌های مدرن نیز اقداماتی انجام شود، هم‌اکنون خودروسازان با پرسکاری‌های سنتی کار می‌کنند درحالی‌که این روند پاسخگوی نیازهای این صنعت نیست بنابراین این اقدامات آغاز شده تا با نشان تجاری خودروسازان داخلی روی شرکت‌های طراحی مهندسی پلتفرم و شرکت‌هایی که روی موتور و گیربکس کار می‌کنند، کار تولید را پیش برد.
به نظر می‌رسد ورود بیش از اندازه خودروسازان خارجی به صنعت خودرو ایران چندان به صرفه نبوده و دستاوردی نصیب صنعت خودرو ایران نخواهد کرد که در این شرایط نگرانی شدیدی به وجود می‌آید از این‌رو لازم است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دقت کافی را انجام دهد. در کنار این موضوع باید عقب‌افتادگی قطعه‌سازان به صورت جدی موردتوجه قرار گیرد و اقداماتی در راستای رفع آن انجام شود. درحال‌حاضر برخی قطعه‌سازان بزرگ با شرکت‌های خارجی قرارداد دانش فنی منعقد کرده‌اند که نباید این روند محدود شود تا هرچه سریع‌تر کار طراحی را آغاز کنند. به طور قطع نباید بهانه‌ای به‌دست خودروسازان خارجی داد که به دلیل ضعیف بودن قطعه‌سازان داخلی پروژه‌ها را به طرف ایرانی واگذار نکند در عین حال باید تولید به معنای واقعی قطعه‌سازی انجام شود نه اینکه قطعات منفصل وارد و مونتاژ شود زیرا در این صورت ارزش‌افزوده بالایی نصیب کشور نخواهد شد. به هرحال روند خوبی در پیش گرفته شده و خطر عمده‌ای که در این میان وجود دارد تبدیل خودروسازان داخلی به مونتاژکار است که باید پروژه‌هایی با نشان داخلی خودروسازان ایرانی درنظر گرفته شود.

همکاری با خارجی‌ها سرچشمه اتصال به فناوری

بهمن آرمان - اقتصاددان: راهی که صنعت به‌ویژه صنعت خودرو در طول ۴ دهه گذشته پیش گرفته، راه اشتباهی بوده است. فناوری پدیده سیال است و روزانه تغییر می‌کند و بررسی روش‌های تولید کالاهای استراتژیک در طول ۴۰ سال گذشته نشان‌دهنده دگرگونی‌های اساسی است اما نکته اساسی اینکه این تغییرات تنها از سوی شرکت‌های بزرگ و صاحب فناوری رخ می‌دهد.
در صنعت خودرو نیز همین مسئله صادق است، در شرایط جنگ براساس برداشت‌های اشتباه کارخانه تالبوت را برای تولید پیکان در ایران انتخاب و خریداری کرده اما اقدام به تولید خودروهایی کردیم که سال‌ها پیش از رده خارج شده بودند که این روند نشان می‌دهد به عنوان یک کشور در حال رشد، توان تولید فناوری در کشور نداریم. هم‌اکنون تولید فناوری تنها در اختیار شرکت‌های خاصی است و تعداد این شرکت‌ها در زمینه صنایع خودروسازی بسیار محدود است. بنابراین تنها راه نجات هر نوع صنعت در ایران، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های دارای فناوری است. آنچه در طول دولت یازدهم و به‌ویژه انتخاب رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان متولی صنعت خودرو اتفاق افتاد، نقطه‌عطفی در صنعت خودرو بود زیرا برای نخستین‌بار قاعده بازی را به درستی درک کردیم. هم‌اکنون توان تولید فناوری را در صنعت خودرو صنعتی که به شدت در حال دگرگونی است، نداریم به این دلیل قراردادهایی که با خودروسازان خارجی منعقد شده قراردادهایی هستند که سرمایه‌گذاری آنها را در ایران امکانپذیر کرده و ما را به سرچشمه تولید فناوری متصل می‌کند. هم‌اکنون امکان تداوم تولید خودروهای از رده خارج شده که در طول ۴ دهه گذشته در ایران بومی‌سازی شده وجود ندارد زیرا با ورود خودروهای خارجی دارای فناوری بالا، سطح انتظارهای مردم نیز افزایش یافته است. بنابراین تجربه نشان داده سیاست‌های حمایتی لجام‌گسیخته از صنعت خودرو ایران جز تحمیل به مصرف‌کننده دستاوردی به همراه نخواهد داشت که لازم است در این میان واکنش‌های اقتصاددانان و مدیران شرکت‌های بزرگ را در رابطه با اقدام دولت جدید امریکا درباره حمایت از صنایع داخلی و تعرفه‌های بالا مورد بررسی قرار دهیم.
آنچه مسلم است اینکه قراردادهای جدید به امضا رسیده در صنعت خودرو، زمینه ورود فناوری پیشرفته خارجی را به کشور فراهم کرده و انتظار داریم از سال ۹۶ به بعد با توجه به قراردادهایی که بین قطعه‌سازان ایرانی و کشورهای دیگر از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا به امضا رسیده بتوانیم جایگاه مناسبی را در بازار جهانی پیدا کنیم. این راهی است که کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه به آن سمت حرکت کرده‌اند. بنابراین چاره‌ای جز این نداریم که با شرکت‌های خارجی مشارکت داشته و از فناوری آنها استفاده کنیم. به نظر می‌رسد در سال آینده اگر همه موارد به صورت عادی پیش رود و تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نشود، شاهد دگرگونی اساسی در صنعت خودرو خواهیم بود که این دگرگونی هم از نظر کمی به معنای افزایش تولید و همه از نظر کیفیت خواهد بود و در این میان این نکته مهم است که با توجه به امکانات موجود در ایران حداقل به سطح ترکیه فعلی برسیم.