بهبود معیشت مردم شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانیکه مجلس اطمینان حاصل نکند که سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رای نمی‌دهد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباه ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت رویه سال‌های گذشته یعنی تخصیص منابع ارزی برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی را لحاظ نکرده به این معنا که دولت حذف ارز ترجیحی را در دستورکار قرار داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال بررسی ابعاد و ضوابط حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است، افزود: رویه‌ای که در سال‌های گذشته برای ارز ترجیحی به کار گرفته شد، به هدف واقعی خود نرسید و بخش زیادی از آن به رانت تبدیل و در اقتصاد کشور رانت توزیع شد.

وی با بیان اینکه به زعم همه صاحب‌نظران رویه قبلی تخصیص ارز ترجیحی باید تغییر کند، اضافه کرد: برای مجلس پاسخ به این سوال اهمیت دارد که آیا در صورت تغییر سیاست تخصیص ارز، اثر تورمی و نهایی برای سفره مردم ایجاد می‌شود؟ سیاست‌های جبرانی دولت برای این موضوع چیست؟ آیا سیاست‌های حمایتی دولت آیا از کوچک شدن سفره‌های مردم جلوگیری می‌کند یا نه؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا زمانیکه مجلس اطمینان حاصل نکند که سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رای نمی‌دهد، اما در صورتی که احراز کند که این موضوع اثر مثبت بر زندگی مردم دارد، نگاه مثبتی به آن خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)