حمایت وزارت ارتباطات از پیام‌رسان‌های بومی؛ از وعده تا عمل

به گزارش می‌متالز، یکی از نتایج رشد عجیب فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، پدیده شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های متعدد در فضای مجازی است.

از سال ۹۶ با فراگیر شدن پیام‌رسان تلگرام، موضوع حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از گذشته قوت گرفت. اما امروز واقعیت جامعه این است که اقدامات انجام شده تاثیر جدی بر استفاده و اقبال عمومی پیام‌رسان‌های داخلی نداشته‌اند.

طبق نظرسنجی ها، ۶۴.۱ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور از پیام‌رسان واتس‌اپ استفاده می‌کنند، اینستاگرام با ۴۵.۳ درصد در رتبه دوم و تلگرام با ۳۶.۳ درصد در رتبه سوم قرار دارد. ۴.۸ درصد از ایتا، ۴ درصد از سروش، ۴ درصد از بله، ۳.۳ درصد از فیس‌بوک و ۲ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور از توییتر استفاده می‌کنند.

همچنین طبق نتایج نظرسنجی‌ها در مردادماه ۱۴۰۰، ۴۸.۴ درصد کاربران اعلام کردند که فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام استفاده می‌کنند؛ در مقابل ۱.۸ درصد کاربران فقط از رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و... استفاده می‌کنند. همچنین ۲۲.۸ درصد پاسخگویان، هم از رسانه‌های اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده می‌کنند. ۲۷ درصد کاربران نیز در حال حاضر کاربر هیچکدام از رسانه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند.

تولید و حمایت از پیامرسان‌های داخلی در اسناد و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران بخوبی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این قوانین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر سازماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های داخلی است. پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.

یکی از نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی وظایف مهمی در سازماندهی پیامرسان‌های داخلی بر عهده دارد «وزارت ارتباطات» است. طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه ارتباطات موظف است، برای توسعه پیام رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌ی زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی زیر را به عمل آورد:

• اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی
• به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند
• کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه ای، ذخیره سازی و امنیتی
• امکان اتصال متقابل با ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
• امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی
• حمایت‌های لازم به‌منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی

بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حمایت‌ها را به‌صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق ارائه نماید.

در اواخر آبان ماه امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، گزارشی درباره پیام‌رسان‌های داخلی ارائه داد. او با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ سیاست‌ها و اقدامات پیام‌رسان‌ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون که فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی به‌صورت ویژه و با حمایت‌های خاص شروع شد، با افت و خیز‌هایی همراه بوده است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی یادآور شد: بر اساس برآورد‌های ما با حذف کاربران مشترک، حدود ۲۰ میلیون نفر کاربر یونیک از مجموع این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند که به تناسب وضعیتی که در سرویس‌دهی پیام‌رسان‌ها داریم عدد خوب و قابل توجهی است. تجربه ثابت کرده وقتی سرویس داخلی خوب فعال می‌شود و ارائه خدمت می‌کند با اقبال قابل توجه کاربران مواجه می‌شویم، در نتیجه این پیش‌فرضی که برخی مطرح می‌کنند اقبال مردم از سرویس‌های داخلی بالا نیست پیش‌فرض درستی نبوده و ما معتقدیم بیش از ۷۰ درصد مردم زمانی که سرویس داخلی خوب و با خدمات راحت و مناسب ارائه می‌شود، اقبال قابل توجهی به آن‌ها خواهند داشت.

اما در همین راستا افشین کلاهی، رئیس دفتر کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان اتاق ایران، نسبت به این آمار واکنش نشان داد و گفت: به‌نظر می‌رسد اطلاعات نماینده‌ی مرکز ملی فضای مجازی دقیق نیست و مجلس باید اطلاعات صحیح را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهد. آمار ترافیک پیام‌رسان‌های ایرانی نشان‌دهنده‌ی این است که عضویت مردم در این پلتفرم‌ها اختیاری نبوده است.

با این حال اکنون «محمد خوانساری»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی را تشریح کرده است. او با تاکید رقابتی‌شدن، اعتقاد دارد بایستی پیام‌رسان‌ها تبدیل به ابزار خدمت‌رسان به مردم شوند.

اعطای وام ۵ میلیارد تومانی و تمدید مهلت باز پرداخت آن، ارائه امکانات زیرساختی، دیتاسنتر و... از جمله حمایت‌های دولتی چند سال اخیر از پیام‌رسان‌های داخلی است. موضوعی که همواره مورد تاکید حاکمیت بوده و به آن توجه شده است.

اما به نظر می‌رسد این موضوع برای دولت سیزدهم از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر ارتباطات در نشستی با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی ضمن تاکید بر «خود باوری» آن‌ها اظهار داشت برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیام‌رسان‌های داخلی نخست باید کیفیت سرویس‌های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام رسان‌های خارجی را داشته باشد.

خوانساری در این خصوص اذعان داشت: «پیام‌رسان‌های بومی هم اکنون مراحل و مسیر اولیه رشد را طی کرده‌اند، اما برای آنکه پیام‌رسان‌های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت‌های رقابتی را بر مبنای ظرفیت‌هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.»

خوانساری در ادامه با اشاره به استقبال مردم از نقشه‌های بومی، علت آن را رفع نیاز‌های داده‌ای مردم دانست و اظهار داشت: «ما باید تمامی ظرفیت‌ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می‌تواند در قالب استفاده از پیام‌رسان‌های بومی ارائه شود. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیام رسان‌های بومی را تقویت می‌کند.»

با این تفاسیر برنامه وزارت ارتباطات در این ماجرا، هم‌راستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، خواهد بود و در قالب سند الزامات و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تقسیم کار ملی صورت گرفته و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن مشخص است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تسهیلاتی که به پیام‌رسان‌های بومی تعلق خواهد گرفت، افزود: «هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد را ارائه خواهیم کرد. تاکنون تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت‌های سرور در مراکز داده داخلی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می‌کنیم. به نظر می‌رسد بازار پیام‌رسان‌های بومی با تنوع خدمات و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی در لایه خدمات، گسترش پیدا خواهد کرد.»

او با اعلام اینکه ارزیابی پیام‌رسان‌های داخلی به سازمان رگولاتوری سپرده شده است اظهار داشت نتیجه این ارزیابی توسط مرکز ملی فضای مجازی یا رگولاتوری اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم