به گزارش میمتالز، یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ از چند نظر مورد توجه است، گفت: بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰، شفافتر بوده و درآمدهایی که دولت در بودجه پیش بینی کرده، دست یافتنی به نظر میرسد؛ اما باید مشخص شود برای دست یافتن به این درآمدها و هزینههای وصول منابع بودجه، صرفهجویی لحاظ شده یا خیر؟
علی رضا پورفرج افزود: عدالت مالیاتی در این بودجه مشاهده میشود. بنابراین، این بودجه نسبت به بودجه سالهای گذشته مزیت قابل توجهی دارد. البته تغییر و تحول ساختاری هم تا حدودی در بودجه ایجاد شده، ولی این تغییرات کافی نیست.
او در ادامه گفت: حذف ارز ترجیحی، مالیاتی که برای اموال ثروتمندان تعیین شده و تغییر قیمتگذاری حاملهای انرژی همانند؛ برق برای پرمصرفها، از تحولات اولیه ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ است و دولت از طریق آنها میتواند درآمد کسب کند.
پورفرج تصریح کرد: ۴۸ درصد از منابع بودجه از طریق مالیاتها، ۲۹ درصد از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای و ۲۳ درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی است. در حالیکه اگر دولت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را به جای خرید داراییهای سرمایهای صرف هزینههای جاری کند، میتواند بخشی از کسری بودجه را بدون انتشار اوراق و امثالهم تأمین کند.
پورفرج با تأکید بر اینکه بودجه توانایی پوشش تمامی هزینهها را ندارد و باید آن را از طریق واگذاری داراییهای مالی یا استقراض و منابع حاصل از فروش نفت تامین کند، خاطرنشان کرد: نسبت هزینه به درآمد، ۱ به ۴۵ است و نشان میدهد بودجه به شکل ذاتی کسری را در خود نشانهگذاری کرده است. قسمتی از درآمدها برای بازپرداخت بدهی اوراق قبلی است که دولت از طریق فروش اوراق بدهی فعلی آن را پرداخت میکند، ولی ساختار آن به گونهای است که اگر ادامه پیدا کند، تورم به شدت افزایش پیدا میکند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بدون توجه به ساختار بودجه سالهای گذشته امکانپذیر نیست و دولت نباید انتظار داشته باشد در طول یک سال تغییرات اساسی به وجود آورد.
به گفته این استاد دانشگاه؛ از ابتدای انقلاب به بعد، به جز دو سال، دولتها قادر به تامین هزینههای جاری نبوده اند. دولتها از طریق بودجه عمرانی و خرید اوراق بدهی سعی کردهاند کسری بودجه سالانه را جبران کنند که این اتفاق در بودجه ۱۴۰۱ دیده میشود، اما این موضوع مربوط به یک سال و دو سال نمیشود بلکه به شکل بنیادی و ریشهای از قبل وجود داشته است.