به گزارش میمتالز، رضا کامی روز سه شنبه افزود: گرچه کشور وضعیت نسبی قابل قبولی در برخورداری از موهبتهای سرزمینی و پتانسیلهای طبیعی، معدنی و کشاورزی دارد، اما باید دانست تمام این منابع تنها زمانی مزیت اقتصادی محسوب میشوند که بر روی آنها ارزشافزوده بیشتری ایجاد شود.
وی اظهار داشت: خام فروشی و فروش مواد اولیه معدنی درآمد بالایی برای کشور ندارد و نوعی هدر دادن سرمایه است در حالی که میتوان با بکارگیری فناوری روز و دانش روز جهان همان مادۀ خام را به محصولی با ارزشافزوده بیشتر تبدیل و در بازارهای بینالمللی حضور پیدا کرد. به عنوان نمونه، فروش بلوکهای سنگ هیچ درآمد بالایی برای کشور ندارد در حالیکه اگر همین سنگ به سنگهای مصرفی ساختمانی و یا زینتی تبدیل شود، ضمن رونق تولید و اشتغال زایی پایدار، رهاورد مالی بسیار چشمگیری برای کشور خواهد داشت.
عضو اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: اصلاح رویکردهای صادراتی و نگاه و تمرکز بر حصول ارزش افزوده از مهمترین عوامل توسعه صادرات و در نتیجه ارزآوری بالا برای کشور است که میتواند شاخصهای اقتصادی کشور را نیز تا حد بسیار زیادی بهبود بخشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید رویکردهای خود را در قبال تولیدکنندگان اصلاح کند، گفت: بی شک ارزش افزودهای که صادرات محصولی مانند کنسانتره سنگ آهن برای تولیدکننده دارد بسیار بالاتر از صادرات سنگ آهن خام است، اما دولت باید رویکردی تشویقی در پیش بگیرد تا تولیدکننده به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و زنجیرههای بعدی محصولات برود.
وی بیان کرد: متاسفانه دولتها طی سالهای گذشته با تصمیماتی که در حوزه تعرفه گذاری و سیاستهای مالیاتی داشتهاند، رویکردی تنبیهی از خود نشان دادهاند و انگیزه را در تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری در این حوزه، از بین بردهاند.
کامی با اشاره به لزوم ایجاد و افزایش تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینههای اقتصادی، یادآور شد: دولت و بخش خصوصی باید در فضای تعاملی و همکاری با یکدیگر، برنامهای دقیق و جامع و البته کاربردی که با واقعیتهای بازار انطباق دارد را برای تبدیل پتانسیلهای سرزمینی به محصولات با ارزش افزودۀ بالا طراحی و اجرا کنند.
وی در پایان تاکید کرد: با وجودی که دولت سیزدهم گامهای جدی در حمایت از تولیدکنندگان برداشته، اما لازم است که انجمنها و بخشهای خصوصی نیز جدیتر از قبل در تصمیمات دولتی مورد مشورت قرار گیرند.